تقرير زيارة لمكتب محاسبة ومراجعة

النقاط التي تم تناولها في الزيارة:

-         أعمال المكتب.

-         مصاعب بداية العمل في المهنة وبعض من المشاكل التي واجهها المكتب.

-         الأمور التي يجب الاهتمام بها.

-         المعايير الدولية.

-         خطوات عملية المراجعة.

-         الملف الدائم.

-         ملف أوراق العمل.

-         عملية المراجعة بالنظام الآلي.

تقرير الزيارة لـ مكتب أحمد بن عبدالله باجنيد وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيين

نبذة عن المكتب:

مكتب مراجعون ومحاسبون قانونيين تأسس عام 1985م, كان في بدايته شركة فردية, في عام 1990م تحول إلى شركة تضامن. واستمر 30 سنة من الخبرة في مراجعة الشركات والقوائم المالية. المركزة الرئيسي يقع بجدة وله ثلاث فروع في مكة, الرياض, والدمام.

يُدار المركز الرئيسي بجدة والفرع في مكة من قبل أحمد عبدالله باجنيد, في حين فرعي الرياض والدمام فأنه يتم إدارتها من قبل الشريك أسعد باسودان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ أحمد عبدالله باجنيد:

-         المؤهلات العلمية: بكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1980م, ماجستير من الجامعة الأمريكية عام 1983م.

-         الخبرة: 32 سنة في المهنة.

-         الوظيفة الحالية: مدير مكتب باجنيد محاسبون ومراجعون قانونيين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ عبدالرحمن واحدين:

-         المؤهلات العلمية: بكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1977م, ماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1990م, حاصل على الزمالة عام 1995م.

-         الوظيفة السابقة: البنك الأهلي التجاري

-         الخبرة: 35 سنة في المهنة.

-         الوظيفة الحالية: مدير إدارة جودة الأداء المهني في مكتب باجنيد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ أحمد البشير:

-         المؤهلات العلمية: بكالوريوس من جامعة الخرطوم, حاصل على الزمالة السعودية, وحالياً يحضر للحصول على الزمالة الأمريكية.

-         الخبرة: 10 سنوات في المهنة.

-         الوظيفة الحالية: مدير التدقيق في مكتب باجنيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزيارة الأولى:  يوم الثلاثاء 11/05/1433هـ      موضوع الزيارة: خطوات عمل المراجع

النقاط التي تم تناولها في الزيارة:

-         أعمال المكتب.

-         مصاعب بداية العمل في المهنة وبعض من المشاكل التي واجهها المكتب.

-         الأمور التي يجب الاهتمام بها.

-         المعايير الدولية.

-         خطوات عملية المراجعة.

-         الملف الدائم.

-         ملف أوراق العمل.

-         عملية المراجعة بالنظام الآلي.

......................................

أعمال المكتب:

يمارس المهنيون من المحاسبين القانونيين المصرح لهم نظامياً بمزاولة المهنة, وغيرهم من ذوي المؤهلات العلمية في مجال المهنة نشاطهم من خلال مكاتب مهنية, ومهنة المراجعة تتطلب بشكل أساسي لمزاولة الحصول على تصريح نظامي ويلزم المحاسب القانوني بوضع هذا التصريح في المكتب بحيث يكون ظاهراً.

من خلال هذه المهنة يقدم المكتب الخدمات التالية:  

-         قسم خدمات المراجعة.

-         قسم خدمات الزكاة والضرائب.

خدمات الزكاة والضريبة يجوز فيها الجمع بين المحاسبة والمراجعة إما غير ذلك فلا يجوز جمعهما.

-         قسم خدمات التصفية (حصر التركات أو المواريث) وتُشكل أكثر من ثلث إلى ربع إيراد المكتب.

-         قسم الخدمات الاستشارية والمالية. (الخدمات الاستشارية لا تحتاج لترخيص مستقل في الوقت الحالي).

-         الخدمات التدريبية.

-         تقارير خاصة بالقضايا سواء كان بتكليف من المحكمة أو من مكتب العمل .

ومن أهم وأكبر الأعمال التي تقوم بها مكاتب المراجعة بشكل عام هي تخصيص الشركات, ثم ذكر بأن عملية تخصيص الشركات تضاهي عملية المراجعة في الأتعاب وأن عملية الاندماج تركز على دور المحامي والحصول على الاستشارة من المراجع.

.....................................

مصاعب بداية العمل في المهنة وبعض من المشاكل التي واجهها المكتب:

منذ ظهور مهنة المحاسب القانوني واجه صعوبات في تقبل المجتمع لهذه المهنة وصعوبة إقناع المجتمع بأهميتها ودوره, أما الآن فقد تغير الوضع جذرياً وأصبح هناك وعي من قبل الأفراد لتقبل هذه المهنة مع تزايد حجم الأنشطة والاستثمارات وتزايد الحاجة للمهنة.

·        مصاعب بداية مزاولة المهنة :

الصعوبة كانت من ناحية تقبل المجتمع لمهنة مثل هذه سببها الرئيسي هو انعدام الثقة فيما بين أفراد المجتمع . تكمن أهمية مكاتب المراجعة في أن مصلحة الزكاة والدخل والبنوك وغيرها تلزمها مراجعة ميزانيات الشركات والمؤسسات.

·        مشاكل تواجه المكتب:

أهمها هي صعوبة تحصيل الأتعاب من عملية المراجعة خلال المهلة المفترضة أو المحددة,علما بأنها أتعاب منخفضة نسبيا كمجال للمهنة يمتهن.

.....................................

الأمور التي يجب الاهتمام بها:

1- التأهيل المهني الصحيح: بالذهاب لمكاتب للتدريب الصحيح بأصوله قبل وأثناء المراجعة.

2- الأمانة المهنية: بعدم الانسياق للمغريات المادية لأنها تؤثر على سمعة الأشخاص ومكتبهم.

.....................................

المعايير المحاسبة الدولية:

قرار مجلس إدارة الهيئة بالتحول للمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية حيث كانت تطبق المملكة العربية السعودية معايير المراجعة الأمريكية.

 ليست هناك أي فجوه بين المعايير الدولية والأمريكية وإنما هي فروق جوهرية بسيطة فقد كانت تتبع المملكة المعايير الأمريكية نظرا لظروفها التي خضعت لها علما بأن المعايير السعودية تصدر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث استكملت بنائها في ضوء الظروف البيئية والمعايير الأمريكية. إلا أنه قد تميزت المملكة العربية السعودية بمعيار وحيد هو معيار الزكاة وضريبة الدخل. كما يعتبر معيار التدقيق هو المعيار الدولي الوحيد الغير مطبق بالمملكة.

تعتبر المملكة من مجموعة الـ. 20 وهو منتدى تأسس سنة 1999 م بسبب الأزمات المالية في التسعينات . يمثل هذا المنتدى ثلثلي التجارة في العالم و أيضا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

ويضم هذا التكتل الدول التالية:

-         جنوب أفريقيا.

-         ألمانيا الاتحادية.

-         المملكة العربية السعودية.

-         الأرجنتين.

-         أستراليا.

-         البرازيل.

-         كندا.

-         كوريا الجنوبية.

-         الولايات المتحدة الأمريكية.

-         فرنسا.

-         الهند.

-         إيطاليا.

-         اندونيسيا.

-         اليابان.

-         المكسيك.

-         المملكة المتحدة.

-         روسيا.

-         تركيا.

-         هذا بالإضافة إلى البنك الدولي ، والبنك المركزي الأوروبي.

وتعتبر المملكة هي الدولة الوحيدة من الـ 20 دولة التي لم تطبق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية من تاريخ إنشاء هذا المنتدى الدولي وحتى ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ۱٤۳۳/۳/۲٦ﻫـ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ۲۰۱۲/۲/۱۸ﻡ حيث اعتمد قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ويمكن حصر المعايير الدولية التي ليس لها مثيل في المملكة في الآتي:

1-    قوائم التدفقات النقدية .

2-    السياسات المحاسبية ، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.

3-    الأحدات التالية لتاريخ الميزانية.

4-    مزايا العاملين.

5-    تكلفة الاقتراض.

6-    التقارير المالية في اقتصاديات التضخم المفرط.

7-    الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.

8-    حصص الملكية في المشروعات المشتركة.

9-    الأدوات المالية ، الإفصاح والعرض.

10-   المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة.

11-   الأدوات المالية ، الاعتراف والقياس.

12-   الاستثمار العقاري.

13-   الزراعة.

14-   تبني معايير الدولية لإعداد التقارير لأول مرة.

15-   مدفوعات الأسهم.

16-   تجميع الأعمال.

17-   عقود التأمين.

18-   الأصول غير المتدوالة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة.

19-   البحث والتنقيب عن الأصول التعدينية.

20-   الأدوات المالية الإفصاح.

21-   القطاعات التشغيلية.

22-   الأدوات المالية.

معايير المحاسبة الدولية	معايير المحاسبة السعودية
32 معيار 9 معايير لإعداد التقارير المالية IFRS. هناك معيار لا يوجد في المعيار السعودي, هو: معيار التدقيق.	20 معيار. هناك معياران ليس لهم مقابل في المعيار السعودي, هما: المعيار 6 المصروفات الإدارية والتسويقية. المعيار 9 المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية.

هناك مشروعان لمعياران جديدان (معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت ، ومشروع معيار مسئولية المراجع تجاه الغش عند مراجعة قوائم مالية) وهذا يوضح أن هناك أحداث مالية واقتصادية لم ترد لها معالجات في معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين رغم التطور الواضح لجهود الهيئة في إصدار معايير المحاسبة ، لذلك هناك ضرورة لتحقيق التوافق بين معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية ومعايير المحاسبة الدولية لتوحيد لغة التقارير المالية للشركات التي تعمل علي مستوى المملكة ، وهذا ما سوف يحاول الباحث القيام به عن طريق دراسة كل معيار دولي والمعالجات التي يطرحها للأحداث المالية وكيفية توافقه مع معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية.

.....................................

خطوات عملية المراجعة:

عملية المراجعة عبارة عن خطوات منطقية محددة بشكل دقيق ليبدأ مراجع الحسابات عمله تدريجيا ليجمع أدلته أولا حتى يتمكن من إبداء رأيه لمدى صدق و عدالة القوائم المالية .

عرفنا بأن هناك خطوات قبل وبعد لخطوات المراجعة وتم التطرق لهدف كلا منها على حِدا. فهي كما يلي:

1-    إرسال خطاب التعيين للعميل.

2-    التعرف على العميل وأنشطته وظروفه الحالية.

3-    المراجعة التحليلية.

4-    فهم النظام المحاسبي وتقويم الرقابة الداخلية.

5-    فحص أنظمة الرقابة الداخلية من خلال اختبارات الالتزام.

6-    فحص المعاملات وأرصدة الحسابات.

7-    الاكتمال والمراجعة.

8-    التقرير إلى الملاك والأطراف خارج المنشأة والإدارة.

الخطوة التي تسبق خطوات المراجعة هي التأهيل " موظفين وأجهزة لمزاولة المهنة ". أما التي تلي تلك الخطوات فهي بعض الإجراءات أبرزها تقديم البيانات الدورية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ملحوظة: الأساس المتبع في المكاتب المهنية هو أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي.

نوجز بشكل مفيد أن خطوات عمل المراجع تكمن في (الارتباط, التخطيط, جمع الأدلة, التقرير).

ويتم تفصيلها كما يلي:

1-    إرسال خطاب التعيين للعميل وهو عبارة عن العقد بين العميل والمراجع ويتم فيه تحديد الأتعاب وتوثيق ترتيبات االمراجعة وتوضيع المسائل غير المفهومة.

2-    التعرف على العميل وأنشطته وظروفه الحالية لفهم الأحداث والعمليات والتطبيقات التي لها تأثير على القوائم المالية وقد يقوم المراجع بالذهاب إلى المراجع السابق للمنشأة للاستفسار عن المنشأة ومركزها المالي في السنوات السابقة.

3-    المراجعة التحليلية لتقويم مخاطر المراجعة وتحديد الأهمية النسبية وتكون للمركز المالي ونتائج الأعمال.

4-    فهم النظام المحاسبي وتقويم الرقابة الداخلية للتعرف على كيفية عمل النظام المحاسبي ولتحديد نقاط القوة والضعف في الرقابة الداخلية.

5-    فحص أنظمة الرقابة الداخلية من خلال اختبارات الالتزام للتحقق من ملاءمة الضوابط التي تم تخطيط المراجعة وفقا لها.

6-    فحص المعاملات وأرصدة الحسابات عن طريق تقويم اكتمال ودقة وصحة البيانات التي أنتجها النظام المحاسبي.

7-    الاكتمال والمراجعة للتحقق من جمع الأدلة الملائمة للتمكن من إبداء الرأي.

8-    التقرير لإبلاغ الملاك والمستفيدين بالرأي المتعلق بصدق وعدالة القوائم المالية.

قبل تسليم التقرير يتم تقديم البيانات الدورية للهيئة السعودية أثناء عملية المراجعة، ويلتزم المكتب بتقديم التقرير عن شركات المساهمة كل 3 سنين، شركات التضامن كل 5 سنين.

.....................................

الملف الدائم (الملف الرئيسي):

لكل مكتب سياسة في اختيار ترميز بنوده وهو يختص بالقوائم المالية الصادرة.

بنوده:

1-    معلومات عن الارتباط

-         قبول العملاء واستمرارية العلاقة معهم.

-         خطاب الارتباط "هو عرض يبين المهمة المفترضة يكون إما شفويا أو ورقيا ".

-         الاتصال مع المراجع السابق  و طلب تأييد الاستقلال من مراجع آخر.

2-    معلومات عن العميل:

-         سجلات تجارية " الحديث منها ".

-         النظام الأساسي وعقد التأسي والملاحق واللوائح الداخلية ومحاضر الاجتماعات.

-         أسماء أعضاء مجلس الإدارة قائمتين بالأطراف ذوي العلاقة وبالقضايا المرفوعة من العميل أو عليه.

3-    النظام المحاسبي وأنظمة الرقابة الداخلية.

4-    الزكاة وضريبة الدخل.

5-    عقود واتفاقيات " يجب إيضاحها في القوائم المالية ".

6-    وثائق انتهى مفعولها " لابد من توثيق انتهاء أي عملية للقدرة على استرجاعها وقت الحاجة ".

.....................................

ملف أوراق العمل:

بنوده:

1-    عام.... , العديد من البنود ونخص بالذكر للبعض منها:

-         توجيهات شريك مسؤول " نموذج بأن يكتب هل التقرير كان مطلق أم متحفظ ؟

-         خطاب مراجعي الحسابات  " هو خطاب بالملاحظات قبل إصدار القوائم ".

-         خطاب الإفصاح العام " لا يغني عن إجراءات المراجعة ".

-         قيود التعديل والتنسيق المقترحة" المقاصة".

-         برنامج الإجراءات التحليلية " من ضمن أدلة قرائن المراجعة ".

2-    عناصر الرقابة النوعية, أيضا بنودها متعددة نذكر أبرزها:

-         الاستبيانات الثلاثة لـ الالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام وبتنفيذ معايير المحاسبة وبتنفيذ معايير المراجعة.

3-    بنود قائمة المركز المالي, بنودها متعددة ونكتفي بتعدادها كعنصر أساسي من عناصر أوراق العمل.

4-    بنود قائمة الدخل, كذلك لها بنودها ونكتفي بذكرها كعنصر أساسي من عناصر أوراق العمل .

ومن سياسات المكتب ربط أوراق العمل ووضع ورقة عمل لكل بند، وبرنامج مراجعة لكل بند، ثم عمل ورقة رأي في كل بند من بنود القوائم.

تم الاطلاع على  " إقرار بالتزام المحاسب القانوني بالمتطلبات النظامية و المهنية " علما بأن الإقرار يعبأ ويرسل سنويا للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . يرفق نموذج الإقرار

يجيب من خلاله المحاسب القانوني على العديد من الأسئلة التي تتمحور حول مزاولة عمل آخر بجانب المهنة وهل سبق التوقف عن المزاولة لأي سبب من الأسباب وماذا لو طرأ تغيير على عنوان المكتب وبلغت الوزارة بذلك أم لا , أيضا وضع الترخيص بمكان بارز في المكتب الإبلاغ عن فروع للمكتب إن وجدت , التقيد بقواعد سلوك وآداب المهنة وبمعايير المحاسبة والمراجعة ومعايير المهنة المصدرة من الهيئة,, والعديد العديد من الأسئلة التي يقر بها المراجع على نفسه بأن يلتزم بوضع معلومات صحيحة سليمة وخلاف ذلك يعرضه للمسائلة القانونية .

.....................................

عملية المراجعة بالنظام الآلي (معاملات الإلكترونية):

جميع أنواع الشركات تمر على المراجع في هذه المهنة، ولذا قد يستخدم الحاسب في بعض أعمال المكتب مثل دراسة الرقابة الداخلية بالعينات، ونظرية الاحتمالات.

في البداية نعلم أنه إجراءات التحقق عن المعاملات العادية أسهل من الالكترونية بكثير, إلا أنه تتم المراجعة لتلك المعاملات عن طريق معرفة برامج الحاسب المستخدمة الأنظمة المنصوص والمتفق عليها من قبل إدارة المنشأة محل المراجعة.

المشاكل استخدام الحاسب الآلي في مكاتب المراجعة: (البرنامج الأكثر شهرة وتداولا هو الإكسل).                                                                                                                                   بالنسبة للشركات التي تتعامل بالحاسب الآلي في عملها فلابد من اختبار تلك البرامج المستخدمة والتأكد من أنها النسخة الأصلية  لأنه غالبا ما تكون برامجها وأنظمتها أجنبية تكون معرضة للتقادم أو للحداثة بشكل أكبر.

حيث يتم بذل أكبر مجهود ضخم باستخدام العينات من:  مثلا " المقبوضات والمدفوعات ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزيارة الثانية:  يوم الأحد 01/06/1433هـ      موضوع الزيارة: معيار العرض والإفصاح

النقاط التي تم تناولها في الزيارة:

-         الخدمات التي يقدمها المكتب.

-         معيار العرض والإفصاح.

-         مكاتب المراجعة العالمية.

-         حالات عملية.

-         السياسات المحاسبية والإيضاحات المرفقة.

......................................

الخدمات التي يقدمها المكتب:

-         خدمات المراجعة.

-         خدمات الزكاة والضرائب.

خدمات الزكاة والضريبة يجوز فيها الجمع بين المحاسبة والمراجعة إما غير ذلك فلا يجوز جمعهما.

خدمات التصفية (حصر التركات).

-         الخدمات الاستشارية والمالية. (الخدمات الاستشارية لا تحتاج لترخيص مستقل في الوقت الحالي).

-         القضايا. (لابد من الالتزام بالشروط المحددة في النظام, وتحديد الأتعاب في عقد مستقل في خطاب الارتباط, أما المهام الداخلية فهي تتمثل في التنظيم الإداري وإدارة الرواتب وغيرها.

......................................

معيار العرض والإفصاح:

هو المعيار الأول دولياً في معايير المحاسبة وكذلك في المملكة العربية السعودية.

تعتبر معايير المملكة العربية السعودية مقتبسة من المعايير الدولية وذلك وفقاً لما يتلاءم مع بيئة المملكة وخصوصيتها. فالمعيار السعودي يفصل ما بين معيار العرض والإفصاح في حين أن المعيار الدولي يجمع بينهما.

......................................

دليل الرقابة النوعية:

قام مكتب باجنيد بإنشاء دليل رقابي له وذلك في عام 1998م وفي نفس السنة أنشأت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشروع دليل الرقابة النوعية, حيث تتكون عناصر الرقابة النوعية من عشر (10) عناصر وهي:

1-    الاستقلال: أن يكون المراجع مستقل.

2-    تخصيص المساعدين للعمليات.

3-    المشورة: حيث يستطيع الاستعانة بجهات داخلية وخارجية.

4-    الإشراف: لوجود عدد كبير من النماذج التي يجب استيفاءها في عمل المراجع ويعتبر استبيان معايير المراجعة والمحاسبة من ضمن الإشراف.

5-    التوظيف.

6-    التدريب والتطوير المهني: ويعتبر من العناصر غير المباشرة أي يكون لها ملف خاص.

7-    التقييم: يعتبر من العناصر غير المباشرة وله ملف خاص به.

8-    الفحص الداخلي الدوري.

9-    قبول العملاء واستمرارية العلاقة معهم: ولابد من أثباته في كل من الملف الدائم والملف المؤقت.

10-      التزام المحاسب القانوني بالأنظمة: لابد من الالتزام بالأنظمة لأن إخلاله بهذه الأنظمة بدون سبب يعرضه للمساءلة القانونية والعقوبة.

العنصر الرابع من عناصر الرقابة النوعية هو عنصر الأشراف ويتمثل في شكل استبيان يتم تعبئته بواسطة المدقق ويحتاج إلى جهد للتعبئة, وأوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هذا الاستبيان في 0 صفحةة, اختصرها مكتب باجنيد في 7 صفحات وتنقسم إلى:

1-    متطلبات العرض العام وتشمل:

§        متطلبات العرض العام للقوائم المالية.

§        متطلبات العرض في قائمة المركز المالي.

§        متطلبات العرض في قائمة الدخل.

§        متطلبات العرض في قائمة التدفق النقدي.

§        متطلبات العرض في قائمة الأرباح المبقاة.

2-    متطلبات الإفصاح العام وتشمل:

§        نشاط المنشأة والسياسات المحاسبية.

§        التغيرات المحاسبية:

ü     التغير في السياسات المحاسبية.

ü     التغير في التقديرات المحاسبية.

ü     التغير في تكوين الوحدة المحاسبية.

ü     تصحيح الأخطاء في القوائم المالية للمدد السابقة.

§        المكاسب والخسائر المحتملة.

§        الارتباطات المالية والأحداث اللاحقة.

......................................

مكاتب المراجعة العالمية:

-         Deloitte & Touche

-         Price Water House Coopers

-         Ernst & Young

-         KPMG

......................................

حالات عملية:

حالات من واقع العمل على أخطاء تقع فيها الشركات بخصوص معيار العرض والإفصاح يتم اكتشافها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

1-    حالات معيار العرض:

§        المخزون:

ü     الحالة: ظهر بند المخزون السلعي في صنف مستقل ضمن الذمم المدينة في قائمة المركز المالي.

ü     السبب: وذلك لأنه يتعارض مع معيار العرض والإفصاح العام التي تتطلب أن تبرز الأصول المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي على أساس طبيعة كل منها.

ü     الإجراء التصحيحي: يجب على المكتب اتخاذ الإجراءات التي تكفل له التحقق من كفاية العرض والإفصاح العام في القوائم المالية, ومن ذلك استكمال استبانه العرض والإفصاح العام الواردة في دليل الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة الصادرة عن الهيئة.

§        المقاصة:

üالحالة: قامت المنشأة بعمل مقاصة لأرصدة القروض الدائنة مع أرصدة القروض المدينة في القوائم المالية دون تقديم إيضاح للأساس النظامي الذي تمت بموجبة هذه المقاصة.

üالسبب: لأن الفقرة (592) من معيار العرض والإفصاح العام توجب بأن تتضمن قائمة المركز المالي كافة الأصول والخصوم وعناصر حقوق أصحاب رأس المال مع وصف كل من هذه البنود أو المجموعات وصفاً صحيحاً, ولا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والخصوم إلا إذا كان هناك أساس نظامي يتطلب ذلك.

üالإجراء التصحيحي: يجب على المكتب اتخاذ الإجراءات التي تكفل له التحقق من كفاية العرض والإفصاح العام في القوائم المالية ومن ذلك استكمال استبانه العرض والإفصاح العام الواردة في دليل الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة الصادرة عن أعمال الهيئة وتوثيق أسباب وأسس المقاصة.

§        المصروفات العمومية والإدارية:

üالحالة: تبين أنه لم يتم عرض المصروفات الإدارية والتسويقية كبنود مستقلة في قائمة الدخل.

üالسبب: وفقاً لمقتضيات الفقرات (110-111) من معيار المصروفات الإدارية والتسويقية والتي تتطلب أن تعرض المصروفات الإدارية في قائمة الدخل كبند مستقل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة, وكما تتطلب أن تعرض المصروفات التسويقية في قائمة الدخل كبند مستقل ضمن نتائج العمليات المستمرة.

üالإجراء التصحيحي: يجب على المكتب اتخاذ الإجراءات التي تكفل له التحقق من كفاية العرض والإفصاح العام في القوائم المالية ومن ذلك استكمال استبانه العرض والإفصاح العام الواردة في دليل الرقابة النوعية الصادر من الهيئة.

§        الأنشطة المتوقعة:

ü     الحالة: تبين أن العميل أوقف احد الأنشطة وعالج الإيرادات المترتبة من ذلك كإيرادات أخرى في قائمة الدخل ولم تظهر أوراق العمل قيام المحاسب القانونين بأي إجراء للتحقق من ذلك.

ü     السبب: يتعين الإلتزام بمتطلبات الفقرات (610-612) من معيار العرض والإفصاح التي تتطلب بأن تظهر نتائج أعمال الوحدة المحاسبية في قائمة متعددة المراحل بحيث تبين المكونات الوسيطة لصافي الدخل وبصورة خاصة ينبغي ان تبرز قائمة الدخل المكونات التالية (كلاً على حده) كلما كان ذلك ملائماً:

-         نتائج الأنشطة المستمرة.

-         نتائج الأنشطة غير المستمرة (الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها) بما في ذلك أية مكاسب أو خسائر ترتبت على التخلص من هذه الأنشطة.

-         البنود الاستثنائية ويقصد بها المكاسب أو الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الانقضاء الجبري لمدة الاستعمال للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية.

ü     الإجراء التصحيحي: يجب على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل له الالتزام بالمعايير والآراء المهنية ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, ومن هذه الإجراءات تدريب الموظفين, استكمال استمارة تدقيق تقرير مراجع الحسابات قبل صدوره, ويسترشد بالاستمارة الواردة في دليل الرقابة النوعية الصادر عن الهيئة وكذلك تفعيل استكمال استبانه العرض والإفصاح العام بالإضافة إلى تفعيل الدور الإشرافي في كافة المراحل.

2-    حالات معيار الإفصاح:

§        الدائنون:

ü     الحالة: تظهر المصروفات المستحقة والدائنون بمبلغ ذو أهمية نسبية وهو يحتوي على أكثر من حساب ومع ذلك لم يتم عمل بيان تحليلي ببنود هذا الحساب.

ü     السبب: يجب أن تظهر الدائنون بأقل لغرض بيان أن رأس المال قليل.

ü     الإجراء التصحيحي: يجب على المكتب وضع الإجراءات الملائمة أو تفعيلها للتحقق من تطبيق

ü     المعايير المهنية ذات الصلة ومن ذلك تفعيل استكمال استبانه العرض والإفصاح العام.

§        مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

ü     الحالة: تبين أن القوائم المالية لم تفصح عن أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.

ü     السبب: يتعين الالتزام بمقتضيات الفقرة (601) من معيار العرض والإفصاح العام التي تتطلب كجزء من عرض المعلومات في قائمة المركز المالي حيث يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بكل منها, ومن أمثلة ذلك (مخصص الاستهلاك, مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) ولم يظهر ضمن أوراق العمل ما يشير إلى قيام المحاسب القانوني بتقويم اثر ذلك القصور على القوائم المالية ككل واتخاذ الإجراء اللازم.

ü     الإجراء التصحيحي: يجب على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل له الالتزام بالمعايير والآراء المهنية ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, ومن هذا الإجراءات تدريب الموظفين وتفعيل استكمال استبانه العرض والإفصاح العام.

§        أرصدة ذوي العلاقة:

ü     الحالة: تبين وجود أرصدة مدينة وأرصدة دائنة ذات أهمية نسبية لإطراف ذات علاقة بالمنشأة, ومع ذلك لم يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية.

ü     السبب: مقتضيات الفقرة (104) من معيار الإفصاح عن العمليات ذوي العلاقة الذي يتطلب انه يجب أن تفصح القوائم المالية عن جميع العمليات ذات الأهمية النسبية مع ذوي العلاقة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لهذه العمليات في نهاية السنة.

ü     الإجراء التصحيحي: يجب على المكتب اتخاذ الإجراءات التي تكفل له التحقق من كفاية العرض والإفصاح في القوائم المالية ومن ذلك استكمال استبانه العرض والإفصاح الواردة في دليل الرقابة النوعية الصادر عن الهيئة وتفعيلها, وكذلك تكثيف جوانب الإشراف على أعمال المراجعة.

......................................

السياسات المحاسبية والإيضاحات المرفقة:

السياسات المحاسبية:

تعريفها: مجموعة المعايير والقواعد المحاسبية التي تحكم عمليات القياس والإفصاح والعرض وتحليل البيانات الواردة بالتقارير المالية لمنشأة ما في مجتمع ما طبقا لظروف المجتمع سواء (اقتصادية, اجتماعية, سياسية).

مصادرها:

1-    المبادئ والقواعد المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً من أعضاء المهنة.

2-    الجهة الحكومية المختصة أو المفوض بذلك.

3-    أعضاء مهنة المحاسبة.

الأهمية:

1-    تساعد على توضيح العلاقة ومدلولات الأرقام الواردة بالقوائم المالية للمنشأة.

2-    تساعد في اختيار أفضل البدائل المحاسبية الملائمة للظروف والعوامل السائدة سواء على مستوى المنشأة أو المجتمع مما يؤدي إلى التواصل لقوائم مالية ذات بيانات عادلة تخدم أصحاب المصالح دون تضليل وأيضاً عدم تفضيل مصالح فئة معنية على فئة أخرى.

3-    تحديد السياسة المحاسبية للمنشأة يعد أمر ضروريا حيث إن مقارنة البيانات الواردة بالقوائم المالية ضروري للحكم على مدى كفاءة المنشأة.

4-    مرونة السياسة المحاسبية تؤدي إلى استيعاب الاختلافات القائمة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وأيضاً انعدام أو انكماش هذه الاختلافات على مستوى القطاع الاقتصادي الواحد, وهذا يضمن إمكانية إجراء المقارنات بين نتائج الأنشطة الاقتصادية للمنشآت بناء على ما يرد بقوائمها المالية.

5-    وضع سياسة محاسبية يؤدي إلى تحقيق مبدأ المقارنة الذي يساعد على عدم التحفيز والدقة والموضوعية في الإفصاح عن كفاءة وقدرة المنشأة ومستوى تحقيقها للأهداف التي قامت من أجلها.

6-    وضع سياسة محاسبية سليمة يحقق التمتع بالموضوعية والدقة وعدم التحيز.

...

الإيضاحات المحاسبية:

تعريفها: توفير معلومات إضافية تفصيلية على شكل ملاحظات بخصوص بنود القوائم المالية الأساسية والمبادئ المحاسبية وتعاملات الأطراف ذات العلاقة ومخصصات الطوارئ والقضايا وغيرها جزء لا يتجزأ من القوائم المالية.

محتوياتها:

1-    عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة والمستخدمة في المعاملات والأحداث الهامة.

2-    الإفصاح عن البيانات الواجب الإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية التي لم يتم عرضها في أي من القوائم المالية.

3-    بيانات إضافية وخاصة تلك التي لم يتم عرضها في القوائم المالية والتي يجب الإفصاح عنها لإعطاء صورة كاملة.

المعلومات التي تحتاج إلى إيضاحات:

1-    بالنسبة لكل فئة من رأس المال المساهم:

2-    وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.

3-    مبلغ التوزيعات المقترحة أو المعلنة بعد تاريخ الميزانية ولكن قبل إقرار إصدار البيانات المالية.

4-    مبلغ أية أرباح أسهم تفصيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.

......................................

ملاحظات عامة:

1-    المجموعة الكاملة للقوائم المالية (قائمة المركز المالي, قائمة الدخل, قائمة التدفق النقدي, قائمة الأرباح المبقاة) وهي الحد الأقصى للقوائم المالية,أي أنه من الممكن ألا يتم إعداد أحد القوائم المالية في بع الحالات كما في المنشآت التي لا تزال تحت مرحلة الإنشاء.

2-    يجب مراعاة القابلية للمقارنة بين سنوات سابقة عند إعداد القوائم المالية وهذا يستدعي الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية.

3-    يتم تبويب العناصر في القوائم المالية وفقاً لسهولة أو صعوبة التحويل إلى نقدية خلال السنة أو دورة التشغيل أيهما أطول.

4-    يجب أن يدون في القوائم المالية عبارة (الإيضاحات جزء لا يتجزأ من القوائم المالية).

5-    أن غالبية الشركات لا تفصح عن عنصر النقد (الأرصدة).

6-    يجب أن يكون التقرير معنون, على أن يضيف المكتب فقرة (يتم تدوين البيانات في الدفاتر التجارية أو الحاسب الآلي).

7-    يرفع التقرير السنوي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويوضح فيه اسم المدير والشركاء وعدد ساعات عملهم في مذكرة التخطيط.

8-    تطبق الشركة الأحكام الاسترشادية الواردة مع ما يتوافق مع نظام الشركات لاسيما فيما يتعلق في وضع نظام حوكمة خاص في الشركة.

9-    يحق للهيئة السعودية للمحاسبين لإطلاع على كل ما يخص العملاء الذين تعاملوا مع المكتب المهني ومراجعة سجلاتهم وملفاتهم.

10-   يتم حصر فروع كل شركة عن طريق الدخول لموقع وزارة التجارة والبحث في السجل التجاري عن الفروع.

11-   صدور رأي جديد من لجنة معايير المحاسبة بخصوص الضوابط الشرعية والإفصاح عنها (التطبيق اختياري للشركة المساهمة حالياً وإلزامي مستقبلاً).

12-   يجب أن يكون لدى المنشاة التي وصل عدد موظفيها لـ 50 موظف لائحة لتنظيم العمل ولائحة للمكافآت والجزاءات على أن تكون معتمدة من قبل الوزارة.

13-   يجب أن لا تزيد ساعات عمل المحاسب القانوني عن 1,300 ساعة وإذا زاد عن ذلك لابد من تقديم التبرير لذلك, حيث أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطلب بيانات دورية للمكاتب من ضمنها ساعات العمل.

14-   يتم دراسة العينات لأغراض المراجعة والتأكد من سلامتها والإطلاع على الوثائق, في حين تم إجراء الاختبارات على أكثر من عينة ولم يتم التوصل إلى النتائج المطلوبة ففي هذه الحالة يطلب من الشركة إعادة الجرد في حين لم تظهر النتائج بالشكل الصحيح يتم دراسة نظام الرقابة الداخلية.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقولة رائعة:

-         كل محاسب يمكن له أن يكون مدير, وليس كل مدير يمكن أن يكون محاسب.

-         المحاسب مؤرخ مالي أمين.