من المعلوم أنه كلما تشعبت وتعقدت خطوات وإجراءات القيام بأية عمليات أو مهام تنفيذية كلما أصبح وضع أدلة وإرشادات تفصيلية مكتوبة غاية فى الأهمية لكل باحث

ونظرا لتشعب عمليات المراجعة وتعقدها مع كبر حجم المنشآت وتطور مسئولية مراجع الحسابات القانونية والمهنية والفنية وتوقعات مستخدمى تقريره فى أن يكون شاملا ودقيقا وصريحا

لذا وجب أن يكون مجموعة الإجراءات محددة لبيان السلطة والمسئولية للمراجع كما يساعده على القيام بالمراجعة على أفضل وجه وإضفاء الصفة الرسمية على هذه النظم والطرق المستخدمة من جمع بيانات ونظم معلومات وتحكم ورقابة الهدف من ذلك معالجة الاعتبارات والسياسات المحاسبية إلى جانب الإرشاد والتبسيط فى الحصول على المعلومات .

بحث من إعداد

عبد المنعم السباخي

المحاسب القانوني وخبير الضرائب

م	العنوان	ص
1	تقديم عام	2
2	ماهية المراجعة	2
3	دراسات سابقة	3
4	مشكلة البحث	3
5	فروض البحث	3
6	أهداف البحث	4
7	أسلوب وطريقة جمع البيانات	5
8	الفروض المحاسبية الأساسية	7
9	الرقابة الداخلية	9
10	المراجعة الداخلية	11
11	تخطيط عملية المراجعة	12
12	تنفيذ عملية المراجعة باستخدام الحاسب	12
13	النتائج	13
14	المراجع	14

بسم الله الرحمن الرحيم

تفعيل دور المحاسب القانونى وأثره علي إعداد القوائم المالية

والتنمية الاقتصادية فى ممصر

1 ـ المقدمة

2 - ماهية المراجعة

عرفت المراجعة بأنها :ـ

الفحص المستقل الذى يقوم به المراجع المعين للقوائم المالية لمنشأة ما وإبداء الرأى عليها تنفيذا لذلك التكليف الصادر له

وعند قيام المراجع بمهمة المراجعة لا يكون مسئولا عن إعداد القوائم المالية أو مسك السجلات المحاسبية و إنما تقع مسئولية ذلك على إدارة المنشأة

وان مهمة المراجع هى: فحص القوائم المالية التى تعدها الإدارة وإصدار تقريره عليها

1/2 أهم الأسباب التى تقتضى ضرورة إجراءات عمليات المراجعة :

أن معظم المنشآت الحديثة مثل الشركات والهيئات المحلية والصناعات الكبيرة وجمعيات البناء والاتحادات التجارية تكون ملزمة قانونا أن تخضع حساباتها للمراجعة وأهم هذه الأسباب :

أ ـ توفير الثقة والاطمئنان لأصحاب المنشأة ( مساهمى الشركة) أولئك الذين تقع عليهم النتيجة النهائية عن عملياتها .

ب ـ توفير الثقة والاطمئنان أيضا إلى مستخدمى القوائم المالية الآخرين من الدائنين والبنوك والموظفين والمصالح الضريبية والمستثمرين المحتملين وبالإضافة إلى ذلك على المراجع أن يكون قادرا على مساعدة إدارة المنشأة بتقديم النصح بشأن تحسين الأنظمة المحاسبية والرقابة الداخلية وبشأن حل المشاكل المحاسبية والمالية المتنوعة .

ومن هذا المنطلق يأتى دور نظم المعلومات فى تفسير البيانات ومساعدة القسم المالى وتجهيز البيانات و إعداد التقارير المطلوبة

3- دراسات سابقة

قامت العديد من الدراسات حول أهمية المراجعة فى مجال المحاسبة والمراجعة ولكن نظرا لاتجاه مصر خلال فترة الثورة نحو الاشتراكية وسياسة التخطيط المركزية التى اتبعتها الثورة ما تلي ذلك من إصدار النظام المحاسبى الموحد والمحاسبة الحكومية أدى إلى ضعف الفكر المحاسبى المصرى كما أدى إلى تهميش دور المراجع الخارجى وتقريره حول القوائم المالية قدم من العديد من كبار أساتذة المحاسبة المصرية وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حجازي والأستاذ الدكتور/عبد المنعم القيسونى والأستاذ الدكتور/ حازم الببلاوى وآخرين العديد من الأبحاث حول رد الاعتبار إلى دور المحاسب أو المراجع الخارجى في ظل اتباع سياسات الخصخصة وظهور التكتلات الاقتصادية وبداية الانضمام الي اتفاقيات الجات واتباع المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة والتزام الدولة بالاتجاه إلى اقتصاد السوق وتعدد قراء القوائم المالية واجهتنا مشكلة تفعيل دور المحاسب والمراجع وخاصة عندما ظهرت العديد من المشاكل للمستثمرين عند قيام البورصة المصرية واحساس المستثمرين بأهمية ما تقدمه القوائم المالية لاتخاذ القرارات .

4- مشكلة البحث

4/1 ضعف البيانات التى يحصل عليها المراجع

4/2 الفجوة بين توقع قارئ القوائم المالية ومعد القوائم المالية

4/3 اتخاذ القرار السليم من خلال وجود محاسب قانوني جيد

4/4 تطور الفكر المحاسبى من خلال ما يقدمه من بيانات لمستخدميه

4/5 كيفية معالجة أخطاء الفحص

4/6ألا فصاح وأساسه فى القوائم المالية

5 ـ فروض البحث

من خلال التطور التقنى لكافة مجالات الأعمال واحتياج ذلك إلى العديد من البيانات والمعلومات حتى تكون القرارات سليمة فى الوقت المناسب وحيث أن مجال العمل هو المحاسبة والمراجعة وفحص الميزانيات واعتمادها وحيث أن المحاسبة تعمل على قياس موجودات ومطلوبات المنشأة والتغيرات التى تطرأ عليها فى فترة زمنية محددة و إعداد القوائم المالية وعن طريق المراجعة يتم إضفاء ثقة أكبر على هذه القوائم المالية بحكم كون القائمين بها أشخاص ذوى خبرة وقدرة ومحل ثقة ومستقلين عن المنشأة ويبدون رأيا محايدا على القوائم المالية وحتى يستطيع المراجع أن يقوم بالواجبات الملقاة على عاتق بما يبرئ ذمته وتحقيق أهداف أصحاب المنشأة الذين كلفوه بالمراجعة وإبداء رأيه فى القوائم المالية للمنشأة وللمراجع أن يستعين فى ذلك بما يؤيد رأيه

ونظرا لأهمية البيانات والمعلومات وما نراه من تطور بشأن استخدام البيانات المحاسبية حتى تؤدى دورا فعالا فى استخراج بيانات سليمة ودقيقة وواضحة لتأسيس قرارات اقتصادية بناءه وسليمة فى مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات

6 ـ أهداف البحث

6/1 أهداف اساسية :

الهدف الرئيسي من تفعيل عملية المراجعة هو: تمكين المراجع من إصدار تقرير برأيه عن مدى صدق وعدالة المركز المالى الذى تظهره الميزانية العمومية والربح والخسارة التى تظهرها حساب الأرباح والخسائر وأية معلومات أخرى يجب الإفصاح عنها فى القوائم المالية ويجب على المراجع أن يذكر فى تقريره رأيه صراحة فيما إذا كانت الحسابات تعطى صورة صادقة وعادلة من عدمه وعندما يكون المراجع غير قادر على إعطاء رأى إيجابى فى هذا الخصوص فانه يجب عليه التحفظ فى تقريره بطريقة يبين فيها صراحة لماذا يعتقد أن الحسابات لا تعطى صورة صادقة وعادلة وهى النقاط التى يراها غير صحيحة فى الحسابات وما هو مدى ذلك فعند إعداد المراجع لتقرير شركة ما يجب عليه أن يوضح ما إذا كانت المنشأة تحتفظ بالسجلات المحاسبية الملائمة وفيما إذا كانت هذه القوائم المالية متفقة مع هذه السجلات

6/2 أهداف ثانوية و تتلخص فيما يلي :

6/2/1 الأخطاء والاختلاسات

إن عملية الفحص التي يقوم بها المراجع علي السجلات المحاسبية ليقر ر ما إذا كانت الحسابات تعطى صورة صادقة وعادلة ليست مصممة أساسا أو بصفة خاصة لاكتشاف الأخطاء والاختلاسات وغيرها من الممارسات غير النظامية ولا يمكن الاعتماد عليها فى هذا الشأن

6/2/2 الحفاظ على موجودات الشركة: والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية الملائمة ومنع واكتشاف الأخطاء والغش تقع هذه على عاتق المديرين وليس من حق هؤلاء الاعتماد على المراجع لحمايتهم فى حالة فشلهم فى الوفاء بمسئولياتهم ومع ذلك فان إجراءات سليمة وفعالة تؤدى إلى اكتشاف الأخطاء والممارسات غير النظامية الهامة

ولذلك فان الفشل فى تطبيق إجراءات مراجعة سليمة قد يؤدى إلى عدم اكتشاف هذه الأخطاء والممارسات غير النظامية

لوجب علي المراجع أن يخطط الأعمال المراجعة ويكون لدية توقع معقول في اكتشاف الحسابات غير الصحيحة الناتجة عن الأخطاء أو الممارسات غير النظامية وإذا ثارت الشكوك لدى المراجع فيجب عليه أن يستفسر ويتحرى عن كل الظروف والملابسات حتى يقتنع ويطمئن وفى حالة اكتشاف أخطاء أو ممارسات غير سليمة هامة فعلية أن يبلغ عن ذلك أما المديرين أو المساهمين حسبما يكون ذلك ملائما كما يقوم بتقديم تقرير عن الرقابة الداخلية والنصح والبناء

6/2/3: السياسات المحاسبية المتبعة :

تعرف السياسات المحاسبية بأنها الأسس المحاسبية التى تختارها المنشأة وتطبقها بطريقة ثابتة ومتسقة باعتبار أنها فى رأى الإدارة الملائمة لظروف المنشأة والأنسب فى إظهار النتائج والمركز المالى بصورة عادلة

وتتطلب المعايير المحاسبية بأن السياسات المحاسبية المتبعة لمعالجة البنود التى تعد هامة وحاسمة فى تحديد ربح أو خسارة ا لسنة وإظهار المركز المالى ويجب الإفصاح عنها عن طريق إيضاح على القوائم المالية أو فى بيان مستقل للسياسات المحاسبية ويجب أن يكون الإفصاح عادلا ومختصرا

6/2/4 العرف المحاسبى : ـ

وهو الذى يتم به إعداد القوائم المالية للشركات والمنشآت التجارية على أساس عرف التكلفة التاريخية حيث يتم إدراج الأصل فى القوائم المالية بسعر التكلفة ( تاريخ الشراء أو أقل ) وفى ظل عرف التكلفة التاريخية فإنه يمكن إظهار موجودات معينة مثل الموجودات الثابتة من الميزانية العمومية بقيم مبنية على تقدير حديث والتى قد تزيد على التكلفة التاريخية .

وتقوم غالبية الشركات والمنشآت بإعداد حساباتها على أساس عرف التكلفة التاريخية بالرغم من أ ن أنظمة الشركات لم تتطلب صراحة استخدام ذلك العرف ويعاب على ذلك أنه فى ظل التكلفة التاريخية فإن قسط استهلاك الموجودات الثابتة الذى يحمل على حساب الأرباح والخسائر يكون غير كاف لتوفير الأموال اللازمة لاستبدال الموجودات الثابتة التى استهلكت خلال السنة .

6/2/5 : معايير المراجعة :

كانت أول توجيهات لا رسمية فيما يتعلق بأعمال المراجعة أصدرها مجلس الأحتياطى الفيدرالى بأمريكا فى أبريل 1917 م ، ثم أنشأ المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين فى أواخر القرن التاسع وقد مارس المعهد نفوذاً قويا ً فى الفكر المحاسبى والمراجعة من خلال نشراته ومطبوعاته وتوجيهاته المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة و آداب المهنة وخدمات الاستشارات الإدارية والضرائب وبرامج التدريب المستمر .

7 ـ أسلوب وطريقة جمع البيانات

7/1 : الإطار المحاسبى الذى تعد فيه الحسابات ( البيانات مستمدة من أداء مكاتب المحاسبة عند قيامه بمراجعة أحد الشركات )

7/1/1 ـ المعايير المحاسبية المتبعة :

تقوم الهيئات المحاسبية والجهات المعنية بوضع وتطوير المعايير المحاسبية وتبين هذه المعايير المحاسبية والطرق المحاسبية ومتطلبات الإفصاح التى تعتمدها هذه الهيئات بغرض تطبيقها على جميع البيانات المالية المعدة لإعطاء صورة صادقة وعادلة عن المركز المالى للمنشأة ونتائجها ما لم ينص المعيار على خلاف ذلك

7/2: المفاهيم المحاسبية المتبعة

هناك أربعة مفاهيم محاسبية أساسية Fundamental Accounting Concepts

7/2/1:مفهوم استمرارية المنشأة

وفى ظل هذا المفهوم يفترض عند إعداد الحسابات أن المنشأة مستمرة فى نشاطها فى المستقبل المتطور وهذا يعنى على وجه الخصوص أن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لا تعكسان أية نية أو صورة من الصور لتصفية أعمال المنشأة

7/2/2: مفهوم الاستحقاق

يتم قيد الإيرادات مع المصروفات عندما تتواجد علاقة بينهما ويتم ذلك بإدراجها فى حساب الأرباح والخسائر فى السنة التى تخصها

أن مفهوم الاستحقاق يعنى ضمنا أن حساب الأرباح والخسائر يعكس التغيرات فى قيمة صافى الأصول

7/2/3: مفهوم الثبات والاتساق

وهو أن يكون هناك ثبات واتساق فى معالجة البنود المتماثلة فى كل سنة مالية ومن سنة إلى أخرى

7/2/4: مفهوم الحيطة والحذر

لايتم توقع إيرادات وأرباح ولايتم الاعتراف بها عن طريق إدراجها فى حساب الأرباح والخسائر إل افى حالة تحققها إما على شكل نقدى أو أية موجودات أخرى يمكن توقع تحويلها الى نقد فى النهاية بدرجة معقولة

7/3: الأسس المحاسبية

الأسس المحاسبية هى الطرق التى يتم تطويرها لتطبيق المفاهيم المحاسبية

العمليات والبنود المحاسبية لأغراض الحسابات المالية وعلى وجه الخصوص بغرض تحديد الفترات المحاسبية التى يتم فيها الاعتراف بالإيرادات والتكاليف فى حساب الأرباح والخسائر وأيضا تحديد القيم والمبالغ الهامة منها و التى يتم إثبات البنود فى الميزانية العمومية

وتوفر الأسس المحاسبية إطار منظما ومتسقا لإظهار النتائج الدورية والمركز المالى للمنشاة

7/3/1 توفر البيانات المالية يتم استخدامها من قبل العديد من الأطراف وخصوصا المساهمين والدائنين الحاليين والمتوقعين والموظفين وهناك مهمة ممن يستخدمون البيانات المالية تشمل الموردين والعملاء والاتحادات التجارية والمحللين الماليين والإحصائيين والاقتصاديين ودوائر الضريبة والجهات الحكومية المعنية

7/3/2 يحتاج مستخدمو البيانات المالية ضمن أغراض أخرى إلى المعلومات التى توفرها البيانات المالية لغرض مساعدتها فى إجراء التقديرات واتخاذ القرارات المالية ولا يستطيع مستخدمو البيانات المالية إصدار أحكام معقولة حول هذه الأمور ما لم يتم الإفصاح فيها بوضوح عن السياسات المحاسبية الهامة التى تم تبنيها فى إعداد هذه البيانات

7/3/3 أصبحت مهمة تفسير البيانات المالية معقدة بسبب تبنى سياسات مختلفة فى العديد من المجالات المحاسبية ولا توجد قائمة واحدة تجمع كافة السياسات المقبولة والتى يمكن أن يرجع إليها مستخدمو البيانات المالية هذا ويمكن أن تعطى السياسات المحاسبية المختلفة والتى يمكن استخدامها حاليا مجموعات متباينة جوهريا من البيانات المالية لنفس الحالات والأحداث

7/3/4 وهناك أمثلة للمجالات التىتوجد فيها سياسات محاسبية مختلفة والتى تتطلب بالتالى الإفصاح عن المعالجة المحاسبية التى تم تبنيها : مثل رسملة الأصول وفوائد البنك و طرق استهلاك التدفقات الإيرادية

8: الفروض المحاسبية الأساسية

8/1تطبق هذه الفروض علي كافة المنشآت الاقتصادية(خدمية أو هدفها الربح)

8/1/1: تعتبر كلا من الاستمرارية و التماثل والاستحقاق افتراضات محاسبية أساسية وحيث يتم إتباع الافتراضات المحاسبية الأساسية فى البيانات المالية لا داعى للإفصاح عن مثل هذه الافتراضات وفى حالة عدم إتباع إفتراضى محاسبى أساسى يجب الإفصاح عن مثل هذه الحقيقة مع ذكر الأسباب

8/1/2: يعتبر ما يلى افتراضات محاسبية أساسية

8/1/2/1: (الاستمرارية)

ينظر عادة إلى المنشأة على أنها مستمرة أو أنها مستمرة فى عملياتها التشغيلية فى المستقبل المنظور ويفترض بأنه ليس فى نية المنشأة أو من الضروري لها تصفية أو تقليص عملياتها بشكل جوهرى

8/1/2/2:(التماثل)

يفترض أن تكون السياسات المحاسبية المتبعة متماثلة بين فترة وأخرى

8/1/2/3:(الاستحقاق)

يعترف باستحقاق الإيرادات عند اكتسابها أو المصروفات عند حدوثها(وليس عند استلام النقدية أو دفعها) وتسجل فى البيانات المالية فى الفترات التى تخصها

(لم يعالج هذا المعيار الاعتبارات التى تؤثر على عملية مقابلة المصروفات بالإيرادات وفقا لافتراض الاستحقاق)

8/2/: السياسات المحاسبية

8/2/1: يجب أن تتحكم سياسة الحيطة والحذر وتغليب الجوهر على الشكل والأهمية النسبية فى اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية

8/2/2: تتضمن السياسات المحاسبية المبادئ والقواعد والأعراف والأحكام والإجراءات التى تتبناها الإدارة فى إعداد البيانات المالية هناك العديد من السياسات المحاسبية المختلفة المستخدمة حتى بالنسبة لنفس الموضوع وبالتالى فإن الاجتهاد مطلوب فى عملية اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الأكثر ملائمة لظروف المنشأة فى عرض مركزها المالى

ونتائج عملياتها بصورة صحيحة

8/2/3: على الإدارة أن تراعى ثلاثة اعتبارات عند اختيارها وتطبيقها للسياسات المحاسبية المناسبة وإعداد بياناتها المالية وهى :

8/2/4: الحيطة والحذر :

يحيط العديد من العمليات الشك وعدم التيقن الذى يصعب تجنبه الأمر الذى يتوجب معه ممارسة الحذر عند إعداد البيانات المالية ومع ذلك لا تبرر الحيطة والحذر تكوين احتياطات سرية أو غير معلن عنها

8/2/5: تغليب الجوهر على الشكل

يجب أن تتم المحاسبة عن العمليات وغيرها من الأحداث وأن تعرض وفقا لجوهرها وحقيقتها المالية وليس لمجرد شكلها القانونى فقط

8/2/6: الأهمية النسبية (المادية)

يجب أن تفصح البيانات المالية عن جميع البنود المهمة التى تؤثر بدرجة كافية علىعملية إتخاذ القرارات أو التقيم

8/2/7: يجب ا، تتضمن البيانات المالية الإفصاح بشكل واضح ومختصر عن جميع السياسات المحاسبية الهامة التى تم استخدامها فى إعداد وعر ض تلك البيانات

8/2/8: يجب أن يكون الإفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة فى المنشأة جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية كما يجب الإفصاح عادة عن هذه السياسات فى مكان واحد .

8/2/9 : يجب أن تكون البيانات المالية واضحة ومفهومة وتبنى هذه البيانات المالية على سياسات محاسبية تختلف من منشأة إلى أخرى سواء فى داخل البلد نفسه أو بين بلد وآخر لذا لابد من الإفصاح عن السياسات المحاسبية التى تبنى عليها البيانات المالية حتى يسهل فهمها بشكل صحيح ويجب أن يكون الإفصاح عن هذه السياسات جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية وإذا ما تم الإفصاح عن جميع هذه السياسات فى مكان واحد فإن هذا يعتبر أمرا مفيدا لمستخدمي البيانات المالية إن الإفصاح عن المعالجة المحاسبية التى تم تبنيها أمر ضرورى ولكن لا يمكن تصويب أى خطأ أو معالجة غير سليمة بمجرد القيام بالإفصاح عنها

والتى يقوم فيها المراجع بتجميع وتصنيف البيانات المالية وتصوير القوائم المالية دون إبداء رأيه المهنى فى تقرير مراجع الحسابات

وهناك معايير للمراجعة عامة مقبولة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

1: معايير عامة مختصة بالتأهيل المهنى للمراجع ومستوى الأداء

2: معايير مختصة بالعمل الميداني وأسلوب تنفيذ العمل الميداني

3: معايير مختصة بتقارير مراجع الحسابات ونتائج المراجعة

وهناك معايير ذاتية وهى أن يكون المراجع لديه المهارة والخبرة وأن يكون مستقلا استقلالا فكريا وأن يقوم بعمله بدرجة كبيرة من العناية المهنية

9 ـ الرقابة الداخلية

تلعب الرقابة الداخلية دورا أساسيا فى تقديم البيانات إلى المراجع ومسئولية فى الحفاظ على سجلات محاسبية ملائمة للشركة وتقديم قوائم مالية سنوية إلى مساهمى الشركة تقع على عاتق المديرين وأن أحسن وسيلة أمام المديرين للوفاء بهذه المسئولية هى قيامهم بوضع نظام رقابة داخلية للتأكد من أن موظفى الشركة يقومون بالمهام الموكولة إليهم بطريقة سليمة

9/1 : تعريف الرقابة الداخلية :

يمكن تعريف الرقابة الداخلية بأنه النظام الشامل للرقابة مالية وغير مالية تضعه إدارة الشركة بغرض تنفيذ أعمال الشركة بطريقة منظمة والحفاظ على موجودات الشركة وضمان دقة وصحة سجلاتها

9/2: حدود الرقابة الداخلية :

إن الرقابة الداخلية تعتمد على حجم ومقدار العمليات وعلى درجة الرقابة الداخلية التى تستطيع الإدارة ممارستها بنفسها وكذلك التوزيع الجغرافى للنشاط

9/3: أقسام الرقابة الداخلية هما نوعين أساسيين

9/3/1: الرقابة الداخلية المحاسبية

وهى المتعلقة بإبداء الرأى المهنى على القوائم المالية

9/3/1/ 1 الهدف من الرقابة الداخلية المحاسبية يتلخص فيما يلى:

1- جميع المصروفات يتم تعميدها والترخيص بها بطريقة ملائمة

2- أن جميع الموجودات يتم المحافظة عليها وتسجيلها بطريقة ملائمة

3- أن الشركة تقبض وتسجل فى السجلات المحاسبية جميع إيرادتها

4- أن جميع الالتزامات يتم تسجيلها بطريقة ملائمة

5-أن السجلات المحاسبية توفر أساسا ليعتمد عليه فى إعداد الحسابات

6- أن الأخطاء والممارسات غير النظامية فى معالجة المعلومات المحاسبية سيتم اكتشافها

وتقسم الرقابة الداخلية المحاسبية إلى نوعين هما :

الرقابة الأساسية: وهى الرقابة الضرورية لضمان اكتمال وصحة وذمة السجلات المحاسبية

الضوابط على الرقابة الأساسية: ولتحقيق ذلك تتبع الأساليب الفنية التالية:

أ‌- الترقيم المسبق للمستندات: مثل ترقيم محاضر الاستلام والصرف للبضاعة وغيره من المستندات متسلسل0000000000000 إلخ

ب- الاحتفاظ بحسابات مراقبة (مجاميع)

وذلك لتوفير رقابة شاملة على دفاتر الأستاذ المساعد حيث يتم قيد مجاميع يتم البنود التى تثبت بالدفاتر بحساب رقابى ويتم مطابقته أرصدة الحساب الرقابى مع مجاميع الأرصدة فى الدفاتر المساعدة بصفة دورية

هذا الأسلوب يتبع لضمان اكتمال وصحة العمليات الحسابية عند ترحيل أرصدة الدفاتر وخاصة دفاتر أستاذ المدينون والدائنون

إنشاء مجاميع لكل مجموعة من المستندات: وذلك بتدوين مجاميع لكل مجموعة من المستندات المطلوب قيدها بالدفاتر

التدقيق التفصيلي للمستندات والسجلات المحاسبية

مسك ملفات وقوائم للبنود المعلقة: حيث يتم مسك قوائم أو ملف بالمستندات المصدرية حيث يتم شطب أو رفع البند من القائمة أو الملف بعد استكمال العملية لأوامر الشراء

اعتماد المستندات: ويتم معرفة ذلك بالتوقيع على المستندات

9/3/1/2:التحقق من صحة السجلات بأدلة من مصادر خارجية: مثل مراجعة الحسابات البنوك عن طريق كشوف حساب البنك

9/3/1/3:مراجعة السجلات عن طريق الجرد الفعلي

9/3/1/4: استخراج موازين المراجعة الدورية

9/3/2:إجراءات الرقابة الداخلية التشغيلية

وهى الرقابة الداخلية عىر المتعلقة بإبداء الرأى المهنى على القوائم المالية فعلى سبيل المثال فإن إجراءات الرقابة المتعلقة بمقارنة الإنتاج الفعلى مع خطة الإنتاج هى بطبيعتها رقابة تشغيلية

إن إجراءات الرقابة الداخلية التشغيلية وطرق إثبات وتسجيل العمليات التى تستخدمها منشأة صغيرة تختلف بدرجة كبيرة عن تلك التى تستخدمها المنشأة الكبيرة ومن المعروف أنه مهما كان نظام الرقابة الداخلية فإنه لا يمكنه منع حدوث التواطىء على الغش والاحتيال خاصة من قبل أولئك المناط لهم السلطة والثقة

كما أن كفاءة ونزاهة الموظفين الذين ينفذون الرقابة الداخلية ل ايمكن ضمانها فى كل الحالات

9/3/2/1: الترتيبات التنظيمية

تتلخص الترتيبات التنظيمية والإجراءات الرقابية التى يمكن أن توجد فى منشأة ما كما يلى:

التنظيم: إن الهيكل الإدارى العام يجب أن يحدد بوضوح ويفضل أن يكون ذلك بواسطة خرائط التنظيم و توصيفات الوظائف المكتوبة التى توضح السلطات والواجبات وخطوط المسئولية

مستويات السلطة: يجب وضع مستويات سلطة كافية بغرض البدء فى العمليات والموافقة عليها

9/3/2/2 كفاءة الموظفين: يجب على الموظفين أن يكونوا متفهمين ومؤهلين للقيام بالأعمال الموكولة لهم

9/3/2/3 السجلات المحاسبية: يحق أن تكون هذه السجلات مبسطة وواضحة وسليمة ومصممة لمقابلة متطلبات الشركة حتى يمكن استخراج معلومات الإدارة المكتملة وحتى يمكن اكتشاف أية أخطاء بسهولة

9/3/2/4 التوثيق: الإجراءات المحاسبية والسياسات المحاسبية يجب أن تكون موثقة بطريقة ملائمة ويفضل أن تكون موثقة فى الدليل المحاسبى

9/3/2/5 معلومات الإدارة: تحتاج الإدارة إلى معلومات كافية تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كافة الحقائق المتصلة بالموضوع ويجب أن تشمل المعلومات للإدارة مايلى:

أ- حسابات التشغيل والميزانيات المرحلية وبيانات التدفق النقدى

ب- مؤشرات الأداء مثل مقارنات الأرقام الفعلية مع الميزانيات التقديرية وبيان أسباب الاختلافات

ج- تقارير الاستثناء أو الاختلافات والتى تعد من السجلات التفصيلية

10- المراجعة الداخلية

فى أحد ملامح الرقابة الإدارية الهامة هو إدارة المراجعة الداخلية التى يناط إليها مسئولية المراجعة- وتقديم تقارير الإدارة عن تصميم وعمل الرقابة المطبقة وذلك خلافا المراجع الخارجى الذى تحكم عمله و

واجباته نحو المساهمين فإن المراجع الداخلى تكون مسئولياته مباشرة تجاه إدارة الشركة

10/1 تنفيذ عملية المراجعة :

أن مدخل المراجع الذى يوجه نحو جمع أدلة وقرائن للمراجعة ويمكن الإعتماد عليها بغرض تدعيم وتأييد إبداء الرأى على القوائم المالية وتتلخص فى الخطوات التالية:

10/1/1: يدرس جيدا مسئولياته وواجباته كما هو محدد فى التكليف المسند إليه

10/1/2: يتعرف على نشاط العميل ومؤسسته

10/1/3: الفهم المبدىء للملامح الرئيسية للنظام المحاسبى للعميل

10/1/4: يحدد ويسجل إستراتيجية لمراجعة التى سيتبناها

10/1/5: الحصول على وصف كامل للرقابة الداخلية

10/1/6: اختيار الطريقة تناسب المراجعة مع تقييم النظام ككل

10/1/7: إظهار وجه الضعف فى النظام مع العميل

10/1/8: اختيار النظام المالى وذلك عن طريق تنفيذ برنامج المراجعة الاختيارية

وتأسيسا على ذلك يحدد المراجع إستراتيجية المراجعة التى تكون المنشأة فى احتياج إليها و توافق طبيعة العمل فيها

11- تخطيط عملية المراجعة

وبعد الدراسات السابقة يقوم المراجع بإعداد إستراتيجية المراجعة التى تتناسب مع الظروف الخاصة بالمنشأة مع وضع المراحل الخاصة لتحقيق ذلك وتنفيذ عملية المراجعة عن طريق مايلى:

- دراسة نشاط العميل - المراجعة التحليلية - تقييم المخاطر الذاتية

- مراجعة أسلوب الرقابة الداخلية والمحاسبية بغرض وضع أسلوب العمل

- تحديد ووضع الإستراتيجية بناء على البيانات التي تم الحصول عليها

- يتم تنفيذ عملية المراجعة بعد تحديد عدد المحاسبين وتوزيع المهام وفقا لروية مدير المراجعة

12 ـ تنفيذ المراجعة باستخدام الحاسب الآلى

يعد التخطيط لعملية المراجعة أحد مراحل تنفيذ عملية المراجعة بعد قبول التعيين كمراجع وبعد دراسة ما سبق واعطاء كافة البنود بما تستحقه من دراسة وإعداد وتصور لعملية المراجعة من خلال ما قمنا به من أعمال ومراجعة يدوية والتى استخرجت لفترة طويلة بأساليب التقليدية وكانت المشاكل محصورة فى عدم وجود المستندات وأخطاء الترحيل وخلافه إلا إنه أصبح هناك مشكلة تواجهه المراجع وذلك عند استخدا المنشأة لأنظمة الحاسب الآلى سواء كانت متصلة بشبكات وأنظمة مترابطة وتكون فيها استراتيجيات المراجع غير واضحة نظراً لعد التأكد من وجود الرقابة فيما يتعلق ببض أمثلة الحسابات وقد حدث ذلك وأصدر المراجع تقريرامتحفظا على إحدى المنشآت نظرا لعدم فهم المراجع كيفية فحص الملفات وطرق معالجة تلك البيانات ونرى إنه لقيام المراجع بإجراء تقييم عام للرقابة على تطبيقا الحاسب فإنه يجب إثبات الرقابة فى جداول للرقابة وعلى ملف خاص ويجب التفرقة بين :

أ ـ أنظمة معقدة : وهى الأنظمة التى تعتمد على إجراءات مبرمجة programmed

procedures وتكون عملياتها غير الروتنية وتتكون من شبكة أنظمة مترابطة

Networking فيجب استكمال الجدول بواسطة أخصائى فى الحاسب الآلى

ب ـ الأنظمة البسيطة : وهى الأنظمة المنفردة stand alone systems ويتحكم فيها مستخد النظام user controller وتعالج فى عمليات روتنية ويمكن للمراجع أن يستكمل جدول الخاص بالمراجعة عليه

ملاحظات وصعوبات البحث :

الفجوات الموجودة فى تطبيق هذه الأساليب البحثية بين ما يريده المراجع وما يقدمه القسم المالي بالمنشآت الاقتصادية

اهتمام الشركة بالنظريات وعدم تدريب المحاسبين عليها

الدورة المستندية ومشاكل كثرة المستندات يعمل علي بطئ فى التنفيذ وعدم فهم القائمين عليها جيدا

المعايير المحاسبية المذكورة محفوظة ضمن كتيبات وينظر إليها بطريقة تنظيمية اكثر منها عملية

13 ـ النتــــائج

1 ـ معالجة قصور الثقافة المحاسبية لدي الأطراف المعدة و المستخدمة للقوائم المالية

2 ـ إعادة فهم صياغة وتبويب القوائم المالية والعمل علي تقريب فجوة التوقعات بين كل من معد القوائم المالية ومستخدميها عن طريق وضوح ودقة البيانات المستخدمة

3 ـ إعادة تأهيل المحاسب القانوني وذلك عن طريق التدريب المستمر والاطلاع الدائم علي كل حديث في المجال المهني مع العمل ضرورة تأمينة من حيث العائد والدخل

4 ـإعطاء أهمية قصوى لمدلولات الأرقام الظاهرة بالمراكز المالية لما لها تأشير مباشر علي عملية التنمية الاقتصادية وما يمكن أن تسببة من أزمات اقتصادية (انهيار الأسهم والركود مثلا)

5 ـ الشفافية المطلقة والإفصاح عند إعداد القوائم المالية لما لها من تأثير مباشر علي حركة الأسهم في البورصة المصرية, متابعة الحديث من معايير المحاسبة والمرجعة الدولية.

6 ـ الخروج من مفهوم المحاسب القانونى المحدود الخاص بالضرائب فقط مع عمل لقات دورية مع رجال الأعمال لزيادة الشعور بأهمية المنتج النهائي للمحاسب

7 ـ البحث عن افضل الأساليب لمنع احتكار فئة معينة لمهنة المحاسبة والمراجعة لخلق أجيال محاسبية مهنية مصرية لاسترداد مصر ريادتها في هذا المجال.

8 ـ وجود نوع من التعاون بين الأجهزة الرقابية في الدولة (الجهاز المركزي للمحاسبات ) ومكاتب المحاسبة وذلك عن طريق عمل نشرات دورية ومبادلة نماذج التقرير وأساليب الفحص الواجب اتباعها .

14 ـ المراجع

1-المحاسبة المالية أ/د عبد المنعم محمود –دار النهضة العربية بيروت 1970.

2-المنشآت المالية والبورصات أ/د محمود عساف دار النشر العربي القاهرة1971

3- معايير المراجعة الدولية إصدارات المعهد الأمريكي للمحاسبة والمراجعة 1994

4- نظم المعلومات الإدارية أ/د محمد سعيد خشبه مطابع الوليد القاهرة 1999 .

5- معايير المحاسبة المصرية 0 الطبعة الثانية) وزارة الاقتصاد المصري المطابع الأميرية بالقاهرة عام 1998 .

6- مجموعة مقالات أ/عبد المنعم السباخي عن القوائم المالية والبورصات(الأهرام الاقتصادي العدد 826في .1998

7- مشروع مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة الأهرام الاقتصادي العدد 1838في 2004 .

مدونة محمود حموده

صفحات المدونة