مدونة محمود حموده

"إذا استطاع الشخص أن يكتب أحسن مما كتب ،أو يعظ بطريقة أفضل ،أو حتي أن يصنع مصيدة فئران أحسن من التي عند جاره .،وبعد ذلك يبني بيته في البراري النائية ، سيتوافد إليه الناس لتلقي المعرفة ." رالف والدوإميرسون ـ ولأنني لم أذهب للبراري النائية لتلقي العلم بفضل أولئك الذين نشروه ايمانــًا منهم بفضل الله عليهم .، لذلك أقدم لكم مدونتي :- ابتغاء مرضاة ربي ثم تحية لناشري العلم .وإعتقادا مني في أن للعلم زكاة وقضائها في نشره. لذا فلا تنسونا من صلاح دعاءكم ....... محمود حموده

‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحــــــكـــــــام قــــــــضــــــــائـــــــيــــــــــة. إظهار كافة الرسائل

الأسباب الموضوعية لبطئ تقاضى الدعاوى الإدارية

الأسباب الموضوعية لبطئ تقاضى الدعاوى الإدارية
بقلم الاستاذ الدكتور عادل عامر

** لعل أكثر جهات القضاء صلة بحماية الحقوق الفردية والحريات العامة هو القضاء الإداري ذلك لأنة· يفصل في المنازعات التي تثور بين الإفراد وبين الإدارة عندما نتصرف كسلطة عامة ولا شك إن اشد السلطات العامة خطرا علي حرية الأفراد هي السلطة التنفيذية ممثلة في الإدارة العامة بجهاتها المختلفة فهي التي تنفذ سياسة الدولة في مواجهة الإفراد

ولا شك أن القضاء الإداري· في مصر قد قام بدور لا ينكر في تأكيد سيادة القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة رغم سنوات الضعف والتراجع التي مر بها خلال فترات الحكم الشمولي غير أن فعالية مجلس الدولة في أقامة العدالة الإدارية لا تزال منتقصة بسبب بطء إجراءات التقاضي مما يستدعى وقفة تأملية ودراسة علاجية لهذه الظاهرة غير الصحية لتحقيق سرعة العدالة الإدارية حماية للحقوق الفردية

ولبحث هذا الموضوع بإيجاز نتناول بالدراسة فيما يلي النقاط التالية:

*تأكيد بطء العدالة الإدارية······ * نتائج بطء العدالة الإدارية····· * أسباب بطء العدالة الإدارية

* علاج بطء العدالة الإدارية

أولا:- تأكيد بطء العدالة الإدارية

تستغرق إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة منذ رفع الدعوى إلي صدور الحكم فيها بضع سنين ولا يكاد الحد الأدنى لمدة الفصل في الدعوى الإدارية يقل عن ثلاثة أعوام أما الحد الأقصى فقد يجاوز عشرة أعوام خاصة في حالة نظر الدعوى على عدة درجات كما هو الغالب في الدعاوى الإدارية وإذا كانت أحكام وقف تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس قد تخفف من وطأة طول مدة الفصل في الدعوى فان هذه الأحكام لا تصدر إلا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية إذا رأت المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها ( المادة 49/2 من قانون مجلس الدولة ) وان طلب الإلغاء يقوم بحسب الظاهر على أسباب جدية كما أنة لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل النظام منها إداريا وهذه القرارات هي المتعلقة بشئون الموظفين ( المادة 12 فقرة ب من قانون مجلس الدولة ) ونعتقد أن المشرع لم يكن موفقا في منع طلب تنفيذ القرارات المتعلقة بشئون الموظفين اكتفاء بالتظلم الإداري منها وذلك لان التظلم الو جوبي لا يعد ضمانا كافيا يغني عن وقف التنفيذ الذي يمكن أن تأمر به المحكمة لان الإدارة في حالة التظلم إنما تقوم بدوري الخصم والحكم في نفس الوقت وفضلا عن ذلك فان القضاء الإداري غالبا ما يتسم بالتقتير في الاستجابة لطلبات وقف التنفيذ والبطء في البت فيها رغم صفة الاستعجال اللصيقة بها لذلك كثيرا ما يلجأ المتقاضي إلي استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة في القضاء العادي لوقف تنفيذ قرار إداري وذلك من باب التعجيل في وقف التنفيذ لأنة يجب علي القاضي أن يصدر أمره بالكتابة علي إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ( المادتين 194و 195 من قانون المرافعات ) وذلك رغم أن القانون يحرم على محاكم القضاء العادي أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه ( المادة 17 من قانون السلطة القضائية )

ثانيا:- نتائج بطء العدالة الإدارية

صفحات المدونة