نقاش رئيس مصلحة الضرائب مع المحاسبين القانونين

 المصدر : الضرائب اليوم

إعداد فتحية فوزي

أشرف العربي في لقائه بالمحاسبين :

* لكوني محاسب ..جميع متطلبات الممولين من الإدارة الضريبية في الحسبان.

  * أحكمنا السيطرة على بيانات كبار الممولين بالداخل .. و قريباً الكشف عن المتوسطين وحوافز للصغار.

* استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للانتقال بالمجتمع إلى مرحلة الالتزام الجبري.

* لن أنظر إلى الوراء .. ولن أفتح ملفات لمحاسبة الموظفين.

* تشكيل لجان الطعن بالقاهرة.. تجربة قابلة لإعادة النظر.

أكد (أشرف العربي) مساعد وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة القادمة ستشهد استخدام المصلحة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في سبيل ترتيب وتحليل المعلومات المتوفرة لدي الجهاز الضريبي عن مجتمع الأعمال بما يساعد على الانتقال بالمجتمع الضريبي إلى مرحلة الالتزام  الجبري والقضاء على ظاهرتي التهرب الجزئي والكلي، وقال إن المصلحة بصدد استكمال السيطرة على منظومة بيانات كبار الممولين وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر على إمساك الدفاتر في سبيل الكشف عن شريحة متوسطي الممولين التي تختفي وراء التعامل" بالكاش". وقال إن المحاسبين سيكون لهم دور أكبر في سبيل إنهاء المشاكل الضريبية حتي عام 2004 و كشف عن أن اهتمام المصلحة بكبار الممولين يعكس اهتمامها بالموردين الرئيسيين للحصيلة الضريبية ولأن كبار الممولين وكبار المحاسبين يمثلون القاعدة العريضة من المجتمع التي استجابت بسرعة إلى المنظومة الضريبية الجديدة.

وقال إن القانون الضريبي و لائحته التنفيذية ثم الإقرار الضريبي أوجدوا مناخاً مناسباً للمحاسب الملتزم حتي يمارس عمله بدون ضغوط من الممول أو من القلة من المحاسبين غير الملتزمين والتي تقع في ظل الوضع الحالي في مأزق أنه لا سبيل أمامها إلا الالتزام أو العمل بعيداً عن مجال الضرائب.

** بداية سألت الضرائب اليوم" ما تقييمك لما قدمته الوزارة في سبيل إنجاح المنظومة الضريبية الجديدة و مدى استجابة الممولين والمحاسبين لما قدم؟"

* أجاب (أشرف العربي) "إن الوزارة غيرت المنظومة الضريبية السابقة من خلال قانون جديد للضريبة على الدخل و تعديل في قانون ضريبة الدمغة، وفي إطار المنظومة الجديدة نقلنا للممول اهتمامنا ووعدناه بأنه سيتم التعامل معه على أنه ممول وله حقوق سنحرص على أن يحصل عليها، و في نفس الوقت نجحنا في إذابة الجليد في العلاقة بين المحاسبين والمصلحة ،وعندما شعر المحاسب بجدية الوزارة في تطبيق القانون الجديد زاد عدد المحاسبين الذين أصبحوا في صف المصلحة عن عدد المحاسبين الواقفين ضدها، مشيراً إلى ملاحظة أن كل كبار المحاسبين الذين يراجعوا كبار الممولين أصبحوا في صف المصلحة والوزارة و أرجع هذا إلى أن المحاسب اكتشف أن الوزارة ساعدته على أن يمارس عمله بصورة مهنية صحيحة عندما أصدرت الإقرار الضريبي متضمناً جداول جديدة تعكس مدى التزام الممول بسداد الضرائب المختلفة الأخرى و ما يتضمنه من بيانات متعددة يلزم على الممول أن يقدمها للمحاسب حتي يستطيع إعداد الإقرار الضريبي والوصول إلى الوعاء الضريبي بشكل سليم و بالتالي إلى الضريبة الصحيحة بذلك أصبح الإقرار الضريبي سلاحاً في يد المحاسب حتى يفرض على الممول أن يقدم له معلومات بعينها لا أن يفرض الممول على المحاسب المعلومات التي يريد كشفها و في حالة عدم التزام الممول بتقديم البيانات المطلوبة فالمحاسب عليه أن يرفض اعتماد الإقرار و قال إن هذا الوضع حقق العديد من المزايا منها أن زادت حجم المعلومات الواردة بالإقرارات عاماً بعد عام حيث أنه بالرجوع إلى هرم الإقرارات يتضح أن عدد الإقرارات  التي سددت ضريبة أكثر من عشرة ملايين جنيهاً زاد عددها في العام الثاني من القانون الجديد مقارنة بالعام الأول مما انعكس على زيادة الحصيلة الضريبية، وقال الإقرار الضريبي ساعد المحاسب الملتزم أيضاً على عدم مسايرة المحاسب غير الملتزم في التلاعب بالوعاء باستخدام الاحتياطيات والمخصصات كما كان يتم في ظل القانون السابق، مؤكداً أن الجديد أن المحاسب غير الملتزم أصبح هو المضطر أن يواكب المحاسب الملتزم في التزامه و لاسيما أن الفحص للإقرارات لم يبدأ كما أن الكثير من المحاسبين غير الملتزمين واقعون في مشكلة كيف سيتم التعامل مع إقرارات عملائهم و ما موقف عملائهم منهم فيما لو أسفر الفحص عن مشكلة للعميل بينما لم يقم المحاسب بدوره في توعية الممول بالتداعيات عن عدم تقديم إقرار سليم؟

** سألت الضرائب اليوم:" ما التحدي الذي تضعه أمام عينيك في بداية عملك كرئيس لمصلحة الضرائب المصرية؟ "

* قال" إن زيادة حجم الالتزام الضريبي و تحسين أداء الإدارة الضريبية و ما يترتب عنهما من زيادة في الحصيلة الضريبية تمثل التحدي الحقيقي في بداية رئاستي للمصلحة.

و يرى أن هذا التحدي يستلزم مشاركة كل من الممول والمحاسب في تحقيقه و أرجع السبب في ذلك إلى أن كلا من الممول و المحاسب عانا في الفترة الماضية للمنظومة الضريبية حيث كان هناك صراع خفي بين المصلحة والممولين والمحاسبين بينما الفترة الأخيرة و التي بدأت مع تطبيق قانون الضرائب الجديد استطاع فيها الجميع أن يلمس أن السياسة الجديدة في إدارة المنظومة الضريبية بعيدة عما كان فهي سياسة جادة من مجال حصول الممول على حقوقه وفي مجال تحصيل المصلحة لحقوقها مؤكداً أن المشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق تحدي زيادة الالتزام الضريبي ظهرت ملامحها في السنتين الماضيتين من خلال زيادة عدد الإقرارات و زيادة الحصيلة وزيادة البيانات المعلنة من الممولين عن أنشطتهم متوقعاً أن تزيد المشاركة في تحقيق التحدي مع البدء في مرحلة الفحص للإقرارات حيث يتصور أن مرحلة الفحص ستكون الفيصل بين الفترة الحالية التي يقول فيها المحاسب لمموله أن الإقرار هو السيف المسلط علىك للالتزام الضريبي إلى فترة سيقول فيها المحاسب للممول أن الإقرار يجب أن يكون صحيحاً لأن مصلحة الضرائب تمضي في المنظومة بصورة صحيحة.

** الضرائب اليوم سألت:" ما العائد على الممول والمحاسب و الإدارة الضريبية من تولي محاسب بدرجة مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية رئاسة مصلحة الضرائب؟"

* أجاب" إن أول العوائد ستتمثل في ضمان الانتقال بالمنظومة الضريبية إلى مرحلة التطبيق في المأموريات بنفس فكر السياسة التي وضعت للمنظومة وبالتالي سيستفيد الممول وينتهي قلقه الذي ساد على مدي الفترة الماضية من أن تكون وزارة المالية ماضية في رسم سياستها للمنظومة الضريبية في جانب بينما الإدارة الضريبية تمضي في تطبيق القانون الجديد بنفس الفكر الذي كان سائداً في تطبيق القانون السابق حيث سيكون الممول ضامنًا أن الإدارة الضريبية ستنفذ السياسة التي وضعتها الوزارة والتي جاء بها قانون الضرائب ولائحته التنفيذية طبقاً لما هو مخطط له وسيكون هناك من يراقب عن قرب التزام الإدارة الضريبية بالسياسة الموضوعة أيضاً سيستفيد المحاسبون من وجود محاسب على رئاسة المصلحة حيث سيزيد دور المحاسبين من خلال زيادة اعتماد المصلحة على البيانات التي يقدمها بالإقرار في مجال تطبيق الفحص بالعينة بشكل سليم وبالتالي سيستفيد المحاسب في أدائه لعمله بصوره مهنية سليمة مما سينعكس على نجاح المصلحة بتنفيذ الفحص بالعينة بصوره سليمة أيضاً سيستفيد المحاسبون لمعرفتي بمشاكلهم ومشاكل عملائهم.

 و سأسعى للتخلص منها كما أني على علم بطلباتهم و سأسعى إلى تحقيقها مشيراً إلى أن طلبات المحاسبين تنحصر في وجود نظام ضريبي واضح يتعامل مع جميع الممولين بنفس الفكر والسياسة وبالتالي يصبح الحكم على شطارة المحاسب ليس في أنه قادر على التلاعب في دفاتر الممول ولكن في قدرته على تقديم خدمة مهنية بصورة جيدة."

** الضرائب اليوم: "هل تتصور أن وجودك كرئيس لمصلحة الضرائب بينما أنت في الأصل محاسب سيمكنك من ضبط أداء المحاسبين لمعرفتك المسبقة بأساليب المحاسبين؟"

* أشرف العربي أجاب بأنه ليس من اهتماماته أن يسيطر على المحاسب بقدر ما يهتم بأن يحفز الممول على أن يكشف عن كل بياناته التي بها يستطيع المحاسب أن يرجع إلى أصل عمله المهني في أنه رجل محايد، مؤكداً أن أي محاسب لا يتعرض لضغط من الإدارة الضريبة أو من الممول سيمارس عمله بحيادية كاملة مقابل الحصول على أتعابه".

مؤكدا أن هناك أسباباً أخرى وراء تجاوز المحاسب الملتزم منها الممول الذي  لا يريد أن يكشف عن كل أعماله أو يريد تأجيل سداد الضريبية إلى حين الفحص كما أن هناك بعض المحاسبين الذين عهدوا على أنفسهم العمل بصورة تحقق أهداف الممول الذي يهدف إلى إخفاء نشاطه أو تأجيل سداد الضريبة مؤكداً أن المحاسب غير الملتزم ظل يجبر المحاسب الملتزم على استخدام مواد بالقانون تعطي مجالاً اكبر للحركة لتفادي أو تأجيل سداد الضريبة مشيراً إلى أن هذه المواد تقلصت بل انتهت في ظل القانون الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية والإقرار الضريبي وبالتالي لم يعد هناك فرصة أمام المحاسب غير الملتزم على أن يجر المحاسب الملتزم معه."

وقال "إن العاميين الأوليين من عمر تطبيق قانون الضرائب الجديد كشفا عن أن جميع مكاتب المحاسبة الكبرى التزمت بتطبيق صحيح القانون الضريبي وكشفا أيضاً أن هناك بعض المكاتب لازالت محتاجة أن تفهم أن هناك بعض الثوابت التي لن تتراجع عنها وزارة المالية ومنها الالتزام بكتابة الإقرار وفقاً لما صدر عن وزارة المالية مؤكدا أن بعض المكاتب كتبت تحفظات على صيغة الإقرار (بالمخالفة) أيضا بعض المكاتب لم تطبق معيار العقود الطويلة الأجل رغبة منها في تأجيل سداد الضريبة لمعرفتها أن تطبيقه سيترتب عليه زيادة في الأرباح وبالتالي في الضريبة المسددة مؤكدا أن تلك الإقرارات سيكون لها الأولوية في الفحص للإقرارات وفقاً للقانون الجديد.

** أشرف الأبحر الشريك التنفيذي بمكتب الخبرة للاستشارات افتتح أسئلة المحاسبين فسأل "هل المصلحة سيكون لها دور في تنظيم الممول والمحاسب الصغير أسوةً بما تم في تنظيم الممول والمحاسب الكبير؟"

* أجاب (أشرف العربي)" إن دورنا سيظهر مع تطبيق قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة حيث لن يكون الهدف من إصدار قواعد محاسبتها تحصيل ضريبة بقدر ما سيكون الهدف استخدام تلك المنشآت للحصول على المزيد من المعلومات عن مجتمع الأعمال مما سيؤدي بالمصلحة مع استكمالها المنظومة التي تعدها لإحكام الرقابة على بيانات كبار الممولين إلى المزيد من السيطرة والتنظيم ليس على فئات الصغار من الممولين فقط و إنما على جميع فئات المجتمع من صغار ومتوسطين وكبار."

** وتداخل (وحيد عبد الغفار) الشريك التنفيذي بمكتب  Baker Tilly وسأل" هل معنى إجابتك أن كبار الممولين لازالوا في حاجة من التنظيم لبياناتهم من وجهة نظر وزارة المالية؟"

* أجاب (أشرف العربي) "إن هناك إحكام للسيطرة على بيانات كبار الممولين الذين يعملون في الداخل حاليا إلا أن هناك ضرورة ليكون لدي المصلحة آليات للتحقق من البيانات الخاصة بكبار الممولين الذين لهم معاملات أو استثمارات بالخارج مشيراً في هذا الصدد إلى تشكيل إدارة بمصلحة الضرائب لدراسة السعر المحايد تضم مجموعة من الاقتصاديين وخبراء الضرائب مهمتهم مراجعة تعامل الشركات الشقيقة والشركات المرتبطة مع السعر المحايد أيضاً هناك اتجاه لزيادة المعلومات الواردة عن التعاملات بالخارج من خلال الاتجاه نحو تبادل المعلومات مع مصالح الضرائب في بعض الدول المعروف عنها أنها تتعامل بالضريبة بسعر أقل عن ما في مصر وذلك كله في سبيل إحكام السيطرة على المعلومات عن الممولين الذين لهم علاقات استثمارية بالخارج."

** تداخل (شريف الكيلاني) شريك الضرائب بمكتب (ارنسنت انديانج) وقال "لديك مشكلة مع متوسطي الممولين!!"

* أجاب(أشرف العربي):" إن مشكلتي مع متوسطي الممولين تتمثل في أنهم يتعاملون بالكاش كما أنهم يتعاملون في معظم تعاملاتهم مع أفراد" وقال إنه يتصور أنه بنجاح المصلحة في استخدام المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر كمصدر من مصادر المعلومات فضلاً عن المعلومات الواردة من كبار الممولين بعد تنظيمهم باستخدام الفواتير والمستندات سيتم استخدام تلك المعلومات مجتمعة في الوصول إلى متوسطي الممولين.

**(مصطفى نصر) الشريك بمكتب الشرق الأوسط للاستشارات أشار إلى صعوبة تداول الفواتير في السوق التجاري وسأل عن إمكانية إصدار قرارات لإجبار تلك الأنشطة لإصدار الفواتير.

* (أشرف العربي) أشار أن الوزارة تتجه حالياً إلى تعديل قانون ضريبة المبيعات والانتقال به إلى ضريبة القيمة المضافة بصورة كاملة مشيراً إلى إمكانية أن تستمد الوزارة القانون لتغليظ العقوبة لعدم إصدار الفواتير إلا أن سياسة التغليظ للعقوبة ليست البديل الوحيد حالياً فهناك بديل التحفيز الذي تستحقه الوزارة حاليا مشيرا إلى أن التحفيز على إصدار الفواتير سيظهر في قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة أيضاً سيشمل قانون ضريبة القيمة المضافة تحفيز للمنشآت الصغيرة لإصدار الفواتير.

من خلال استبعدهم من التسجيل بالمبيعات بزيادة حد التسجيل إلى 300 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه طبقاً للدراسات التي تتم حالياً."

** (طارق المنشاوي) الشريك بمكتب مصطفى شوقي طلب إلقاء الضوء على قواعد المحاسبة للمنشآت الصغيرة الجديدة.

* أجاب(أشرف العربي)" إن إعداد مشروع قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة واجه مجموعة من المشاكل من بينها تعريف المنشأة الصغيرة والمتناهية الصغر نفسه والذي تسبب فيه نص المادة 18 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 والذي ألزم بأن يتم وضع القواعد بدون الإخلال بما ورد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 والذي عرف المنشأة المتناهية الصغر بأنها الشركة أو المنشأة التي يكون رأسمالها المدفوع أقل من 50 ألف جنيه والمنشأة الصغيرة بأنها المنشأة التي لا يزيد رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مؤكدا أن هذا التعريف يعني أن 99% من المنشآت في مصر صغيرة أو متناهية الصغر رغم عدم حقيقة ذلك مؤكدا أن الوزارة في سعيها للخروج من مأزق التعريف للمنشأة الصغيرة والمتناهية الصغر استندت إلى أنه لا يوجد تعريف في أي قانون مصري لمعني رأس المال المدفوع ولذلك فقد تم استخدام قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ليكون أول من يعرف رأس المال المدفوع بأنه الأصول المملوكة أو المؤجرة من أي شخص ويمكن استخدامها في الإنتاج أو تأدية الخدمة..  وبناء عليه ستكون كل منشأة أو شخص لديه سيارة نصف نقل يستخدمها في نشاطه سيكون رأسماله اكثر من 50 ألف جنيه وبالتالي يتم التعامل معه على أنه منشأة صغيرة وليس متناهية الصغر.

ويقول أن موافقة المصلحة للممول لأن يتعامل بنظام المنشأة الصغيرة أو المتناهية الصغر سيرتبط بما يقدمه إلى المصلحة من عقود تمليك لأصول قابلة للتوظيف أو عقود إيجار أيضاً.

 مؤكدا أن النظام الجديد تضمن عدم استفادة غير صغار الممولين من حوافز المنشآت الصغيرة من خلال عدم الوقوف عند تحديد رأس المال المدفوع أنه الأصول المملوكة و إنما سيمتد إلى الأصول المؤجرة.

 وقال إن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ستتضمن حوافز متعددة منها اعتماد جميع الخسائر وترحيلها في حالة إمساك دفاتر ومستندات أو عدم اعتماد الخسائر مقابل استفادة المنشأة بنظام الخصم من الإيرادات كمقابل مصروف يصل إلى 75% من الإيراد المتوقع عن كل اصل تزيد هذه النسبة في حالة استخدام المنشأة اثنين من العمالة مؤمن عليهما حيث قد يصل الخصم إلى 85% .

** (مصطفى نصر) الشريك بمكتب الشرق الأوسط تداخل بسؤال" هل الخصم سيكون للمنشأة بغض النظر عن عدد الشركاء؟"

* أجاب(أشرف العربي)" إن الشركاء مثلوا مشكلة ثانية واجهت إعداد مشروع قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وسبب المشكلة هذه المرة كان قانون الضرائب نفسه الذي اعتبر أي شركة حتى لو كانت شركة أشخاص أو تضامن على أنها شخص اعتباري لا يحصل على مزايا المنشأة الفردية أو الشخص الطبيعي بقانون الضرائب إلا أن المادة 19 من نفس قانون الضرائب أوجدت المخرج حيث حددت  على سبيل الحصر الأنشطة التي يتم التعامل معها على أساس  أنها شخص طبيعي حيث ورد من ضمن تلك الأنشطة أصحاب الحرف و الأنشطة الصغيرة مشيراً إلى أن هذا التفسير سمح بأن يتم التعامل مع تلك الأنشطة على أنها منشأة فردية أو شخص طبيعي بغض النظر عن عدد الشركاء وبناء عليه ستتيح القواعد الجديدة إمكانية إعادة التعامل مع شركات لأشخاص على أنها منشأة فردية تتمتع بمزايا الشخص الطبيعي في قانون الضرائب."

* استكمل (مصطفى نصر) مداخلته متسائلا حول إمكانية فرض ضريبة بمبلغ ثابت على سيارات الأجرة و الميكروباص والنقل تسدد في المرور و بالتالي حل مشكلة مليون ملف ضريبي.

* أشرف العربي أشار إلى أن سيارات الأجرة والميكروباص والنقل تمثل مشكلة لمصلحة الضرائب والسبب يرجع أن المصلحة وقعت مع ممثليهم اتفاقية تحاسبية استمرت اكثر من 5 سنوات بلا تعديل مما أدى أن الضريبة المسددة عن ذلك النشاط  بسيطة جدا و لا تتفق مع واقع الإيراد التي تحققه فضلاً عن عدم تحقيقها للعدالة مع الممولين الذين يحصلون على نفس الإيراد من أنشطة أخرى أو من الموظفين.

حيث ترى أن الموظف مثلاً الذي يحصل على مرتب 3000 جنيه في الشهر يسدد ضرائب سنوية 4000 جنيه بينما السيارة الميكروباص تسدد 100 جنيه في السنة استنادا إلى أن الاتفاقية التحاسبية تشير إلى تحقيقها إيراد يومي 40 جنيهاً فقط.

وقال العربي إن المصلحة ليس لديها مانع أن تمنح التاكسي نسبة اكبر من الخصم على الإيراد لمواجهة المخاطر إلا أنها مهتمة أيضاً على التأكيد على أن كل الناس التي تحصل على نفس الدخل تخضع لنفس العبء إلا لو رأت القواعد الخاصة منح ميزة خصم من العبء الضريبي فيما بعد مراعاة لان صاحب الدخل من المنشآت الصغيرة.

* أشرف الأبحر الشريك التنفيذي لمكتب بيت الخبرة للاستشارات أشار إلى طلب التجار إلى إعادة النظر في نسبة المصروفات غير المؤيدة بالمستندات وربطها بنسبة من رقم الأعمال.

* أكد العربي أن ذلك المطلب يتعارض مع اتجاه وزارة المالية نحو تنظيم المجتمع الضريبي من خلال إمساك الدفاتر والمستندات مؤكدا أن الفساد الإداري يمثل أحد المعوقات التي تؤثر على درجة تقييم مصر على مستوي العالم كدولة جاذبة للاستثمار وطالب التجار بأن يرفضوا تقديم الإكراميات مع ضرورة تمسكهم بالحصول على فواتير ليس لمساعدة وزارة المالية فقط و إنما لمساعدة الاقتصاد المصري حيث يصل إلى الدرجة التي تتفق مع مكانة الاقتصاد المصري مؤكداً أن المرحلة الأولية في طلب الفواتير قد تكون صعبة بصورة مؤقتة إلا أنها مرحلة ستنتهي سريعاً إذا ما حدث الانتظام السريع للمجتمع مستنديًا.

** (وحيد عبد الغفار) الشريك بمكتب Baker Tilly أشار إلى موقف المصلحة من المهنيين في ضوء التقارير التي أشارت إلى أن ما سددوه مع الإقرار لا يتفق مع واقع حالهم.

* و تداخل (خالد الغنام) الشريك التنفيذي بمكتب بيت الخبرة للمراجعة والمحاسبة مشيراً إلى أن مشكلة مصلحة الضرائب مع المهنيين تتركز أساساً في أنهم قطاع يتعامل مع أفراد معظم تعاملاتهم نقدية فضلا عن انه لا يوجد حافز لهم لطلب الفاتورة وتساءل لماذا لا يتم تحفيز الأفراد على طلب الفاتورة من طبيب يحصل على أجر العملية بإجمالي 15 ألف جنيه نقدي مقابل أن يستفيد هذا المواطن بخصم قيمة العملية من وعائه الضريبي؟

* (أشرف العربي) أشار إلى أن هناك دراسات تجريها الوزارة مع المصلحة لتنظيم المهنيين من خلال إحكام السيطرة على مصادر المعلومات عن إيراداتهم ممثلة في جهات التعامل مؤكداً أنه سيستفاد من العدد الضخم من العاملين بالمصلحة من خلال إنشاء وحدات ضريبية في جميع الجهات الحكومية والمحاكم والمستشفيات والمحليات بما يسمح بالحصر المستمر لجميع التعاملات أولا بأول.

مشيراً إلى أن المصلحة تنتقل إلى مرحلة الاستفادة من البيانات المتاحة لديها من جميع الجهات والقطاعات على مستوي الدولة من خلال استخدام برامج عالية المستوي في الذكاء الاصطناعي حيث سيتم استخدام تلك البرامج للتعامل بصورة عملية مع المعلومات المتاحة بالإقرارات من خلال ترتيبها والوصول بها إلى اكتشاف أي شبهة تهرب جزئي أو كلي.

** (شريف الكيلاني) الشريك بمكتب ارنسنت انديانج سأل عن غلق ملف القانون الضريبي السابق لقانون الضرائب الجديد.

* أشار (أشرف العربي) إلى أنه يعطي أهمية إلى غلق ملف كبار الممولين نظراً لأهميته على الحصيلة الضريبية وسرعة تفعيل القانون الجديد وفي هذا الصدد أشار إلى أنه سيدعو خلال أسابيع قليلة كبار المحاسبين لتشكيل لجان فيما بينهم لتقديم عروض بحل المشاكل الضريبية لكبار الممولين على مستوي قطاعي وفي حالة موافقة المصلحة على تلك العروض بعد دراستها مالياً وقانونياً سيتم إصدار قواعد وتعليمات من وزير المالية لإلزام المصلحة بالتطبيق وفي حالة عدم موافقة المصلحة على عرض المحاسبين ستقدم الوزارة لهم عرضاً بالحل و إذا تم الموافقة عليه ستصدر بشأنه تعليمات وقواعد من الوزير للتطبيق .وقال إن مناقشة العروض أو إعدادها لن تأخذ شكل لجان مع المصلحة فكل من المحاسبين والمصلحة سيعمل في جانب دون المشاركة في لجان مشتركة و أكد أن هناك اهتماماً بحل مشاكل صغار ومتوسطي الممولين أيضا حيث هناك دراسات لتقديم حوافز لهم لتشجيع غلق الملف القديم سيعلن عنها قريباً.

** (طارق لطفي) المحاسب القانوني أشار إلى ظاهرة إنهاء الملفات في المأموريات للاستثمار والمساهمة وكبار الممولين بصورة تقديرية كإجراء من موظف الضرائب لان يقول لرئاسته أنه ينفذ التعليمات بالفحص حتى عام 2004.

* وتداخل (شريف الكيلاني) الشريك بمكتب ارنسنت انديانج مشيراً إلى أن الفحص في بعض المأموريات الجغرافية يأخذ شكل "العند" حيث ترفض المأموريات اعتماد رقم الإعمال الذي اعتمدته مصلحة المبيعات لأن مصلحة الضرائب على المبيعات لديها تعليمات صادرة من رئيس إدارة مركزية بعدم اعتماد رقم الإعمال المعتمد من الضرائب العامة على الدخل.

* أشرف العربي أشار إلى انه لن ينظر إلى ما كان يحدث بالأمس ولن يحقق وراء أي سلبيات كانت فكل اهتمامه حالياً أن ينظر إلى الأمام ويطبق اقتراحه بحل مشاكل كبار الممولين بمشاركة كبار المحاسبين.

** (أشرف الأبحر) سأل عن توقيت صدور التعليمات المنظمة لتنفيذ قواعد ومعايير اختيار عينه الفحص لإقرارات عام 2005 والتي صدرت مؤخراً من وزير المالية و أحال صدور تعليماتها إلى رئيس مصلحة الضرائب.

* أشرف العربي أشار إلى أن التعليمات الخاصة بتنفيذ قواعد ومعايير اختيار العينة صدرت من رئيس المصلحة وهي تعليمات سرية تفسر ما المقصود بالأنشطة ذات المخاطرة العالية والمعاملات ذات المخاطر الضريبية العالية.

* و أيضا قواعد عدم التزام الممول في إقراره بالقواعد الضريبية وفي هذا الصدد أشار إلى أن تحفظ الممول على طريقة إعداد الإقرار والمعالجات الواردة فيه تمثل حالة من حالات عدم الالتزام بالقواعد الضريبية و بالتالي سيتم فحصه أيضاً فان عدم إمساك صناعة ما للدفاتر والفواتير تمثل حالة من حالات الأنشطة ذات المخاطرة العالية وفي هذا الصدد أشار إلى نشاط المقاولات بأنه من الأنشطة ذات المخاطر العالية نظرا لأن كل مقاول يتعامل مع 92 صناعة و معنى ذلك أن المقاول الكبير لا يمسك دفاتر و لا يستخدم فواتير معناه عدم انتظام 92 صناعة سيلزم فحصها وهناك أمثلة للمعاملات ذات المخاطرة تظهر في حالة الشركة في إطار مجموعة شركات فإذا كانت احدي شركات المجموعة تحقق خسائر و أخرى محققه مكاسب فكلاهما يجب أن يفحص للتأكد من أنه لم تتم معاملات فيما بينهم من شأنها الحد من ربح الشركة الرابحة أو زيادة خسائر الخاسرة.

** (عماد راغب) الشريك التنفيذي بمكتب ارنسنت انديانج سأل عن موقف الوزارة من التحفظات بأن يتم تشكيل لجان الطعن مركزياً بالقاهرة؟

* أجاب(أشرف العربي) أن تشكيل اللجان بالقاهرة يتفق مع كون اللجان تقع تحت إشراف وزير المالية، كما أن وجودها بالقاهرة يتفادى المشاكل السابقة والتي كانت تنشئ من معرفة أعضاء لجان الطعن للمحاسبين والممولين و أكد أن الممول والمحاسب في ظل النظام الجديد للجان الطعن غير مطالب بأن يأتي إلى القاهرة لتقديم مذكرة حيث يمكن تقديم مذكرته إلى إدارة خدمة الممولين بالمأمورية التي ستتولى توصيل المذكرة إلى الأمانة الفنية و أكد أن الموظف مسئول عن تأمين وصول المذكرة و أكد أنه في ظل القانون الجديد فإن لجوء الممول إلى لجنة الطعن يمثل أول الحقوق التي ستدرج في وثيقة حقوق الممول مشيراً إلى أن إنشاء اللجان مركزياً ستظل على سبيل التجربة و في حالة أن يثبت عدم نجاحها لن تجد الوزارة مشكلة في إعادة النظر فيها إلا أن المطلوب إعطاؤها فرصة للتجربة.

و أكد أن الوزارة بصدد دراسة منع إحالة الملفات الصغيرة إلى لجان الطعن من اللجان الداخلية مع إمكانية أن يصدر قرار من المصلحة بالتنازل عن الضريبة في تلك الملفات إذا كانت تكلفة إحالتها إلى لجان الطعن أقل من الضريبة التي تسدد مشيراً إلى أن المصلحة تنتهج في جميع معاملاتها خلال المرحلة القادمة نهج التكلفة و العائد.وسيسري ذلك على الفحص بالعينة فليس كون اختيار الإقرار في عينة الفحص يعني فحصه فهناك العائد من الفحص فإذا كان العائد أكبر من تكلفة الفحص سيتم فحصه أما لو كان العائد المتوقع أقل من تكلفة الفحص لن يفحص نفس الحال بالنسبة للملفات المحالة للجان الطعن مشيراً إلى أن المصلحة لن تضيع وقت اللجان لبحث مشاكل يمكن أن تحل بالمأمورية أو يمكن حلها إذا تنازلت عن الضريبة عنها و لا سيما في حالة الملفات الصغيرة التي لا تمثل العائد منها عائداً مجزياً مشيراً إلى أن تلك السياسة تعلن بها المصلحة عن أهداف محدده تتمثل في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة وتوقيع ميثاق تعاون مع الممول يقوم على التفاهم والتعاون والثقة.