ترتيب المؤسسات المهنية في
مصر
من
حيث عدد شركائها المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية
ملاحظات عامة :-
1. لم
تصدر أي من البيانات التي تنشرها المدونة في شأن ترتيب المؤسسات المهنية للمحاسبة
و المراجعة من أي جهة رسمية وإنما يتم إعدادها بإجتهاد شخصي وفقا لمصادر البيانات
المتاحة وحتي تاريخة تم نشر البيانات التالية :-
1.1.ترتيب
مؤسسات المراجعة العالمية وفقا لإيرادتها في سنة 2016 وتحالفاتها في مصر .
1.2.
ترتيب مكاتب
المراجعة في مصر من حيث حصتها في مراجعة الشركات المقيدة في البورصة المصرية .
1.3.ترتيب
المؤسسات المهنية في مصر من شركائها المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية .
2.
لا تشير أي من
هذه البيانات لترتيب المؤسسات المهنية العاملة في قطاع المحاسبة والمراجعة في مصر
من حيث مفهوم "جودة الأداء " مطلقا
وإنما لكل ترتيب مغزي غير ذلك يختلف وفقا لأساس الترتيب .
3.
تم إعداد
البيانات وفقا للمعلومات المتاحة للمصادر المختصة والخبرة الشخصية وعلاقات معدها ،
وعليه– وحتي مع توثيقي لمصادر المعلومات ونشرها - فإنه لا يوصي مطلقا بالإعتماد عليها في الأغراض
العلمية إلا بعد مراجعة معدها في أسس الإعداد والمصادر .
عن هذا الترتيب :-
4.
الهدف
من هذه الترتيب هو عرض أحد عوامل القوة لدي المؤسسات
المهنية والمتمثل في عدد الشركاء العاملين بالمؤسسة ومقيدين لدي هيئة الرقابة
المالية علما بأنه :-
4.1.
مصدر البيانات
هو السجل المنشور علي موقع الرقابة المالية – وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي
الحسابات .
4.2.علي
الرغم من صدور القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأوساق والأدوات
المالية غير المصرفية وحكمة بإحلال هيئة الرقابة المالية محل الهيئات الثلاث :- ( سوق المال ، الرقابة علي التأمين ، شئون
التمويل العقاري ) إلا
أنه حتي الآن يتم عرض السجل العام مجزء ضمنيا علي السجلات الثلاث القديمة ولا يجوز
للمراقب المقيد وفقا لأحكام السجلات القديم تأدية خدمات سوي للشركات المجاز له
التعامل معها وفقا لسجل قيده
4.3.حتي
تاريخه لم يتم إتخاذ إجراءات بشان توفيق أوضاع السادة المراقبين المقيدين في أحد
السجلات فقط ويرغب في تأديةخدمات لشركات تتطلب القيد في السجلين الآخرين .
4.4.بعض
المراقبين تم قيدهم برقم عام للسجلات الضمنية الثلاث وبلغ عددهم 8 مراقبين
وتوزيعهم علي النحو التالي :- (4 من مؤسسة حازم حسن ، 1 مؤسسة صالح وبرسوم وعبد العزيز ، 1 من مؤسسة
منصور وشركاه ، 1 من مؤسسة خالد وشركاه ،
1 مستقل )
4.5.منذ
صدور القانون المشار إليه لم يتم تسجيل أي مراقب جديد بالسجل العام سوي 6 مراقبين
وتم منحهم رقم موحد (كنتيجة طبيعة لإلغاء السجلات الثلاث
القديمة )
4.6.رغم
صرامة فحوصات الهيئة عند تجديد القيد للمراقبين إلا أنه فاتها تعديل بيانات العديد
من المراقبين فمنهم من توفاه الله ومنهم من انتقل لمؤسسات أخري .
4.7.عدد
المراقبين المقيدين لدي الهيئة 289 ، المجازين بتقديم خدمات لشركات التأمين فقط 11
ولشركات التمويل العقاري 33 }بخلاف الثمانية المقيدين بالرقم
الموحد (فقرة4,4( {
4.8.يبلغ
عدد السيدات المقيدات بالسجل عدد 9 سيدات فقط } يسري عليهم الملحوظة 6,4 {
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة