الإسئلة التى طرحها الحضور وإجابات السادة مسؤلى المصلحة
س1 : تم وضع القانون ولكن كيف يصبح المستند الداخلى مستند معتمد ضريبياّ وبالتالى تعتبر تكلفة مؤيدة ولا تخضع لـ7 %
ج1 : جاء النص فى المادة 28 لللائحة التنفيذية للقانون بتحديد نسبة 7 % للمصروفات التى جرى العرف على عدم وجود مستندات لها بما فى ذلك الإكراميات حيث يتم حساب النسبة من قيمة المصروفات العمومية المقيدة والمصروفات التى جرى العرف على عدم وجود مستندات لها مثل الصيانة ، الجرائد ، الإنتقالات الداخلية ... الخ فإنه يتم إحتساب الضرائب عليها بنسبة 7 % من المصاريف العمومية المقيدة بالمستندات أما بالنسبة للانتقالات التى تمثل مصروفات فعلية ومن طبيعة العمل فهى تخضع لضريبة المرتبات والأجور
وعلق أ / مجدى خير الله مشيراّ الى أن طبيعة عمل شركات البرمجيات إما تصنيع أو تصدير خدمات وهناك مشكلة كبيرة حيث لا يتم خصم أو قبول أى مستندات داخلية ولكن المصلحة تأخذ العائد كله دون خصم أى نسبة تحت حساب المصروفات المطلوبة للحصول على هذا العائد .
س2: ما هى معايير إختيار عينة الفحص ومتى يسقط الفحص
ج2 : الإقرار الضريبى يعتبر ربط من جهة الممول ويؤخذ بصحته الإ إذا جاء ضمن عينة الفحص ، وإختيار عينة الفحص - المادة 94 من القانون تنص بانه - على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياّ من خلال عينة يتم إختيارها بقواعد ومعايير يتم تحديدها بقرار من الوزير بناءا على عرض رئيس المصلحة ، مثل شهادة المليونير الخاصة بالبنك الأهلى وبنك مصر فلديهم معايير خاصة كما هو بمصلحة الضرائب .
لذلك يجب أن تتطمأن الشركات من حيث الفحص فإن الكتاب السادس من القانون تناول الفحص حيث يتم إخطار الممول بنموذج 31 فحص بموعد الفحص ونموذج 32 فحص بتجهيز المستندات للفحص وفى حالة عدم موافقته على الموعد يتقدم بنموذج 26 طلبات لطلب التأجيل وشرح ظروف وأسباب التأجيل ويتم تحديد الموعد الجديد من خلال نموذج 33 .
والهدف هنا راحة الممول
س3 : لماذا لا ينظر لصناعة تكنولوجيا المعلومات على أنها نشاط صناعى ؟
ج3 : المصلحة لا تستطيع أن تحدد نشاط أى جهة سواء صناعى / تجارى طبقاّ لنص المادة 19 من القانون حيت يعتبر النشاط تجارى إذا تم إستخراج سجل تجارى للشركة طبقاّ للمادة 17 لقانون 17 لعام 1999 ، ويعتبر النشاط الصناعى إذا كانت الشركة مقيدة بالسجل الصناعى .
إذا المحدد الأساسى لنوع النشاط هى إجراءات تسجيل الشركة سواء بالسجل الصناعى أو السجل التجارى
س4: هل يمكن تقسيط الضرائب ؟
ج4: يمكن تقسيط الضرائب بحيث لا تتجاوز عدد سنوات معينة ولكن هذا يعنى إعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك من خلال تقديم الممول طلب على نموذج 26 طلبات وطلب تقسيط الضرائب .
س5: هل يمكن أن تتعامل الشركة مع جهة واحدة فقط لفحص جميع أنواع الضرائب الخاصة بالشركة ؟
ج5 : المصلحة الأن فى حالة دمج فإذا كان الممول يتعامل مع ضرائب الدخل فيستعامل مع الإدارة الخاصة بضرائب الدخل وإذا كان يتعامل مع ضرائب المبيعات فسيتعامل مع الإدارة الخاصة بضرائب المبيعات وإذا كان الممول من كبار الممولين فيستعامل مع إدارة كبار الممولين وفى المرحلة الجديدة ستتعامل مع جهة واحدة ( ضرائب دخل أو ضرائب مبيعات ) وإذا كان لدى الممول تعاملات كبيرة فعليه التقدم بطلب الى المصلحة لتحديد الجهة المطلوب التعامل معها وستقوم الملصحة بالرد على الممول خلال 30 يوم طبقاّ للمادة 127 من القانون .
س6: بعض العملاء لا ينفذوا إعفاء عدم خصم صريبة الأرباح !
ج6: القانون ملزم على كافة الطلبات والهيئات فيجب على الممول ان يقدم طلب لصاحب الهيئة أو الجهة والإشارة فيه الى نص القانون وفى حالة وجود أى مشاكل يمكن أن يلجاّ الممول الى مصلحة الضرائب لتقوم المصلحة بحل هذه المشكلة مع صاحب الهيئة أو الجهة سواء بإرسال مندوب من المصلحة أو الإتصال بصاحب الهيئة .
يمكن أن تقوم الغرفة بتجميع كافة المشاكل الخاصة بالشركات أعضاؤها
وإرسالها الى المصلحة لبحث سبل حلها
س7: موظف يعمل فى جهات أخرى بصفة مؤقتة فكيف يتم حساب الضرائب الخاصة به ؟ وهل هناك إقرارات للمرتبات .
ج7: الموظف الذى يعمل فى غير جهة عمله الأصلى كان فى القانون القديم يخصم منه ضرائب قطعية 20 % على أن يصرف من جهة الخزينة الأصلية لعمله وكان ذلك يتم من خلال تحويل المرتب ليصب فى النهاية فى خزينة الجهة الأصلية ثم يتم خصم ضرائب 20 % أما أصـبح الأن القـانون الحـالـى من 1 / 7 / 2005 يخصم منه ضرائب قطعية 10 % فقط وبالتالى لا توجد صلة بين جهة العمل الأصلية والجهات الأخرى وذلك يسهل على الممول حيث يتم خصم 10 % مباشرة قبل أن يحصل على المرتب الشهرى لكل جهة على حدا .
أما بالنسبة للمرتبات والأجور مهما وصلت لا يوجد نص قانونى يطلب تقديم إقرار ضريبى لها .
س8: بالنسبة لإقرار كسب العمل ما هو الإلزام القانونى إذا لم تقم الشركة بتقديمه كل 3 شهور وتم تقديمه كل عام ؟
ج8: بالنسبة لإقرار كسب العمل فله نظام معين تورد الضريبة خلال 15 يوم حيث يقدم إقرار ربع سنوى من جهة العمل بالعاملين بالجهة والمبالغ التى حصل عليها كل منهم وقيمة الضرائب ويتم مراجعته وإفادة الممول إذا كان هناك أى فروق ضريبية ، وهذا الإقرار ملزم فقط لجهة العمل ولا توجد أى غرامات تأخير لتقديم هذا الإقرار ولكن توجد غرامات مالية فى حالة عدم تسديد الضريبة .
س9: كيفية التعامل مع الضرائب المخصومة تحت حساب الضرائب 5 ، 2 % من الممول إذا كان الممول حقق بالفعل خساشر خلال هذا العام ، وهل سوف يسترد هذه المبالغ المخصومة منه أم ستظل رصيد دائن له قبل المصلحة
ج9: هذه الضريبة توضع فى جانب الدائن لك أى فى جانب التسديدات بمعنى إذا إستحق عليك مبلغ 10 ألف جنيه وهناك 200 من المنبع سيتم خصم 200 جنيه من مبلغ 10 ألف جنيه السؤال هنا إذا حققت خسارة فى هذا العام وهذه المبالغ فى الجانب الدائن بشرط ألا تكون هناك ضرائب عليك وذلك من خلال تقديم طلب لرد الضريبة خلال 45 يوم برد الضريبة أو سعر فائدة وسعر خصم بمقدار 2 % وبالتالى هذه الضرائب لا تستطيع ولكن ليس أكثر من 5 سنوات تأخير وكذلك إذا كانت هناك ضرائب مسددة منك بالزيادة ولم تتم طلبها خلال 5 سنوات فيسقط الحق فى ردها .
س10: موقف إقرار الثروة لم يرد بالقانون الحالى أى شىء عن إقرار الثروة ؟
ج10: لم يرد أى سيرة عنها فإقرار الثروة كان مقرر بالمادة 131 للقانون رقم 187 لسنة 1993 وبالتالى لا يوجد إلزام أو نص قانون لتقديم هذا الإقرار وأصبح هذا الإقرار فقط على الموظف طبقاّ للقانون رقم 62 لسنة 75 .
س11: الإتاوة عن البرمجيات المستوردة من جهات أجنبية ، وسداد ضريبة عنها للمصلحة يعتبر قيد على الشركات المصرية فى إستخدام البرامج والتكنولوجيا فى مصر .
ج11: بالنسبة للإتاوة نص القانون داخل المادة 56 لقانون 91 لسنة 2005 أنها تخضع للضريبة بسعر 20 % المبالغ التى يدفعها أصحاب المنشأت الفردية أو الإشخاص الإعتبارية المقيمة بمصر والجهات الغير مقيمة مقابل تصميم برمجيات لخدمة الصناعة وذلك بالإتفاق مع وزير المالية ووزير الصناعة وحتى الأن لم يصدر قرار من وزير المالية مع الوزير المختص بتحديد البرمجيات الخاصة بخدمة هذه الصناعة .
س12: ما هى المعاملة الضريبية للتجارة الإليكترونية .
ج12: أشار أ / مجدى الى ان هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مسئولة عن التوقيع الإليكترونى وذلك حيث تعتبر الهيئة مستوى معين يعطى صلاحيات لجهات تعتمد توقيعات الإشخاص ويسمى ذلك Root CA من خلال إعتماد 4 شركات أخرى لإعتماد التوقيع الإليكترونى وذلك فى حالة إجراء أى عملية يتم إدخال الـ Key لإعتماده من Root CA ثم يصل الى الجهة المطلوبة ثم تدخل وزارة المالية بعد ذلك لمراقبة حساب الإيرادات والمصروفات وعند تقديم الإقرارات الضريبية يتم مطابقته مع المسجل إليكترونيا ّ ، ثم تقوم Root CA بمخاطبة الجهات المماثلة لها بالدول الخارجية لإعتماد التوقيعات من الجانبين فى حالة تنفيذ أى معاملات خارجية .
س13: أنا موظف بشركة وأخضع لضريبة المرتبات ، يتم إعفائى بـ 9 ألاف جنيه ( 5000 + 4000 شخصى ) ، وأملك شقة أقوم بتأجيرها قانون جديد . هل يحق لى خصم مبلغ 5000 جنيه من صافى ربح التأجير ؟
ج13: المادة 9 باللائحة التنفيذية للقانون الشخص الطبيعى يحصل على شريحه معفاة لأول 5 ألاف جنيه مع وجود قيد هو أن الشريحة المعفاة يتم خصمها أولاّ من إيراد المرتبات والأجور والباقى يتم إستهلاكها من الأنشطة الأخرى الواردة إذا كان جملة إيرادته السنوية أقل من 5 ألاف ( بفرض أن جملة مرتبات موظف بالسنة 2000 جنيه وفى حالة وجود إيرادات أخرى له يتم إستهلاك 3000 جنيه منها أى إعفاءها ) ونفس القاعدة تنطبق مع كافة الأوعية الأخرى .
س15: يتكون من جزئين هما
أ . بالنسبة لإضافات الأصول هل يحسب الإهلاك الضريبى عن الفترة أم يحسب من أول العام ؟ وهل يمكن توحيد الإهلاك فى الميزانية بالنسبة للاصول الجديدة ؟
ب. الثروة العقارية وكيفية محاسبة الشركات على سبيل المثال فى شراكة إحدى الصيدليات فهل يتم تقديم إقرارات منفصلة عن الصيدلية أم ماذا ؟
ج15: بالنسبة لإهلاك الإصول
يحسب الإهلاك طبقاّ للمادة 25 من القانون 91 حددت كل من الأراضى وخلاف ، التجهيزات والمنشأت والمبانى يتم إستهلاكها بالقسط الثابت 5 % ، الإصول المعنوية وشراؤها يتم إستهلاكها بالقسط الثابت 10 % والبطبع يمكن توحيد الإهلاك حيث تقوم المصلحة بإعادة حساب الإهلاك وفقاّ لما حسبته الشركة وذلك طبقاّ للمادة 25 من القانون .
بالنسبة للثروة العقارية
جاءت للاشخاص الطبيعية لأى يتم محاسبة كل شخص كإنه شخص طبيعى وقد إستقر الرأى على أنه لا يوجد شخص إعتبارى فى الثروة العقارية ومحاسبة الأسخاص كأسخاص طبيعية .
وفى نهاية الندوة أشار أ / مجدى خير الله رئيس مجلس إدارة الغرفة الى أنه سيتم وضع هذه الإسئلة وإجاباتها على الموقع الإعلامى للغرفة لإتاحتها لكافة الشركات ، وفى حالة وجود أى إستفسارت أو مشاكل رجاء إرسالها الى الغرفة لتجميعها وعرضها على مصلحة الضرائب .
أهم التوصيات
1. الأتفاق على إعداد قاعدة بيانات على الموقع الإعلامى للغرفة تعطى مصلحة الضرائب إسم مستخدم وكلمة سر للدخول عليها ، تضم كافة الإسئلة التى تم طرحها وإجباتها مع فتح الباب لكافة الأعضاء لإضافة أى أسئلة يرغبون فى الحصول على إجابات لها لتقوم المصلحة بالرد عليها مباشرة على الموقع لتوفير الوقت والجهد.
2. عقد لقاء أخر فى القريب العاجل لإستكمال أعمال التوعية و الإجابة على الموضوعات التى لم يتم الإجابة عليها لضيق الوقت .
3. التنسيق المستمر بين المصلحة والغرفة .
4. تجديد ميثاق التأخى بمناسبة إنضمام مصلحة الضرائب العامة الى مصلحة ضرائب المبيعات تحت مصلحة واحدة هى مصلحة الضرائب المصرية لإضافة البعد الخاص بالضرائب العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة