التأمين (أركانه وأنواعه)

جامعة العلوم الاسلامية العالمية/الاردن كلية الشريعة والقانون قسم  الفقه واصوله إعداد الطالبة  هبــه صالح علي طقاطقه  إشراف الدكتور: موفق الدلالعة  بحث مقدم استكمالا لمتطلبات النجاح في مادة (الشركات في الفقه والقانون) العام الجامعي: 1431هـ / 2010م

بسم الله الرحمن الرحيم المـقـدمـة : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، فهذا بحث  بعنوان  شركة التأمين، أنواعها، أركانها، وأحكامها ،أما بعد:. تقول الدراسات المعاصرة : إن مما تقاس به درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد في المقام الأول على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وتطورهما ، فثمّت ارتباط وثيق وعلاقة قوية بين الصناعتين، وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة ، باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة ومركزها المالي. ولقد أصبحت خدمات التأمين في الوقت الحاضر تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام رجال الأعمال في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها ، نظراً لاعتمادهم الكبير عليها في تهيئة حالة الطمأنينة والأمان لمشروعاتهم بمختلف أنواعها ، وللعاملين لديهم ولأسرهم ، ولأنفسهم من المخاطر التي يتعرضون لها مثل : الحريق ، والسرقة ، والسطو ، وخيانة الأمانة ، والاختلاس ، والتلف ، والغرق ، والانهيار(1).  ومن ذلك يتبين أن التأمين هو أحد الوسائل الحديثة الكبرى المهمة الداخلة في منظومة التنظيم الاقتصادي والمالي، فله دوره المتعاظم في التطور الصناعي ، والزراعي ، والتجاري ، وسائر الأنشطة الاقتصادية ، بل لقد أصبحت صناعة التأمين تضاهي إن لم تفق العمل المصرفي . وفي نظرة تاريخية فإن التأمين قام على اكتشاف مبدأ اجتماعي علمي نافع ، يتمثل في أن الأفراد بكلفة قليلة يمكنهم أن يتخلصوا من عبء الخسارة الناجمة عن الكوارث التي يمكن قياس احتمال حدوثها على وجه الدقة أو التقريب إذا كانت المجموعة البشرية كثيرة العدد ، وهذا ليس مرغوباً الانتفاع به فحسب ، بل إنه أمر متعين من أجل تحقيق التقدم والصدارة(2). وفيما يتعلق بالمسلمين في الوقت الحاضر وتوجههم نحو استعادة قوتهم وموقعهم باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس ، فإن النظر في طريق المعاش وعمارة الأرض التي استعمرهم ربهم فيها واحد من هذه الميادين الذي يتعين أن يحظى بحقه من الإحياء والتنظيم والعناية بعد عنايتهم بأصل دينهم وعقيدتهم .ومن البدهي أن النظر في حكم التأمين هو نظر جزء من كل ، ذلك أن التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية يحقق التعاون والتكافل على أساس محكم لم يسبق له نظير، وإن توسع الدول الإسلامية في التأمينات الاجتماعية حتى تشمل جميع فئات الرعية التي تعجز مواردها عن مواجهة الأخطار أمر لا بد منه ، فإن الدولة الإسلامية في حكم الإسلام تلتزم بتأمين فرصة العمل لكل قادر عليه ، وبتأمين العاجز عن العمل بإعطائه ما يكفيه في أكله ، وشربه ، وملبسه ، وسكنه ، حتى مركبه وعلاجه ، كما يرى بعض الفقهاء ، ولها في مورد الزكاة ما يقوم بذلك ، وإن لم تفِ الزكاة بذلك فلها أن تضع من المعالجات المشروعة ما يسد حاجة الفقراء ، و إعانة العجزة(3). ــــــــــــــــــــــــــــــ (1)  بحث المشكلات العملية التي تواجهها شركات التأمين الإسلامية / أحمد محمد صباغ . مقدم لحلقة (حوار حول عقود التأمين الإسلامي) معهد البحوث البنك الإسلامي بجدة.                                             (2)  التأمين في الاقتصاد الإسلامي / د. محمد نجاة الله صديقي ص 2-1. (3)  حكم الشريعة في عقود التأمين د. حسين حامد ص 519.   خـطـة الـبحـث: يشتمل البحث على مقدمة وستة مباحث وخاتمة: · المبحث الأول : مفهوم التامين ونشأته  المسألة الأولى : تعريف التأمين لغة واصطلاحا  المسألة الثانية : النشأة التاريخية لفكرة التأمين · المبحث الثاني: أقسام التأمين.  المسألة الأولى : من حيث الموضوع.  المسألة الثانية : من حيث العموم والخصوص.  المسألة الثالثة: من حيث الشكل . · المبحث الثالث: وفيه ثلاث مسائل.  المسألة الأولى : اركان التامين .  المسألة الثانية : خصائص التأمين .  المسالة الثالثة : وظائف التأمين.  · المبحث الرابع: حكم التأمين.  المسألة الأولى : حكم التأمين التجاري .  المسألة الثانية: حكم التأمين الإسلامي .  · المبحث الخامس: توصيف التأمين الإسلامي وتكييفه الفقهي المسألة الأولى : توصيف التأمين الإسلامي . المسألة الثانية : تكييفه الفقهي .  · المبحث السادس : خصائص نوعي التأمين والفروق بينهما  المسألة الأولى : خصائص التأمين التجاري .  المسألة الثانية : خصائص التأمين الإسلامي  المسألة الثالثة : الفروق.  ·   الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الرقابة الإدارية

عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

يعتبر الفساد الإداري أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة، وللأسف فإن أكثر الدول حاجة إلى التنمية من الدول النامية هي أكثرها فسادا، مع حاجة تلك الدول إلى مسارعة الخطى لتقليل الفجوة الحضارية بينها وبين الدول المتقدمة.

ومن أهم وسائل مقاومة الفساد الإداري تفعيل الرقابة الإدارية، وتقويتها لتؤتي ثمارها. وقد كثرت النظريات والدراسات في مجال الرقابة الإدارية وتنوعت، وجلها يدور حول النظريات الحديثة في الرقابة الإدارية. وكان مما لفت انتباهي في قراءاتي التراثية وجود ثروة من المبادئ  والنظريات الإدارية في تراثنا الإسلامي والتي تحتاج إلى من يخرجها بصيغة حديثة تقربها من القراء. والهدف من ربط العلوم الإدارية الحديثة بتراث الأجداد هو:

·  تقوية الرباطة بين جيلنا والجيل السابق الذي ورثنا تركة من البلاد الواسعة الشاسعة التي تمتد من أقصى شرق آسيا إلى أقصى غرب أفريقيا.

·  كما أن في هذا خدمة لعلم القانون الإداري وعلوم الإدارة العامة بطرق مجالات جديدة وبحث علاج الفساد الإداري من زوايا متعددة.

·  كما أن فيه روحانية الباحث المسلم الذي يتنقل بين أنوار القرآن الكريم وحدائق السنة المطهرة ليستكشف ما يفيد في عملية الرقابة فيقدمها للقراء والباحثين باقة عطرة على شكل فيه تجديد في الطرح. 

وقد قسمت البحث إلى:

 مبحث تمهيدي ذكرت فيه المقصود من الرقابة الإدارية.

ثم الفصل الأول في الرقابة الذاتية.

والفصل الثاني في الرقابة الإدارية.

والفصل الثالث في الرقابة الشعبية.

ثم الفصل الأخير في تفعيل الرقابة وإنجاحها.

ثم الخاتمة وتتضمن أهم النتائج.

وأسأل الله أن يكون هذا البحث مفتاحا للاستمرار في نشر كنوز أجدادنا في علوم الإدارة والقيادة، والحمد لله أولا وآخرا.

بقلم: عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

العنوان/ ص ب 242230 الرياض 11322

الجوال/ 0505849406

دراسة آراء المراجعين حول المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تجاه الطرف الثالث

إعــــــــــــداد:

سالمة محمود الزوي 

مقدمة :

يتكون النشاط الاقتصادي لأي دولة من الأنشطة التي تزاولها الوحدات الحكومية الإنتاجية والخدمية ومجموعة الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، وحرصاً من الدولة على المحافظة على رأس المال القومي وتنميته ، فقد أخضعت هذه الوحدات عند مزاولتها لأنشطتها الخدمية والإنتاجية لمجموعة من القوانين واللوائح والنظم المنظمة لهذا النشاط ، والتي تهدف إلى المحافظة عليه وتنميته لتحقيق المزيد من الدخل القومي لإسعاد المجتمع وزيادة رفاهيته ^([1]).

غير أن إدارة المنشأة أو الوحدة الاقتصادية قد تقوم بمخالفة هذه القوانين والنظم سواء بقصد أو عن غير قصد ، مما يترتب عليه حدوث بعض الآثار الضارة للمجتمع أو الأطراف الأخرى المتعاملة مع المنشأة أو الوحدة وفي ظل هذا الوضع فإن إخلال مراجع الحسابات بواجباته قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفئات المختلفة المستخدمة للبيانات المالية ، مما يعرض المراجع إلى المقاضاة ومطالبته بالتعويض عن تلك الأضرار التي لحقت بهم .

وحيث إن المراجع الخارجي هو الرقيب على أعمال الإدارة والراعي لحقوق المساهمين وغيرهم من ذوي المصالح بالمنشأة ، فقد تعرض المراجعون لضغوط متزايدة من قبل عدة أطراف لتحمل المسئولية عن اكتشاف التجاوزات والانتهاكات التي تقع لتلك القوانين واللوائح ، وكذلك تحمل مسئولية الإفصاح والتقرير عن آثارها المباشرة وغير المباشرة على القوائم المالية ^([2]).

وتواجه هذه المطالبات اعتراضات من جانب المراجعين الخارجيين انطلاقاً من أن خبرتهم تتصل أساساً بمجال المحاسبة والمراجعة ، وأنهم لم يؤهلوا أو يتدربوا على المسائل القانونية بما يمكنهم من التعرف على المخالفات التي يرتكبها العملاء للقوانين واللوائح واجبة التطبيق ، كما أن تكليفهم بهذا الدور على إطلاقه وتحميلهم مسئولية اكتشاف التصرفات غير القانونية لجميع جوانب النشاط والعمليات التي تقوم بها المنشأة العملية تمثل عبئاً شاقاً لا يمكن احتماله خاصة في ظل تجدد القوانين وتعقيداتها وكثرة التعديلات التي تجرى عليها ^([3]).

غير أن البعض ^([4]) يرى أن الدور التقليدي المتعارف عليه لمراجع الحسابات والمتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد حول مدى عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي ونتائج الأعمال أصبح غير كافي بالرغم من أهميته واستحالة الاستغناء عنه لبث الاطمئنان للأطراف المعنية ، إذ يؤيدون فكرة ضرورة توسيع مجالات مسئولية المراجع الخارجي .

ومن المهام التي يناط بها مراجع الحسابات الخارجي أو التي يطلب إليه القيام بها - سواء كان ذلك طبقاً لقانون الشركات في الدولة ، أو من واقع المسئولية المهنية النابعة من كونه وكيلاً محايداً عن مجموعة أصحاب رأس المال- هي الإفصاح عن مدى تطبيق إدارة الوحدة لكل ما ألزمها به القانون ^([5]).

ويترتب على السلطة الممنوحة للمراجع مسئولية معينة تقع عليه عند إخلاله بواجبات في تنفيذ العمل الموكل إليه على الوجه المطلوب وترتبط تلك المسئولية بمفهوم العناية الواجبة ، ويعتبر التقصير فيها أساساً لمساءلة المراجع سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد ، وتتحدد تلك المسئولية في إطار المسئولية القانونية والمهنية ، ويتعين لإثباتها ضرورة توافر شروط معينة للتحقق من إخلاله بواجباته المهنية ووقوع الضرر على الغير نتيجة هذا الإخلال .

وتختلف مسئولية المراجع باختلاف الجهة التي فوضته ، فهو مسئول مسئولية مدنية تعاقدية تجاه عميله بالإضافة لمسئوليته التقصيرية تجاه الغير في حالة الشركات المساهمة ، نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الشركات من ضرورة نشر تقرير المراجعة على الغير .

مصادر التمويل وتكاليفها --- التحليل المالي طويل الاجل

هناك تقسيمات متعددة لمصادر هذه الأموال ، منها تقسيمها حسب طبيعة إستخدامها وآجال سدادها ، إلى مصادر طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل . وفى هذا الموضوع سيتم إستخدام هذا التقسيم مع التركيز فقط على مصادر التمويل القصيرة والطويلة الأجل لشيوعها فى الحياة العملية .

7/1- مصادر التمويل قصيرة الأجل وتكاليفها :

تلجأ المنظمات عموماً إلى مصادر التمويل القصيرة الأجل كمصدر لتمويل الإحتياجات الضرورية الطارئة ، وتختص هذه الأموال بالأصول التى تمتاز بسرعة دورانها ، للتمكين من سداد هذه الديون المستحقة غالباً خلال عام واحد .

وفيما يلى نتناول أهم أنواع هذه المصادر ، وكيفية حساب التكلفة الخاصة بها:

7/1/1- أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل :

سنتعرض هنا لأكثر أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل إستخداماً بواسطة المنظمات ، وهما : الإئتمان التجارى والإئتمان المصرفى ، موضحين مفهوم كل منهما ، وكيفية حساب تكلفة التمويل الخاصة بهما .

7/1/1/1- الإئتمان التجارى :     Trade Credit

يعتبر الائتمان التجارى شكلاً من أشكال التمويل قصير الأجل الذى تحصل عليه المنشأة من الموردين ، ويتمثل هذا النوع من التمويل فى قيمة المشتريات الآجلة للسلع التى تتاجر فيها ، أو تستخدمها المنشأة فى العملية الصناعية . ويعد الإئتمان التجارى من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل التى تعتمد عليه المنشآت بدرجة أكبر من اعتمادها على الائتمان المصرفى ، أو غيره من المصادر الأخرى القصيرة  الأجل .

كما قد يكون هو المصدر الوحيد القصير الأجل المتاح لبعض المنشآت ، ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه يكون متاحاً بالقدر المناسب وفى الوقت المناسب ، كما أنه يتم دون أية تعقيدات أو إجراءات رسمية .

7/1/1/2- الإئتمان المصرفى :     Short - term Bank Loans

يشير الإئتمان المصرفى إلى القروض قصيرة الأجل التى تحصل عليها المنشأة من البنوك ، وتأتى أولوية إعتماد المنشآت عليه كمصدر للتمويل فى المرتبة الثانية بعد الإئتمان التجارى .

ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه أقل تكلفة من الائتمان التجارى فى حالة عدم استفادة المنشأة من الخصم ، كما أنه مصدر لتمويل الأصول الثابتة للمنشأة التى تعانى من مشكلات فى تمويل هذه الأصول من المصادر الطويلة الأجل ، هذا علاوة على أنه أكثر مرونة من الائتمان التجارى لكونه فى صورة نقدية .

وفى العادة تضع البنوك شروطاً للائتمان المصرفى بصورة قد تجعله غير متاح لبعض المنشآت ، خاصة فى حالة المنشآت صغيرة الحجم ، أو التى تكون فى بداية عهدها بالنشاط الذى تمارسه ، أو فى حالة عدم تميزها بمركز مالى قوى . وتأخذ هذه الشروط أشكالاً متعددة مثل تقديم الرهونات ، أو طلب توقيع طرف ثالث كضامن للتعاقد ، أو طلب سداد الفائدة مقدماً ، أو سداد قيمة القرض على دفعات ... الخ ، وبالطبع تؤثر هذه الشروط على تكلفة التمويل الذى تحصل عليه المنشأة من هذا المصدر .

7/1/2- تكاليف مصادر التمويل قصيرة الأجل :

دورة التحليل المالي

بداية

ان المفهوم الحديث للادارة المالية يتلخص في ثلاثة مجالات رئيسية هي :-

v         التخطيط المالي

v         الرقابة المالية

v         الحصول علي الأموال بهدف استثمارها

ويهدف التخطيط المالي إلي وضع الخطط المالية الرامية إلي تحقيق أهداف المؤسسة ، بينما تهدف الرقابة المالية إلي تقييم السياسات المالية ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب ، مما يتطلب الحصول علي المعلومات المتاحة  والمناسبة عن المؤسسة وإجراء التحليل  اللازم عليها باتباع أدوات تحليليه مناسبه.

1-             نشأة التحليل المالي :-

التحليل المالي وليد الظروف الإقتصادية في بدايات القرن الماضي وبالتحديد في فترة الكساد الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية ، والذي أدي إلي ظهور عمليات الغش والخداع وانهيار المؤسسات مما أوجد حاجه إلي نشر المعلومات المالية عن الشركات ، وأدي بالتالي إلي ظهور وظيفة جديدة للإدارة المالية وهي " وظيفة التحليل المالي ".

كما يمكن تحديد عوامل نشأة التحليل المالي في :-

v         الثورة الصناعية وظهور الكيانات الكبيرة

v         التدخل الحكومي في كيفية انجاز القوائم المالية

v         ظهور الإئتمان كمصدر للتمويل

v         ظهور البورصة الخاصة بالأوراق المالية

2-             مفهوم التحليل المالي :-

التحليل المالي هو معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة بهدف الحصول علي معلومات تستعمل في عملية إتخاذ القرار وتقييم الأداء في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل .

ويتضمن التحليل المالي تفسير القوائم المالية المنشورة وفهما (التي يجري إعدادها وعرضها وفق قواعد محددة تتضمنها المعايير والنظريات المحاسبية ) وبمساعدة بيانات أخري إضافية في ضوء اعتبارات معينة ولأغراض محددة .

تعاريف الباحثين للتحليل المالي :-

النسب المستخدمة في التحليل المالي

 النسب المالية من الميزانية العمومية و قائمة الدخل

نسب الربحية:

1.      حافة مجمل الربح =  مجمل الربح / صافي المبيعات

2.      صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ) EBIT) = المبيعات – اجمالي التكاليف

= المبيعات – (تكاليف المبيعات المتغيرة + التكاليف الثابتة)

3.      صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ) EBIT) =

(سعر بيع الوحدة × عدد الوحدات المباعة) – )  (التكاليف المتغيرة للوحدة× عدد الوحدات المباعة) + التكاليف الثابتة(

4.      حافة هامش الربح = 

صافي الربح بعد الفوائد والضرائب EAT / صافي المبيعات

5.      حافة الربح التشغيلي = 

صافي الربح قبل الفوائد والضرائب EBIT / صافي المبيعات

6.      حافة هامش صافي الربح = 

(صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب + صافي الإيرادات والمصاريف غير التشغيلية) / صافي المبيعات

دراسة اثر استخدام الحاسوب والإجراءات التحليلية على مراجعة الحسابات

ملخص:                  

         إن الأهداف الشاملة ونطاق عملية المراجعة لا تتغير عندما يتم تنفيذ المراجعة في بيئة المعالجة الآلية للبيانات، وبالعموم فان تطبيق إجراءات المراجعة قد يتطلب من المراجع النظر في الطرق التي تستخدم الحاسوب باعتباره أداة للمراجعة.

 كما تتيح الإجراءات التحليلية مجالا أكبر للحصول على أدلة وقرائن الإثبات والاكتشاف المبكر للأخطاء، ويضيف الحاسوب دفعا أكبر في استخدام مختلف البرامج في مجال التحليل باستخدام الإجراءات التحليلية، وسيتم التطرق لها نظرا لأهميتها المتزايدة في ظل المتطلبات المتجددة لعمل المراجع الخارجي في ظل اعتماد الحاسوب واستخدام الإجراءات التحليلية.

          وسيتم التطرق الى ماهية المراجعة الالكترونية وأهميتها والمسؤولية التي يتحملها المراجع في أدائه للمراجعة الالكترونية ومختلف الطرق المتبعة في أداء مختلف مراحل المراجعة الالكترونية، من أجل الوقوف على جميع متغيرات هذا الاستخدام، إضافة الى مجمل الإجراءات التحليلية المعتمدة في المراجعة.

مراحل تطور الحاسب الالى فى المجال الضريبى

     

       المقدمة :       

                   ان الهدف من هذا البحث هو توضيح نبذة عن تطور استخدام الحاسب الالى فى المجال الضريبى والذى حدث                                كنتيجة طبيعية للنهضة  الصناعية وزيادة الاهتمام باستخدام الحاسب الالى فى جميع المجالات .

                  لقد اصبح الحاسب الالى مهم جدآفى الحياة اليومية سواء للافراد فى الحياة اليومية او بالنسبة للشركات الكبيرة .

                   لقد تطورت انواع الحاسبات بشكل كبير مما جعل مصلحة الضرائب ترغب فى استخدام الحاسب الالى فى ادارة                        العمليات التى تقوم بها بما يمتاز بة من سرعة ودقة بالغة وعدم الشعور بالتعب او المملل وعدم حدوث اخطاء                           كثيرة منة .

حدود البحث :

                   تتمثل حدود البحث فى توضيح كيف تم تطبيق الحاسب الالى فى المجال الضريبى  والمراحل التى

                    مر بها .

                   حيث تم تطبيق الحاسب الالى على كلالانشطة لانواع الضرائب المختلفة

ü     الضرائب على الدخل

                                            1- الضريبة على دخول الافراد الطبيعية والاعتبارية

                                                   2- الضريبة على الدخول العقارية

                                                   3- الضريبة على المرتبات

                                            4-الضريبة على الشركات

ü     الضريبة على المبيعات

                                             1- نظام الدفعات المقدمة

                                             2- نظام الخصم والاضافة

ü     الضريبة المستقطعة من المنبع                                                                          

                  حيث تم تطبيق الحاسب الالى فى النظام الضريبى على ثلاث مراحل     

1.     أعمال الخصم والاضافة

2.     أعمال التحصيل والتقسيط

3.     أجراءات الفحص والرد

ويشتمل البحث على الاتى :

        المبحث الاول: مقدمة عن الحاسبات الالية والمكونات الرئيسية .

        المبحث الثانى: مراحل تطبيق الحاسب الالى فى المجال الضريبى.

·        تطبيق الحاسب الالى فى اعمال الخصم والاضافة

·        تطبيق الحاسب الالى فى التحصيل والاضافة

·        تطبيق الحاسب الالى فى اجراءات الفحص والرد

       المبحث الثالث : مكونات نظام التشغيل للحاسب الالى فى مصلحة الضرائب .

       المبحث الرابع : افاق المستقبل فى استخدام الحاسب الالى.

واخير . الخلاصة والتوصيات الواجب الاستعانة بها لتطوير الحاسب الالى فى المجال الضريبى.

المبحث الاول(1):

               مقدمة عن الحاسبات الالية والمكونات الرئيسية.

تعريف الحاسب الالى:

الموازنة العامة والموازنة بالمشاركة مع التطبيق على الموازنة المصرية

 إعداد

د. عبد الله شحاته خطاب[1]                     د.صالح عبدالرحمن أحمد

مدرس الاقتصاد والمالية العامة- قسم الاقتصاد مدرس                       الإدارة العامة- قسم الإدارة العامة

جامعة القاهرة

القاهرة

2008

الموازنة العامة: مفاهيم أساسية

·        التعريف بالموازنة العامة 

    الموازنة: هى وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات الحكومية ومصروفاتها خلال سنة مالية وتعكس التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة . وكما يعرفها قانون الموازنة العامة 53 لسنة  1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، فإنها البرنامج المالي السنوي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

    والموازنة بصورة عامة تعرف أيضا أنها تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة. قد تبدأ السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايته أو تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو، أو تبدأ من الأول من مارس وتنتهي بنهاية فبراير أو تبدأ في سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس. أي أنه لا توجد قاعدة عامة لتحديد بداية ونهاية السنة المالية وإنما يتوقف توقيت بدايتها ونهايتها مالياً على قدرة الدولة على تحديد توقيتات الإيرادات والنفقات ونتائج الأعمال الخاصة بالعمليات الاقتصادية وفقا لما استقر عليه العرف المالي في الدولة.

·       دورة الموازنة (المراحل التي تمر بها الموازنة)

        يقصد بدورة الموازنة العملية التي يتم من خلالها إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة العامة إلى أن تنتهي بمرحلة مراجعة عمليات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة كمرحلة أخيرة. وتختلف الجهة التي تكون ذات مسؤولية في كل مرحلة من مراحل إعداد الموازنة. وتشمل مراحل إعداد الموازنة ثلاثة مراحل أساسية بالإضافة إلى مرحلة المراجعة والحساب الختامي وهى:

1.    مرحلة الإعداد:

قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

قرار وزير المالية رقم414) لسنة 2009بشان قواعد وأسس المحاسبة الضريبة للمنشات الصغيرة

وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها

جاءت قواعد المحاسبة الضريبية الجديدة تظلم ممولي الفئة " ج "

ألزمت قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التى أصدرها الدكتور يوسف بطرس غالى, وزير المالية, مؤخراً طبقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 التى قسمت الفئات الصغيرة إلى ثلاث فئات " أ , ب , ج " الفئة الأخيرة, التى يزيد رأسمالها المستثمر على مائتين وخمسين ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون جينه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائي على مبلغ مائة ألف جنيه – بإمساك الدفاتر المحاسبية وإعداد قوائمها وفق معايير المحاسبة لحين صدور معايير محاسبة متوسطي الممولين.

القواعد الجديدة لم تعط أي ميزة نسبية للفئة " ج " وعاملتها معاملة المنشآت الكبيرة رغم إدراجها ضمن المشروعات الصغيرة لحين صدور معايير المتوسطين

دراسات انتقاديه لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وإقراراته

مقدمة:

صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في 9/6/2005 وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 في 27/12/2005

وأصدرت مصلحة الضرائب العامة الإقرارات الضريبة الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في النموذجين 27 ، 28 في يناير 2006

وقد رأيت إعداد هذا البحث لتقييم ما ورد في قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والإقرارات الضريبية وما جاء بها من إيجابيات وسلبيات وذلك من خلال تناول النقاط التالية:

أولا: إيجابيات وسلبيات القانون رقم 91 لسنة 2005

ثانيا: إيجابيات وسلبيات اللائحة التنفيذية للقانون

ثالثا: إيجابيات وسلبيات الإقرارات الضريبية الخاصة بالقانون

أولا: إيجابيات وسلبيات القانون رقم 91 لسنة 2005: