الجنزورى: مصر يجب أن تتقشف
20 مليار جنيه من الإنفاق العام ولا نية لفرض ضرائب جديدة
القروض الخارجية مؤجلة لحين ضبط الموازنة العامة وتحديد الاحتياجات
بدأ رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى كمال الجنزورى التعامل مع ملف العجز فى موازنة الدولة بعد يومين فقط على أدائه اليمين الدستورية.
وأعلن الجنزورى أمس عن توجهات حكومته للتعامل مع هذا الملف، والتى ستعتمد أساساً على تخفيض الانفاق، وليس على فرض مزيد من الأعباء.
ويخطط الجنزورى بحسب تصريحاته فى مؤتمر صحفى عقده أمس لترشيد الإنفاق لتوفير 20 مليار جنيه «لابد أن تكون هناك خطة تقشف وسنفعلها فى قطاعات لن تؤثر على المواطن».
ويعتقد الجنزورى أن «بقاء العجز كما هو عليه يعتبر تضخماً والذى يدفع ثمنه هو المواطن البسيط ذو الدخل المحدود».
وكشف انه لن يتوجه إلى الاقتراض الخارجى الذى سعت اليه الحكومة السابقة إلا بعد تحديد الاحتياجات النهائية للدولة بعد ترشيد الانفاق فى الموازنة.
ورفض التصريح عما اذا كان الترشيد سيطال الدعم الذى يستحوذ على أكثر من ربع الانفاق فى الموازنة العامة «لا نريد الحديث عن قضايا بما يمكن أن يؤثر بالسلب على المواطن ولكن كل شىء يتم عمله سنتكلم به».
وقال: «الوضع الاقتصادى أخطر بكثير من أى شىء»
وقال الخبير الاقتصادى د. فخرى الفقى ان الحكومة تستطيع تطبيق خطة تقشف تعتمد أساساً على فتح ملفات القطاعات غزيرة الايرادات.
وأضاف الفقى ان الدخل الصافى من قناة السويس أقل من الأرقام المعلنة نتيجة ارتفاع الإنفاق والهدر فى مصروفات الهيئة.
وأيد الفقى فتح ملف الهيئة العامة للبترول التى يمكن تعظيم العائد منها بشكل يفوق المستوى الحالى.
وقال الخبير السابق فى صندوق النقد الدولى إن أموال الصناديق الخاصة فى المحافظات يمكن ان تخفف بشكل قوى الضغوط على الموازنة العامة، وقال ان اموالها تصل إلى 150 مليار جنيه.
محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام للمستثمرين قال إن هناك العديد من الآليات التى يمكن لرئيس الوزراء اللجوء اليها لعمل اجراءات تقشفية دون المساس بالمواطن العادى منها الأخذ بالمبادرة التى نادينا بها خلال الوزارة السابقة وهى زيادة شريحة تصاعدية بنسبة %30 اضافة إلى تقنين الدعم وزيادة الضرائب المفروضة على شركات البترول والاتصالات والتى تنفق ملايين الدولارات على الدعاية فقط.
الا ان الجنزورى قال: إن زيادة الايرادات لا يمكن ان تكون بفرض الضريبة، ولابد من البحث عن أمور تضيف ايرادات، وأمور أخرى تخفف الأعباء عن المواطن.
وحول وجود 500 ألف وظيفة سيستفيد بها الشباب فى ظل عجز الموازنة وكيف يمكن توفير هذه الفرص قال الجنزورى إن الحكومة لديها اعتمادات من الممكن ان آخذ منها، مشيراً إلى انه سيعمل على اتخاذ اجراء مطلوب للمواطن المصرى، وهو تخفيف الاعباء فى إطار العدالة الاجتماعية.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان سيتم الاتجاه لبعض الدول الخليجية لمنح مصر أموالاً قد تصل إلى 8 مليارات جنيه لحل مشكلة عجز الموازنة العامة وهل سنتجه لصندوق النقد الدولى قال الجنزورى: بعيداً عن الأرقام والدول، نحن نسعى لان نعيد كيان الموازنة بما يعمل على تخفيض العجز رويداً رويداً.. وأولا بالنسبة لكل القروض لابد ان نتكلم مع الصندوق باعتباره الهيئة الدولية التى تشجع من يتعامل فى القروض وهذا الموضوع مطروح للنقاش.
قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال: انه اذا طبق د. كمال الجنزورى خطة تقشف، فعليه فى البداية تقنين ملف الدعم الذى يستحوذ على 150 ملياراً سنوياً من حجم الموازنة، فليس من المنطقى اننا نعانى من ازمة سيولة حادة ونهدر مليارات لدعم سلع يستفيد منها قطاع كبير لا يحتاج إلى الدعم.
Type your summary hereType rest of the post here
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة