الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا عنها

يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار .

وتنقسم الأشكال القانونية إلى : -

اولاً:اشخاص طبيعية

     ثانياً: اشخاص اعتبارية (شركات أشخاص -شركات أموال –– شركات واقع) )

وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكله التنظيمي

اولاً: أشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) : -

وهذه النوعية من المنشآت يملكها ويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت .

ملحوظة :

     إذا آلت منشأه فردية بالميراث لوارث أو اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها

 فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذا مايطلق عليها من الناحية القانونية

 (  شركة الواقع الناشئة عن ميراث منشآة فردية )     

ثانياً : -  أشخاص اعتبارية

     شركات الأشخاص

وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي :

1-              شركات التضامن

2-              شركات التوصية البسيطة

3-              شركات المحاصة

وسيتم تناولها كالتالي : -

1- شركة التضامن :  - 

   هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالأسم او الأسماء كلمة ( وشريكه )

 أو( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون  .

وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص :

أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر :

 بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية  ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين  .

ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة : -بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة .

ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير.

     وقد تطلب المشرع لذلك ضرورة بموافقة باقي الشركاء على التنازل .

وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لها وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالأمورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين أو من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الأعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة .

2 – شركة التوصية البسيطة : -

    وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين  .

وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة :

النوع         الأول :  الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من اسم أحدهم عنوان الشركة .

النوع        الثاني :  الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمه فى عنوان الشركة  .

وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا  الشهر القانوني كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري .

3– شركة المحاصة : -

    وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .

(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري )

وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي :

أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير .

 ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها   

        ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست   

         ملكاً للشركة

           جـ-   ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية .

           د -  ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة .

           هـ-   لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته .

           و -     تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء .

 شركات الأموال : -

إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الأشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات 

عدة خصائص : -

أ – إنفصال الملكية عن الإدارة .

ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة .

جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية . 

وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية :-

1-              شركات المساهمة .

2-              شركات التوصية بالأسهم .

3-              شركات ذات المسئولية المحدودة.

ويتم تناولهم كالتالي : -

1 – شركة المساهمة : -

    هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على إداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها .

ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها راجع 

   المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981

ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة : -

أ – شركات مساهمة مفتوحة : -

وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000جنيه (خمسمائة ألف جنيه) .

ب – شركات مساهمة مغلقة :

    وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 جنيه ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) .

وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي : -

1-              مجلس الإدارة .

2-              جمعية المساهمين .

3-              هيئة المراقبين .

1 – مجلس الإدارة : -

    طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة.

ويشترط ان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارة لشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على إعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة .

2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :-

    وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابه وتنظر في إعفاءه من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الإدارة العادية ويطلق عليها  الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) .

3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) : -

وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .

 2 – شركات التوصية بالأسهم : -

شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة.

 أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم .

ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي :

أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة .

ب – شركاء موصين : -

      وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال ) .

* وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين .

* وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري . 

 وتتمثل إدارة الشركة في الهيكل التالي :

* مدير الشركة .

*الجمعية العمومية للمساهمين.

* مجلس المراقبة .

 3- شركات ذات المسئولية المحدودة :-

 شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ويكون إنتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لإسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ إسما خاصا كما يجوز ان يكون إسمها مستمدا من غرضها ويجوز أن يتضمن عنوانها إسم شريك أو أكثر .

يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة .     

( راجع المادة (4) من قانون الشركات)

* ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر .

وتتمثل إدارة الشركة في الهيكل التالي : -

1-              مدير الشركة .

2-              الجمعية العمومية للشركاء.

3-              مجلس المراقبة .

شركات الواقع

    الشركة التى تقوم بين أشخاص طبعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر .

الاسباب العامة لأنقضاء الشركات .

1-              انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة .

2-              انتهاء المدة المحددة للشركة

3-              هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الأشخاص.

4-              اندماج الشركة في شركات أخرى ونشؤ شخص معنوى جديد .

5-              اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها .

الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت : -
     ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً
وقانونيا وينوب عن  المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالأعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة  .

وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من
الأشكال السابق عرضها .

أولاً : المنشأت الفردية ( الأشخاص الطبيعيين ) :-

يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة 

ثانياً : شركات الأشخاص : -

* شركات التضامن :

المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة.

* شركات التوصية البسيطة

المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب
عن أعمال الشركة  .
 

* شركة المحاصة

يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة .

ثالثاً :  شركات الأموال

* شركة المساهمة : -

  يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب  أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي .

* شركة التوصية بالاسهم : -

  ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط .

* الشركة ذات المسئولية المحدودة : -

 وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاء  أو مدير الشركة من غير الشركاء .

ملحوظة هامة : -

  قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم : -

1-        الوكيل بتوكيل رسمي ومعتمد للقيام بأعمال الشركة .

2-        المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على
 مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) .