قوانين
الأحوال الشخصية
فى
جمهورية مصر
العربية
وأحكام
المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية
الصادرة
بشأنها
إعداد
المستشار
سامح سيد محمد
مقدمة
:
إن تعدد
قوانين الأحوال الشخصية فى مصر وكثرتها ، وإدخال العديد من التعديلات عليها وما
صدر بشأنها من قرارات ولوائح تنفيذية جعل من الصعوبة بمكان ملاحقة ما ورد عليها من
تعديلات الأمر الذى جعل من الأهمية بمكان بيان تلك القوانين وما طرأ عيها من
تعديلات حتى سنة 2007 ، وما صدر بشأنها من قرارات ، وأحكام من المحكمة الدستورية
العليا حتى يمكن الوقوف على آخر ما وصلت إليه وما هو مطبق بالفعل حالياً ، ولعل
كثرة تلك التعديلات يرجع إلى سبب رئيسى هو ما طرأ فى الآونة الأخيرة من تطور سريع
على المجتمع المصرى بأكمله ، والجدير بالذكر أنه تقوم وزارة العدل فى مصر منذ فترة
بمحاولة لم شمل تلك القوانين وتجميعها ونأمل أن يتم
ذلك فى القريب العاجل0
وقد نصت المادة / 12 من القانون المدنى المصرى
على أنه : " يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين
"0 كما نصت المواد اللاحقة على هذه المادة حتى المادة/ 17 منه على بيان
القوانين المطبقة عند وجود تنازع من حيث المكان 00
ولبيان قوانين الأحوال الشخصية المطبقة فى مصر
نود الإشارة إلى أنه تحكم شروط صحة الزواج والآثار المترتبة عليه، وإنهاء عقد
الزواج بالطلاق أو التطليق أو الإنفصال عدة قوانين فى مصر تنقسم فى مجملها إلى
نوعين من القوانين منها ما هو موضوعى ومنها ما هو إجرائى 0
والموضوعى منها ينقسم إلى قسمين : قسم يتعلق
بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ، والآخر ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير
المسلمين 0 وفيما يلى نوضح ما أجملناه بياناً لقوانين وقرارات الأحوال الشخصية
المطبقة فى مصر عبر التاريخ وحتى الآن بياناً تاريخياً من القديم إلى الحديث حسب
تاريخ الصدور 000
خطة البحث :
وسوف نعرض لقوانين الأحوال الشخصية فى مصر وما
صدر بشأنها من أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وقرارات وزير العدل المنفذة لها
فى أربعة أقسام نجملها فيما يلى :
القسم الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية
الموضوعية 0
القسم الثانى : قوانين
وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية 0
القسم الثالث :أحكام
المحكمة الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر خلال ربع قرن 0
القسم الرابع :
قرارات وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال
الشخصية فى مصر 0
أولاً : قوانين
الأحوال الشخصية للمسلمين وتتضمن :
1.
قانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام
النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 61 بتاريخ 15/7/1920
وبدأ سريانه من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أ ـ قانون رقم 33 لسنة 1926
بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 و إضافة مادة أخرى هى المادة الثالثة مكررة 0
ب ـ قانون رقم 25 لسنة 1929
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0
ج ـ قانون رقم 44 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0
د ـ قانون رقم 100 لسنة
1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0
2.
قانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 27 بتاريخ 25/3/1929 ، وبدأ
سريانه من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أ ـ قانون رقم 103 لسنة
1958 فى شأن تعديل المادتين 21 و 22 من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0
ب ـ قانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0
ج ـ قانون رقم 33 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية و قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة
0
د ـ قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل
المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص
بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 0
هـ ـ قانون رقم 2 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية 0
و ـ حكم محكمة دستورية 5 لسنة
8 ق بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً - المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ حكم إيقاف
جزئــى 0
ز ـ قرار وزير العدل رقم 2445
لسنة 1979ـ بشان أوضاع و إجراءات إعلان و تسليم اشهاد
الطلاق إلى المطلقة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية 0
3.
قانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير
حالات لسلب الولاية على النفس نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118 ( ملحق ) بتاريخ 4/8/1952 وبدأ سريانه من ذات التاريخ 0
4.
قانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام
الولاية على المال نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118 ( ملحق ) بتاريخ 4/8/1952 وبدأ سريانه من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
· قرار وزير العدل رقم 9 لسنة 1953 طرق التعيين
فى وظائف مساعدى الخبراء 0
5 . قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل
بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 ( تابع )
بتاريخ 4/7/1985 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري وله حكم إيقاف جزئي ) :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أ ـ استدراك بموجب القرار
رقم 4 لسنة 1985 استدراك للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل
بعض الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية 0
ب ـ حكم المحكمة الدستورية رقم
5 لسنة 8 ق ـ بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثا - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ( حكم إيقاف جزئــى ) 0
ثانياً : قوانين
الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعروفة بمجموعة 1955 وتتضمن :
1. أحكام الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس التى أقرها المجمع المقدس والمجلس الملى العام بجلسة 9/5/1938 0
2.
قانون
الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة 0
3.
قانون
الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية 0
القسم
الثانى : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية
1ـ القانون رقم 78 لسنة 1931 مشتمل على لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 53 بتاريخ
20/5/1931 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ (إلغاء كلي ) 0
2ـ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 بلائحة المأذونين نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 3 ( ملحق )
بتاريخ 10/1/1955 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري و معدل ) :
o ما ورد على
ذلك القرار من تعديلات لاحقة :
أ ـ قرار وزير العدل رقم 7
لسنة 1955 بتعديل لائحة المأذونين 0
ب ـ استدراك بموجب القرار
رقم 19 لسنة 1955 استدراك لقرار وزير العدل بلائحة المأذونين
المنشورة بالعدد الثالث (ملحق) من الوقائع المصرية الصادر فى 10 يناير سنة
1955 0
ج ـ قرار وزير العدل رقم 6
لسنة 1956 بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المأذونين
( تعديل بالإضافة )0
د ـ قرار وزير العدل رقم 11
لسنة 1957 بتعديل لائحة المأذونين 0
هـ ـ قرار وزير العدل رقم
41 لسنة 1961 بتعديل لائحة المأذونين الصادرة بالقرار
المؤرخ فى 4 يناير سنة 1955 0
و ـ قرار وزير العدل رقم 45
لسنة 1961بتعديل المادة 14 من لائحة المأذونين الصادرة
بقرار وزير العدل بتاريخ 4 من يناير 1955 0
ز ـ قرار وزير العدل رقم 33
لسنة 1962 بتعديل المادة 34 من لائحة المأذونين
0
ح ـ قرار وزير العدل رقم
635 لسنة 1972تعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين
0
ط ـ قرار وزير العدل رقم
5416 لسنة 1983 تعديل لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة
1955 0
ى ـ قرار وزير العدل رقم
1727 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين ولائحة
الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
التوثيق0
ك ـ قرار وزير العدل رقم
1906 لسنة 2003 بتعديل القرار رقم 635 لسنة 1972 بتعديل
قرار وزير العدل بلائحة المأذونين نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 94 بتاريخ
29/4/2003
ل ـ قرار وزير العدل رقم
5039 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرارى وزير العدل بلائحة
المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين 0
3 ـ قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1955 بلائحة الموثقين
المنتدبين نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 101 بتاريخ 29/12/1955 وبدأ سريانه
اعتباراً من ذات التاريخ (ساري و معدل ) :
o ما ورد على
ذلك القرار من تعديلات لاحقة :
أـ قرار وزير العدل رقم 4
لسنة 1956 تعديل المادتين 17 و 26 من لائحة الموثقين
المنتدبين0
ب ـ قرار وزير العدل رقم 40
لسنة 1961 بتعديل لائحة الموثقين
المنتدبين الصادرة بالقرار المؤرخ فى 21 من
ديسمبر سنة 1955 0
ج ـ قرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 بتعديل المادة 11 من لائحة الموثقين المنتدبين
الصادرة بالقرار المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955 0
د ـ قرار وزير العدل رقم 32
لسنة 1962 بتعديل مادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين
0
هـ ـ قرار وزير العدل رقم 1727
لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان
عام 1955 وبتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 184 بتاريخ 15/8/2000 0
4ـ القانون رقم 77 لسنة 1943 قانون المواريث نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 92 بتاريخ 12/8/1943 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أـ قانون رقم 146 لسنة 1948
إنشاء صندوق ادخار لموظفى التعليم الحر (
إحالة ) 0
ب ـ قانون رقم 214 لسنة
1951 بإنشاء صندوق ادخار لنظار و ناظرات و مدرسى و
مدرسات المدارس الابتدائية ( إحالة )0
5ـ القانون رقم 25 لسنة 1944 الخاص ببيان القانون الواجب
التطبيق فى مسائل المواريث و
الوصايا نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 38 ( ملحق ) بتاريخ27/3/1944 وبدأ العمل
به اعتباراً من ذات التاريخ 0
6ـ القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 65 بتاريخ 1/7/1946 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
· القانون رقم 72 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
والإجراءات المتعلقة بها ( إحالة ) 0
7 ـ قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نشر بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم 4 ( مكرر ) بتاريخ 29/1/2000 وبدأ سريانه اعتباراً من 1/3/2000
0 ( ساري وله حكم إيقاف جزئي ) :
الذى ألغى العمل بلائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وكذلك الوانين المرتبطة
به : الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، المضاف إلى
القانون رقم 77 لسنة 1949 ، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1955 ، و 628 لسنة 1955
، و 62 لسنة 1976 ، كما ألغى لائحة الإجراءات الواجب اتبعاها فى تنظيم أحكام
المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 0
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أ ـ قانون رقم 87 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ( إحالة ) 0
ب ـ قانون رقم 91 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع و إجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 نشر بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم 20 ( تابع أ ) بتاريخ 18/5/2000 0
ج ـ قانون رقم 10 لسنة 2004
بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ )
بتاريخ 18/3/2004 0
د ـ قانون رقم 11 لسنة 2004
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ )
بتاريخ 18/3/2004 0
هـ ـ حكم محكمة دستورية رقم 113 لسنة 26 ق بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة
2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد والتوثيق
ـ حكم إيقاف جزئــى 0
و ـ قرار وزير العدل رقم
1086 لسنة 2000 ـ بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال
الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية ( لائحة تنفيذيـــة ) 0
ز ـ قرار وزير العدل
رقم 1087 لسنة 2000ـ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام
الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة
بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته
( لائحة تنفيذيـــة ) 0
ح ـ قرار وزير العدل
رقم 1088 لسنة 2000ـ الإجراءات التى
تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنيين
بالحماية( لائحة تنفيذيـــة ) 0
ط ـ قرار وزير العدل رقم
1089 لسنة 2000ـ بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم
الابتدائية ( لائحة تنفيذيـــة ) 0
ى ـ قرار وزير العدل رقم
1090 لسنة 2000ـ بإجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص
بمواد الولاية على المال ( لائحة تنفيذيـــة ) 0
القسم الثالث
أحكام المحكمة
الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية
فى مصر خلال
ربع قرن
|
رقم القضية
|
السنة
|
العنوان
|
درجة التشريع
|
|
82
|
17
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصى
المادتين 6 ، 11 من القانون رقم 25/1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون 100/1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
7
|
18
|
باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
|
حكم محكمة دستورية
|
|
12
|
18
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
18
|
18
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100/1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
61
|
18
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
الفقرة الرابعة من المادة (11) مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
79
|
18
|
بعدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 1938/05/09 وبسقوط المادة 125 من اللائحة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس
الصغير
|
حكم محكمة دستورية
|
|
81
|
18
|
بعدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن
الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946
|
حكم محكمة دستورية
|
|
145
|
18
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة
(11) مكررا والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
7
|
19
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية وكذا عدم دستورية الإجراءات التنفيذية المترتبة على إلغاء القضاء
الشرعى بالقانون رقم 462 لسنة 1955
|
حكم محكمة دستورية
|
|
12
|
19
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية بعض
مواد من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 / 1985 والمادة 5 من القانون رقم
462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
76
|
19
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله وبعد مواد القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة
وبعض مسائل الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
121
|
19
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة
العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
142
|
19
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
164
|
19
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين
الأولى والخامسة من المادة20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
175
|
19
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (18مكررا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
197
|
19
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد
7 و 10 والفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
28
|
20
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
بعض مواد من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء
المحاكم الشرعية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
106
|
20
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
151
|
20
|
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة
(72) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بشأن حضانة الصغير وبسقوط
عجز هذه الفقرة
|
حكم محكمة دستورية
|
|
10
|
21
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (18) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
23
|
21
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
93
|
21
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
107
|
21
|
بعدم دستورية نص المادة (177) من لائحة
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
|
حكم محكمة دستورية
|
|
119
|
21
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص
المادة 18 مكررا (ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
8
|
22
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والحكم بعدم دستورية إعطاء حق قبول
الخلع والتطليق للقاضى دون الزوج
|
حكم محكمة دستورية
|
|
69
|
22
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد
(153 ، الفقرة الأخيرة من المادة 157 ، 159 ، 165 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمادتين (19 ، 20) ( بشأن الخلع ) من
قانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
80
|
22
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة (11 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
168
|
22
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (20) الخاصة بالخلع من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
169
|
22
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (20) (الخاصة بالخلع) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
82
|
23
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون قم 100 لسنة
1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
97
|
23
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
98
|
23
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من المادة 20 ( بشأن الخلع ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
201
|
23
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون
تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة
2000 والمادة رقم (20) الخاصة بالخلع
|
حكم محكمة دستورية
|
|
285
|
23
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
330
|
23
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة الأولى من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
103
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (20) (بشأن الخلع) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
127
|
24
|
برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص
المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة
|
حكم محكمة دستورية
|
|
152
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة (20) الخاص بالخلع من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
157
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها
|
حكم محكمة دستورية
|
|
252
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة (11 فقرة 2) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
278
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
283
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
298
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2000 ( الخلع)
|
حكم محكمة دستورية
|
|
301
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص البند (4) من أولا من المادة (9) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
|
309
|
24
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
170
|
25
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم
100 لسنة 1985
|
حكم محكمة دستورية
|
|
42
|
26
|
بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة
الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن (تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما
لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب
الإمام أبى حنيفة
)
|
حكم محكمة دستورية
|
|
113
|
26
|
بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار
على الاشهاد والتوثيق
|
حكم محكمة دستورية
|
|
120
|
26
|
بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
|
حكم محكمة دستورية
|
|
145
|
26
|
باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الفصل
فى مدى دستورية نص المادة (1) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
حكم محكمة دستورية
|
القسم
الرابع
قرارات وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال الشخصية فى
مصر
|
درجة التشريع
|
الرقم
|
السنة
|
العنوان
|
|
قرار وزير العدل
|
15
|
1947
|
على القضاة و الماذونين و القناصل استطلاع رأى وزارة العدل عند توثيق زواج يمت احد أطرافه بصلة قرابة أو
مصاهرة إلى الأسرة المالكة
|
|
قرار وزير العدل
|
9
|
1951
|
بتنظيم العمل فى مسائل الأحوال الشخصية
|
|
قرار وزير العدل
|
2
|
1955
|
بلائحة المأذونين
|
|
قرار وزير العدل
|
3
|
1955
|
بلائحة الموثقين المنتدبين
|
|
قرار وزير العدل
|
7
|
1955
|
بتعديل لائحة المأذونين
|
|
قرار وزير العدل
|
6
|
1956
|
إضافة مادة جديدة إلى لائحة المأذونين
|
|
قرار وزير العدل
|
11
|
1957
|
تعديل لائحة المأذونين
|
|
قرار وزير العدل
|
41
|
1961
|
بتعديل لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ فى 4 يناير
سنة 1955
|
|
قرار وزير العدل
|
45
|
1961
|
بتعديل المادة 14 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 من يناير 1955
|
|
قرار وزير العدل
|
33
|
1962
|
بتعديل المادة 34 من لائحة المأذونين
|
|
قرار وزير العدل
|
12
|
1964
|
بإلغاء مأمورية دراو للأحوال الشخصية للمصريين
|
|
قرار وزير العدل
|
635
|
1972
|
تعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين
|
|
قرار وزير العدل
|
2445
|
1979
|
بشان أوضاع و إجراءات إعلان و تسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية
|
|
قرار وزير العدل
|
5416
|
1983
|
تعديل لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة 1955
|
|
قرار وزير العدل
|
3269
|
1985
|
بشان أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهار الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد وذلك وفق القانون 25
/ 1929 ببعض الأحوال الشخصية
|
|
قرار وزير العدل
|
1087
|
2000
|
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم
الصغير أو ضمه أو رؤيته
|
|
قرار وزير العدل
|
1088
|
2000
|
بالإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية
|
|
قرار وزير العدل
|
1089
|
2000
|
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
|
|
قرار وزير العدل
|
1090
|
2000
|
بإجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على المال
|
|
قرار وزير العدل
|
1727
|
2000
|
بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام اللائحة
التنفيذية لقانون التوثيق
|
|
قرار وزير العدل
|
1906
|
2003
|
بتعديل القرار رقم 635 لسنة 1972 بتعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين
|
|
قرار وزير العدل
|
2721
|
2004
|
بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة
|
|
قرار وزير العدل
|
2722
|
2004
|
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
|
|
قرار وزير العدل
|
3965
|
2004
|
بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد
وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة
|
|
قرار وزير العدل
|
5039
|
2004
|
بتعديل بعض أحكام قرارى وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة