نظرة عامة على النظام والتشريع الضريبى المصرى

 منقول ولم اعرف المصدر ولكني دققت المعلومات ووجدتها صحيحة .، فاللهم اجزي صاحبه عنا خيرا

المقدمة

سوف نتناول فى هذا البحث نظرة عامة على النظام والتشريع الضريبى المصرى ومحاولة لوضع مجموعة من الحلول لعلاج المشاكل التى تواجه التشريع الضريبى فى مصر

وسوف نجد ان اول المشاكل التى تواجهنا فى مصر هى عدم فاعلية النفقات العامة فنجد ان افراد المجتمع فى مصر يلجأون الى التهرب الضريبى او التجنب الضريبى لانهم لا يلمسوا اى مردود للضرائب المدفوعة .

فالنظرة العامة فى مصر انه لا يوجد نفقات عامة حقيقية وان وجدت لا تعادل قيمة الحصيلة الضريبة . كما ان الانفاق العام لا يتسم بالكفاءة والرشد لان الدولة لا تمتلك المقومات الصحيحة لعلاج المشاكل الاقتصادية

كما ان القطاع الخاص فى مصر ضعيف وغير قادر على قيادة عملية التنمية كما ان موارده محدودة وتحميله باعباء ضريبية اكبر سوف يؤثر على اداءه الاقتصادى

لذلك فقد كان الهدف من هذا البحث هو

1-     دراسة واقع النظام الضريبى المصرى الحالى

2-     مقارنة الظروف الحالية بالظروف الضريبية السابقة ومعرفة هل النظام الضريبى فى مصر يتم تعديله على المسار السليم ام لا ؟

3-     محاولة وضع مجموعة من الحلول للقضاء على مشكلة التهرب الضريبى والتجنب الضريبى

4-   محاولة وضع قواعد لتلائم السياسة الضريبية السياسة المالية للدولة وان تساعد الضرائب على علاج المشاكل الاقتصادية والمالية فى مصر

منهجية البحث

سوف يعتمد الباحث على الاسلوب الاستقرائى فى الدراسة العلمية من خلال دراسة التطور التاريخى للنظام الضريبى المصرى ومحاولات التطوير المستمرة ومحاولة الخروج من هذه المراحل بنظرة علمية توضح كيفية تفعيل النظام الضريبى فى مصر ليتلائم مع واقع الظروف الاقتصادية والمالية الحالية وسوف تكون خطة البحث كما يلى

1-       دراسة الاطار النظرى للنظم الضريبة

2-       مقارنة النظم الضريبية فى الدول المختلفة ( راسمالية – اشتراكية – نامية )

3-       معرفة مكونات النظام الضريبى فى الدول النامية على اعتبار ان مصر من الدول النامية

4-       معرفة تاريخ النظم الضريبية فى مصر

5-       التعرف على التعديلات الاخيرة والجوهرية للنظام الضريبى المصرى من خلال قانون الضرائب الجديد سنة 2005

6-       وضع مجموعة من الاقتراحات للوصول بالنظام الضريبى الى اكفأء وضع 

 

مفهوم النظام الضريبي:

مجموعة الضرائب المطبقة في إطار معين من استخدام الفن المالي في مجتمع معين وفي لحظة معينة بما يحتويه من قواعد قانونية وفنية للضرائب فضلا عن العناصر الأيدولوجية والمقومات الاقتصادية والإدارية التي تتفاعل معها تلك القواعد.

وجهات النظر المختلفة فى النظام الضريبى

من الطبيعى جدا ان نعرف ان هناك جدل واسع وكبير حول دور الدولة فى النشاط الاقتصادى بين الافكار الاقتصادية المختلفة ومنها الفكر التقليدى والفكر الحديث في البداية يجب ان نعرف على اى أساس سوف نتعامل مع الضريبة هل نتعامل معها

- كان ينادى الفكر التقليدي بحيادية الدولة وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي أي أنه كان الاعتماد على الضريبة ضعيف لعدم حاجة الدولة إلى إيرادات كبيرة وأيضا لأنها لم تكن تدخل في إعادة توزيع الثروات والدخول بين الأفراد وكانت القواعد التي تحكم النظام الضريبي هي:

- وفرة الحصيلة.                          

- العدالة أمام الضريبة.

- اما الفكر الحديث بقيادة العالم جون مايمدر كينز فرأى مع تكرار الأزمات الاقتصادية من كساد وبطالة وحدوث أضرار بين الحربين العالميتين كان ولابد من تدخل الدولة بسياسات مالية واستخدمت في ذلك الضرائب فزاد الاهتمام بالنظام الضريبي وخاصة أنه بدأت تتدخل في إعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية وهنا زادت القواعد التي كانت تحكم النظام الضريبي إلى:

- وفرة الحصيلة.                          

- العدالة أمام الضريبة.                             

- تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخول.

وهنا لابد أن نوضح كيف أن النظام الضريبي لأي دولة يتأثر بمدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فحين كانت الدولة حيادية كان النظام الضريبى ضعيف وحينما زاد تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى زاد الاعتماد على الضرائب وتطور النظام الضريبى واصبح اقوى واكثر اهمية من الوقت السابق .

أهداف النظام الضريبي

تختلف أهداف النظام الضريبي وفقا لتباين النظم الاقتصادية وأيضا وفقا لمرحلة التطور الاقتصادي التي يمر بها المجتمع.

أ- اختلاف أهداف النظام الضريبي وفقا لتباين النظام الاقتصادي:

هناك ثلاث نظم اقتصادية وهي:

النظام الرأسمالي:

وفيه تقل الاهمية بالنسبة للقطاع العام ويقل تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وتسيطر القرارات الفردية للأفراد على توجيه الإنتاج فيما يعرف بمبدأ سيادة  المستهلك.

النظام الاشتراكي:

وفيه تزيد الأهمية بالنسبة للقطاع العام وتكون القرارات الاقتصادي صادرة من الدولة وأجهزة التخطيط المركزي وتمتلك فيه الدولة كل عناصر الانتاج وتقوم هى بانتاج السلع والخدمات .

النظام المختلط:

يجمع بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي.

1- الهدف في الدول الرأسمالية هدف مالى

يتمثل الهدف في تلك النظم في تحقيق الهدف المالي أي الحصول على موارد لسد احتياجات الانفاق العام فكان هدف وفرة الحصيلة الضريبية وعدالة توزيع العبء الضريبي هما المعبرين في هدف النظام الضريبي إلا أنه بتطور ظروف النظام الرأسمالي وتزايد الإحساس بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدأت النظم الضريبية وضع هدف جديد وهو الحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات.

2- الهدف في الدول الاشتراكية:

يستخدم النظام الضريبى كأحد ادوات التوجية والتخطيط الاقتصادى التى تتبعه الدولة فتستخدم الضرائب فى توجيه الاستهلاك وتخطيط الاسعار وتعديلها وفقا لحسابات الخطة وقياس الكفاية الانتاجية والرقابة على تنفيذ خطط الانتاج

ب- تختلف أهداف النظام الضريبي بحسب درجة التطور:

يختلف الهدف من النظام الضريبي باختلاف مراحل التطور في الدول

- فيختلف النظام الضريبي في الدول النامية عن النظام الضريبي في الدول المتقدمة فالأولى إنتاجها منخفض ومحدود ومن ثم يكون النظام الضريبى لها غير كفء وإمكانياته محدودة أما الثانية فنشاطها الإنتاجي متسع ومتعدد وتحتاج إلى نظام ضريبي كفء.

- كذلك خلال مراحل التطور يختلف الهدف باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية فمنح امتيازات مثلا للأجانب في عدم فرض ضرائب عليهم كما كان يحدث في مصر قبل الثورة كان يحتم على الدولة القيام بفرض ضرائب بطريقة غير مباشرة لتحصيل إيرادات تعيينها على مهام إدارة الدولة.

البدائل المتاحة لاختيار الهياكل الضريبية:

1-     الاختيار بين الأخذ بنظام الضريبة الموحدة على الدخل الإجمالي بكافة فروعه وبين نظام الضرائب النوعية المتعددة.

2-   الاختيار بين نظام ضريبي تغلب فيه الضرائب المباشرة ( الدخل والثروة ) ونظام يعتمد على الضرائب غير المباشرة ( المبيعات والانفاق) وتحديد نسبة التأليف بين النوعين من الضرائب.

التفضيل المالي والنماذج الشائعة

المقصود بكلمة التفضيل المالى هو ممارسة الدولة لاختيار أنواع الضرائب التي يتكون منها  نظامها الضريبي الذى يسعى الى اشباع حاجاتها العامة فى ظل دخلها القومي و بهدف تحقيق أقصى رفاهية ممكنة

ويتم التفضيل المالي بناء على مجموعة محددات وهي:

1-     نوع الملكية

-      إذا كانت ملكية خاصة أي يتسع نطاق الثروات والدخول  يكون الأفضل هي

    الضرائب المباشرة

-       وإذا كانت الملكية عامة فإن الضرائب غير المباشرة على الانفاق  تكون أفضل.

2-     مستوى الدخول

-      فكلما ارتفع متوسط الدخل الفردي كان من الافضل الاعتماد على الضرائب المباشرة

-      والعكس إذا انخفض الدخل تستخدم الضرائب الغير مباشرة.

3-     مدى التفاوت بين طبقات الشعب في الثروات

- كلما اتسع التفاوت بين طبقات الشعب زاد اعتماد النظام الضريبي على الضرائب المباشرة

- وإذا قل التفاوت يعتمد على الضرائب غير المباشرة.

4-     مستوى كفاءة الإدارة الضريبي

- كلما ارتفعت كفاءة الإدارة الضريبية من حيث التنظيم والفن الضريبي وخبرة ونزاهة العاملين كلما أمكن استنادا النظام الضريبي على الضريبة الموحدة

- إذا انخفضت كفاءة الجهاز الضريبي يعتمد النظام الضريبى على الضرائب النوعية المتعددة.

5-     الأحوال السياسية

-              فى بعض الظروف السياسية وما تفرضه مثلا أحوال الحرب يجب ان تقوم النظم الضريبية لدى الدول المتحاربة بالاعتماد على الضرائب المباشرة أساسا للاستقطاعات الضريبية الضرورية

-              وفى حالات الاستقرار ومنح الاجانب بعض الامتيازات الضريبية لا يكون اما الدولة سوف فرض الضرائب الغير مباشرة على  المبيعات والضرائب الجمركية

النماذج الرئيسية للنظم الضريبية:

1- فى الدول المتقدمة

- هناك دول تفضل الاعتماد على الضرائب المباشرة وهي الدول الرأسمالية المتقدمة ذات المركز الصناعي المتقدم وهي تطبق ضريبة موحدة عامة على دخول الممولين وتتسم بالأسعار التصاعدية على الشرائح وتقل في هذه الدول نسبة الضرائب الغير مباشرة إلى 5% من إجمالي حصيلة الضرائب.

- هناك دول توازن بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة وهي دول رأسمالية أيضا لكنها أقل في مستواها الاقتصاد من الدول التي تعتمد على الضرائب المباشرة فقط مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسم تلك الدول بارتفاع في المستوى العام للاستهلاك لذلك نفضل استخدام الضرائب الغير مباشرة بجانب المباشرة .

2- فى الدول الاشتراكية

هناك دول تفضل استخدام الضرائب الغير مباشرة وهي الدول الاشتراكية التي تتمتع بملكية عناصر الإنتاج ملكية عامة لذلك لا تجد أمامها سبيل سوى استخدام الضرائب الغير مباشرة لتحصيل الإيرادات.

3- سمات مشتركة للنظم الضريبية في الدول النامية:

1-           انخفاض نسبة الاستقطاع الضريبي إلى إجمالي قيمة الناتج القومي حيث تهبط إلى العشر في المكسيك والهند، ويرجع ضعف الاستقطاع الضريبي لدى البلاد النامية بوجه عام إلى النسبة الكبيرة للقطاع الزراعي في جهازها الإنتاجي مما يصعب معه التوسع في الضرائب المباشرة.

2-                      كبر الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة وهو ما يتناسب وظروف تلك الدول من انخفاض مستوى الدخول عن الحد الذي يسمح بالاعتماد على حصيلة الضرائب المباشرة، وهذا فضلا عن تخلف مستوى كفاءة الإدارة الضريبية.

3-           يختلف نوع استخدام الضرائب غير المباشرة في تلك البلاد بحسب درجة اعتماد كل منهما على الإنتاج الأولى والصادرات من المنتجات الأولية، فلدى البلاد النامية المصدرة للمنتجات الأولية يشيع الاعتماد على الضريبة الجمركية ويكون الاستقطاع الضريبي عن طريق الضريبة الجمركية على الصادرات هو المصدر الرئيسي للموارد العامة في مثل تلك البلاد أما البلاد النامية غير المعتمدة على الإنتاج الأولي الأولي لغرض التصدير فتسود فيها الضرائب غير المباشرة في شكل ضرائب على الاستهلاك والإنتاج.

 

تطور النظام الضريبي في مصر

إن تاريخ مصر العريق قد عرف النظم الضريبية منذ عهد الفراعنة عندما تم في عهد رمسيس الثاني إنشاء مصلحة للمساحة والمكلفات الفرعونية لتسجيل ملكية الأرض وأسماء المكلفين كأساس لتقدير الخراج الذي كان يختلف باختلاف درجة خصوبة الأرض.

وفي ظل الدولة الرومانية طبقت في مصر نظم الضرائب التي كانت متبعة في انحاء الإمبراطورية الرومانية وكانت أهم انواع الضرائب: ضريبة الأرض ، وضريبة الرأس وضريبة المنازل كما فرضت ضرائب على الماشية والمبيعات والنقل وعلى التركات.

- وفي ظل الفتح الإسلامى عرفت الموارد المالية العامة من خراج الأرض أو الزكاة وجزية الرؤوس والغنائم

- وفي عهد العثمانيين فرضت ضرائب الأرض وضرائب الصناعات على مشايخ الطوائف وضريبة جمركية على التجارة، فضلا عن رسوم الملاحة على المراكب ورسوم دمغ الذهب والفضة واستخراج الملح وبيع الرقيق.

الهيكل الحديث لنظام الضرائب في مصر ما بعد الضريبة الموحدة على الدخل

أهم اتجاهات وأهداف قانون ضرائب الدخل 157 لسنة 1981:

1-     العمل على تحقيق مبادئ العدالة الضريبية رأسيا وأفقيا فضلا عن تقريب التفاوت في توزيع الدخول.

2-     التمهيد للاخذ بنظام الضريبة الموحدة حيث فصل في المعاملة الضريبية للدخل بين الأشخاص الطبيعيين وشركات الأموال.

3-     تشجيع النشاط الاستثماري في المجالات الإنتاجية المختلفة حيث منح عددا للإعفاء تبلغ خمس سنوات للاستثمارات الصناعية الجديدة.

4-   الحث على التوسع في إنشاء وتدعيم المشروعات الإنتاجية التي تأخذ شكل شركات مساهمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية في المشروعات الكبيرة.

5-     العمل على تعزيز وتوسعة الادخار في مجالات ال تأمين الاجتماعي وصناديق التوفير والادخار والمعاشات.

6-     تنظيم العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين بما يكفل مراعاة صالح الطرفين وذلك ببيان الحقوق والالتزامات بشكل واضح.

7-     إحكام حصر المجتمع الضريبي عن طريق التوسع في نظام التعامل بالبطاقة الضريبية.

8-     إلغاء عدد من الضرائب الفرعية الملحقة والطارئة كضريبة الجهاد والضريبة الإضافية للدفاع وضرائب الأمن القومي والبلدية.

هيكل الضرائب في مصر وفقا للقانون 187 لسنة 1993 بنظام الضريبة الموحدة كما يلي

أولا: الضرائب المباشر:

أ. ضريبة موحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين على مجموع الإيرادات الصافية من:

            1- الضرائب على الدخل:

                        • رأس المال المنقول (بسعر خاص ولا تدخل الوعاء).

                        • النشاط التجاري والصناعي.

                        • المرتبات والأجور (بسعر خاص ولا تدخل ضمن الوعاء).

                        • المهن الغير تجارية.

                        • الثروة العقارية من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية.

            2- ضريبة الأطيان.

            3- ضريبة العقارات المبنية.

ب. ضريبة على أرباح شركات الأموال:

ثانيا: الضرائب الغير مباشرة:

1-     الضرائب الجمركية.

2-     الضريبة العامة على المبيعات.

3-     ضريبة الملاهي.                                               

4-     ضريبة التمغة.

الملامح الرئيسية للنظام الضريبي المصري من خلال نظرة شاملة:

أولا سيادة الأهمية النسبية الغالبة للضرائب غير المباشرة على إجمالي الحصيلة الضريبية حيث تبلغ نحو الثلثين.

ثانيا يتجافي الاعتماد على الضرائب غير المباشرة مع مبدأ العدالة الضريبية حيث يغفل إمكانية نقل العبء الضريبي ليستقر على عاتق فئات غير دافعي الضرائب وهم غالبا المستهلكين.

ثالثا يعبر انخفاض حصيلة الضريبة على المهن الحرة والضريبة العامة على الإيراد عن اختلال في الهيكل الضريبي بإغفال أوعية ضريبية هامة لفئات اتسع دخلها في الآونة الأخيرة ولم يصلها الاستقطاع الضريبي بعد.

رابعا تتجه نظم الضرائب على الدخل والضريبة الجمركية لتعزيز ما يلزم عملية التنمية الاقتصادية من تشجيع المدخرات ودفع الاستثمار وذلك من خلال ما سنعرفه من إعفاءات وتخفيضات لأقساط واقتطاعات الادخار والتأمين.

خامسا تحقيق الهدف الاجتماعي من النظام الضريبي وهو الحد من التفاوت الكبير في الثروات والدخول أخذ المشروع الضريبي المصري بمبدأ التصاعد في سعر الضريبة في العديد من الضرائب.

سادسا لا يزال المجتمع الضريبي دون تغطية الكثير من الدخول الكبيرة والتي لا تزال بمنأى عن الإخضاع الضريبي ومن بينها الدخول الطفيلية التي تنتج عن عمليات المضاربة على أسعار الأراضي والاتجار في السوق السوداء وعمليات السمسرة والوكالة.

سابعا لا تفرق المعاملة الضريبية في نطاق إيرادات الأرباح التجارية والصناعية رغم أهميتها في مصر بين مجالات النشاط المختلفة من تجارة وصناعة بحسب طبيعة النشاط وطول دورة رأس المال واهمية النشاط لخطط النية الاقتصادية.

ثامنا درجة كفاءة الجهاز الضريبي في مصر دون المستوى المنشود الأمر الذي يعكس الكثير من مشكلات الإدارة الضريبية كصعوبات الحصر الضريبي ومشكلات التهرب الضريبي وتراكم المتأخرات الضريبية وفقدان الثقة بين الإدارة والممول.

 

اهداف التطوير وظهور القانون الجديد

1-    تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع والفرد

2-  العمل على تشجيع الاستثمار من خلال خفض معدل الضرائب حتى يتاح للأفراد الادخار ومن ثم توجيه المدخرات الى الاستثمار

3-    مواكبة اتجاهات النظام العالمي نحو الاقتصاد الحر

4-    توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقليص وتخفيض الإعفاءات

5-    استكمال الاخذ بنظام الضريبة الموحدة كبديل عن الضرائب النوعية المتعددة

6-    تطوير الادارة الضريبية والنهوض بكفاءتها

اهم سمات قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

1-    توحيد مفهوم الدخل وتسوية معاملته ضريبيا

فلم يعد يفرق بين دخل يحصل عليه رجل او امرأة ولم يعد يميز بين مصادر الدخل المختلفة بل اصبحت الضريبة موحدة سعرا على كل مصادر الدخل

2-    تحديد النطاق الجغرافى لسريان الضريبة على الدخل

ويعتبر كل شخص طبيعى مقيم فى مصر بصفة دائمة او اقام اكثر من 183 يوم خلال آخر 12شهر خاضع للضريبة كما يعتبر الشركات والاشخاص الاعتباريين خاضعين للضريبة اذا كانت مصر هى المركز الرئيسى للنشاط او الفعلى او اسست الشركة بناء على احكام القانون المصرى حتى وان كانت خارج مصر

3-    تبسيط وتيسير الاجراءات الضريبية

وتسهيل عملية الربط والتحصيل وتيسير الاجراءات الخاصة بالتقاضى وفض المنازعات

4-    توطيد العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين

فبناء الثقة بين الممول والادارة الضريبية من خلال تقديم الممول للاقرار الضريبي والاعتراف به بناء على معلومات الممول مع اذ عينات عشوائية ومراجعتها كما انها تسمح للممول بتعديل بعض البيانات الناتجه عن السهو والخطأ

5-    اعادة ترتيب اوضاع الاعفاءات الضريبية القائمة

من خلال الغاء او تعديل الاعفاءات الضريبية التى كانت تقدم للاستثمار الاجنبى على حساب المستثمر الوطنى

6-    مراعة الحدود المعتدلة للطاقة الضريبية من خلال خفض عبء الضريبة

7-    توسيع القاعدة الضريبية

من خلال العفو عن المتهربين ضريبيا فى السابق ومعاملاتهم على اساس ان بداية مزاولتهم للنشاط هى بداية تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال ما يسمى بمبدأ العفو الضريبي  

تحفظات على بعض ملامح القانون الجديد

1- بالنسبة للاعفاءات

فنجد القانون الجديد وهو يلغى بعض الاعفاءات التى كانت تمنح للمستثمر الاجنبى قد الغى بعض الاعفاءات الضرورية والتى كانت تحفز وتشجع المستثمر الاجنبى ، كما انه قد منح بعض الشركات مثل شركات رأس المال التى تشارك فى بورصة الاوراق المالية اعفاءات وهى بذلك تميزت عن بعض الشركات مثل شركات التضامن والتوصية البسيطة وهو ما يخل بمبدأ العدالة امام الضريبة

2- بالنسبة لتسوية الانشطة المختلفة وفقا لسعر ضريبة موحد

عندما ينص القانون الجديد على معاملة كل مصادر الدخل نفس المعاملة الضريبية يكون تناسى حقيقة هامة وهى انه لم يميز بين الدخل المكتسب من عمل ومجهود يبذله الفرد وبين دخل غير مكتسب حصل عليه الفرد من رأس مال ولم يبذل فيه جهد وهذا يتنافى ايضا مع قواعد العدالة الضريبية

اولا الضرائب على دخول الاشخاص الطبيعين

الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين تفرض سنويا ويتحدد نطاقها بمجموع صافى الدخل المتحقق فى مصر ومكونات هذا الدخل هو

1- الأجور والمرتبات وما فى حكمها              2-النشاط التجاري او الصناعي

3- النشاط المهني ( الغير تجارى )                4- ايرادات الثروة العقارية

ويحسب الوعاء بناء على الدخل الصافى اى بعد خصم التكاليف الواجبة للحصول على الدخل وبعد ذلك تفرض الضريبة على مجموع الدخل الذى يتجاوز 5000 جنية مصرى لان ما اقل من ذلك فهو معفى من الضرائب على الدخل

سعر الضريبة هو

            من  5001     الى  20000        10 %

            من  20001    الى 40000                      15 %

            اكثر من 40000                         20%

1- الضريبة على المرتبات وما فى حكمها

يقصد بالمرتبات وما فى حكمها

- الاجور والمرتبات والماهيات والمكافآت والحوافز والعمولات والبدلات

- مرتبات ومكافآت رؤساء واعضاء مجالس الادارة من غير المساهمين سواء فى شركات قطاع عام او قطاع اعمال

- مرتبات ومكافآت اعضاء مجال الادارة فى شركات الاموال مقابل عملهم الادارى

وعاء الضريبة

يتحدد وعاء الضريبة هنا بالجزء من السنة الذى يحصل منه على دخل ويحسب ايراده الشهرى ويحول الى ايراد سنوى

استثناءين من اسعار الضريبة ويثبت فيها السعر عن 10%

-        ما يتلقاه غير المقيمين فى مصر من مبالغ نظير خدمات تؤدى لبعض الجهات وتحت اشرافها

-        ما يحصل عليه الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الاصلية

استثناءين من استحقاق الضريبة

            - إيرادات لا تخضع للضريبة أصلا وهى  المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة

- إعفاءات بنص المادة 13 ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الأخرى المقررة بقوانين خاصة

- إعفاء شخصي سنوى للممول من مبلغ 4000 جنية اى كانت حالته الاجتماعية

- ما يسدده المشتركون فى صناديق تأمين خاصة تخضع لاحكام قانون التأمين

- ما يسدده من أقساط تأمين على الحياة سواء لمصلحته او لأولاده او لزوجته ويجب الا تتجاوز اقساط التأمين المعفاه فى البندين السابقين 15% من صافى الدخل او 2000 جنيه ايهما اقل

- اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التى تستقطع وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي

- الإعفاء المقرر لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات بشرط المعاملة بالمثل

تحصيل الضريبة

تحصل الضريبة باسلوب الحجز من المنبع اى يقوم اصحاب الاعمال بأداء الايرادات الخاضعة للضريبة الى مصلحة الضرائب ثم يستقطعوا الضريبة من الموظفين عن تسليمهم اجورهم

2- الضريبة على الدخل من النشاط التجارى والصناعى

وعاء الضريبة

1-     ارباح المنشآت التجارية او الصناعية والمناجم والمحاجر والبترول من شركات تضامن او توصية بسيطة

2-     ارباح اصحاب الحرف والصناعات الصغيرة

3-   الارباح التى تتحقق من اى نشاط تجارى او صناعى ولو تحقق لمرة واحدة كعملية شراء اصل ثم بيعة خلال فترة اقل من 12 شهر بغرض الربح

4-     الارباح التى تتحقق نتيجة عمليات السمسرة او الوكلاء بالعمولة

5-     الارباح الناتجة عن تأجير محل تجارى او ماكينات ومعدات ويستثنى ماكينات الرى والجرارات الزراعية

6-     ارباح نشاط النقل بانواعه المختلفة

7-     ارباح نشاط التشييد وبناء العقارات بقصد بيعها والاعتياد على ممارسة هذا النشاط

8-   ارباح منشآت استصلاح واستزراع الاراضى ومشروعات استغلال حظائر الدواجن او تفريخها آاليا او تربية المواشى وتسمينها فيما يتجاوز 20 رأساً

استثناء لتشجيع أنشاء او المساهمة فى الشركات المساهمة

يستثنى من الضريبة المنشآت التى تقدم اصولها كحصة عينية فى رأس مال شركة مساهمة جديدة وذلك تشجيعا على انشاء الشركات المساهمة .

حدود الوعاء السنوى للضريبة فى العقود طويلة الاجل

فى حالة العقود طويلة الاجل نجد انه يجب ان يقسم عبء الضريبة على سنوات العقد وهنا لكى نحسب نسبة الوعاء المستحق عليه الضريبة من العقد نستخدم القانون التالى       

                                                مجموع التكاليف الفعلية للاعمال المنفذة

                                   

                                                مجموع التكاليف التقديرية للعقد

كما تتم التسوية النهائية فى السنة الضريبية التى ينتهى فيها العقد على الاساس الفعلى من خلال

            حساب الايرادات الفعلية للعقد   -  التكاليف الفعلية له  =  وعاء الضريبة

التكاليف واجبة الخصم

            خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح وهى :-

-        عوائد القروض المستخدمة فى النشاط اى ان كان قيمتها

-        الاهلاكات الحقيقية لاصول المنشأة

-        التبرعات المدفوعة للحكومة و الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة

التكاليف الغير واجبة الخصم

            لا يخصم من الايرادات هذه المصروفات باعتبارها غير واجبة الخصم

-        الاحتياطيات والمخصصات التى تحتفظ بها المنشأة

-        الغرامات والجزاءات المالية التى توقع على المنشأة

-        المبالغ التى تستحق على المنشأة كضرية دخل

-        عوائد القروض التى تكون بسعر فائدة مبالغ فيه واكبر من السعر المحدد للبنك المركزى

-        الاعانات والتبرعات التى تقدمها المنشأة لهيئات خيرية خاصة بما يتجاوز 10% من الربح السنوى

حساب اهلاك الاصول الثابتة

يتم حساب اهلاك الاصول كما يلى

-        يعتبر قسط الاهلاك السنوى 5% بمعدل ثابت كل سنة على المبانى والمنشآت والتجهيزات

-        يعتبر قسط الاهلاك السنوى 10% بمعدل ثابت كل سنة على اصول معنوية من تطوير وتجهيزات

-        يعتبر قسط الاهلاك السنوى 30% بمعدل متناقص كل سنة على تكلفة آلات ومعدات انتاجية

الاعفاءات من الضريبة

1-     ارباح منشآت استصلاح الاراضى والاستزراع لمدة 10 سنوات من تاريخ مباشرة النشاط

2-     اراباح مشروعات الانتاج الداجنى والمواشى وتسمينها ومزارع الاسماك وذلك لمدة خمس سنوات

3-     ارباح التعامل فى سوق الاوراق المالية المصرية

4-     العوائد التى يحصل عليها الاشخاص من ودائعهم الادخارية لدى البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى

معاملة الخسائر والديون المعدومة

- بالنسبة للخسائر التي تتحقق للشركة وتعوق دفعها للضرائب فإنها تخصم من ايرادات السنة التالية واذا كانت اكبر من ايرادات السنة التالية تخصم من السنة التالية للسنة السابقة وهكذا حتى 5 سنوات تالية

- بالنسبة للديون المعدومة والتى لا تستطيع المنشأة تحصيلها فهى نخصم من الايرادات لكنها تضاف الى ايرادات السنة التى قد تحصل فيها

3- الضريبة على ايرادات المهن الغير تجارية

يخضع للضريبة على المهن الحرة  او الغير تجارية كل دخل يتولد عن نشاط خارج المنصوص عليه فى المرتبات او النشاط التجارى والصناعى او ايرادات الثروة العقارية وهذا النشاط مثل عمل الطبيب والمهندس والمطرب ولاعب الكرة وبشرط ان يتحقق الدخل من نشاط فى مصر

وعاء الضريبة

وهو عبارة عن صافى الايراد المتولد من مزاولة المهنة اى الفرق بين الايرادات الفعلية والمصروفات اللازمة لمزاولة المهنة

مبالغ واجبة الخصم من الايرادات

1-     التبرعات المدفوعة للحكومة و الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة

2-     الاعانات والتبرعات التى تقدمها المنشأة لهيئات خيرية خاصة

3-     الاعانات والتبرعات التى تقدمها المنشأة لددور العلم والمستشفيات

بشرط الا يتجاوز كل ما سبق 10% من صافى الايراد السنوى للمنشأة

4-     خصم التكاليف الخاصة بمزاولة النشاط واذا لم تكن هناك دفاتر تثبت هذه التكاليف تخصم نسبة 10% لمزاولة النشاط

الاعفاءات

1-     منشآت المعاهد التعليمية الخاصة والخاضعة لاشراف الدولة

2-     ايرادات تأليف الكتب وترجمتها فى الحملات العلمية والثقافية والدينية

3-     ايرادات مؤلفات اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمعاهد

4-     ايرادات الفنانين التشكيليين من اعمال التصوير والنحت اذا كانوا اعضاء فى النقابة

4-الضريبة على  ايرادات الثروة العقارية

نطاق الضريبة

1-     ايرادات الاراضى الزراعية

2-     ايرادات العقارات المبنية

3-     ايرادات الشقق المفروشة

1- ايرادات الاراضى الزراعية

وعاء الضريبة ( تحديد الإيرادات )

            ميز المشرع فى المعاملة الضريبية لايرادات النشاط الزراعى بين

-        ايرادات اراضى تزرع بمحاصيل عادية والاساليب الشائعة فى الزراعة وهنا يحدد الوعاء بناء على القيمة الايجارية المتخذه اساسا لربط الضريبة المفروضة بعد خصم 20% تكاليف الزراعة

-        ايرادات الاراضى التى تزرع بمحاصيل بستانية سواء كانت

-        حدائق فاكهة بما يتجاوز 3 افدنة

-        نباتات زينة بما يتجاوز فدان

-        مشاتل المحاصيل البستانية اى ان كانت مساحتها

ويحدد وعاء الضريبة بناء على

- مثلى القيمة الايجارية اذا كان صاحب الحدائق او البساتين هو مالك الارض

- مثل واحد للقيمة الايجارية اذا كان صاحب الحدائق والبساتين مستأجر للارض

- تخصم 20% من الايراد الكلى كمصاريف للزراعة والباقى يجسب على اساسه الضريبة

وتحسب الضريبة فى الشكل السابق بناء على اساس حكمى تفرضه مصلحة الضرائب لان  الزارع غير ممسك بالدفاتر وهو ما يعنى انه لا يستطيع ان يثبت ايراداته الفعلية او تكاليفة

اذا اراد الزارع ان يحاسب على اساس فعلى يخطر مصلحة الضرائب بذلك ويقوم بامساك دفاتر يثبت فيها ايراداته وتكاليفه

2- ايرادات العقارات المبنية

تحسب الضريبة على العقارات المبنية على اساس اجمالى القيمة الايجارية للعقارات المملوكة ما عدا العقارات التى يقيم فيها الممول هو وزوجته واولاده القصر ويخصم من القيمة الايجارية 40% كتكاليف للحصول على الايرادات العقارية وتفرض الضريبة على صافى الوعاء

3- ايرادات الوحدات السكنية المفروشة

تحسب الضريبة على الشقق المفروشة على اساس اجمالى القيمة الايجارية ويخصم من القيمة الايجارية 50% كتكاليف للحصول على الايرادات العقارية وتفرض الضريبة على صافى الوعاء

 

الركائز الاساسية للقانون الجديد

1-      تخفيف الاعباء العائلية عن طريق

-        تخفيض سعر الضريبة بحوالى النصف ليكون اعلى سعر ضريبة هو 20%

-        رفع حد الاعفاء ليصل الى 5000 جنية يستفيد منه كل افراد المجتمع

-        تبسيط اجراءات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة

-        اعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية لمدة خمس سنوات

-        معاملة الاجور والمرتبات معاملة مخفضة بزيادة حددو الاعفاء

2-      توسيع القاعدة الضريبية من خلال

-        تقرير العفو الضريبى على المشروعات التتى تعمل فى القطاع الغير رسمى بحيث تندمج فى القطاع الرسمى

-        انهاء المنازعات صلحا والتخلص من معظم المنازعات السابقة

-        الغاء الاعفاءات ومبادلتها بحوافز ميسرة لتخفيض السعر وتبسيط الوعاء

 3- تبسيط الاجراءات من خلال :-

-        اعتماد الاقرار كأساس للضريبة

-        الاكتفاء بنموذج موحد للطعن

-        استخدام نظام الفحص بالعينة

-        جواز مد ميعاد الاقرار وجواز تعديله عند وقوع الممول فى سهو او خطأ

4- حالات دعم الثقة من خلال

-        الالتزام الطوعى بالقانون

-        الربط الذاتى لتشجيع الممول على التعاون مع الادارة الضريبية

-        انشاء لجان الطعن المستقلة والمحايدة لترسيخ مبدأ العدالة فى تحديد الضريبة

-        تحديد حقوق الممولين تحديدا واضحا وذلك ببيان مدى سلطة الادارة الضريبية

-        انشاء المجلس الاعلى للضرائب للرقابة على الاداء الضريبى وضمان حقوق الممولين

الفرق بين القانون القديم والقانون الجديد

1-      يعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير السياسة المالية والتى كانت تستند الى تجميع اكبر قدر من الايرادات من خلال الضرائب ووضعها فى الخزانة العامة للدولة ، الى نظام جديد يهدف الى ترك الجانب الاكبر من الضرائب لتدار بواسطة المجتمع مما يحقق النمو الاقتصادى

2-      الثقة بين الممول والادارة الضريبية فهو يثق ان الادارة الضريبية سوف تعامله بعدالة واحترام والادارة تثق فى ان الممول سوف يعلن عن دخله الحقيقى

3-      البساطة والسهولة فى القانون الجديد من خلال توضيح وتيسير الاجراءات وطرق اعداد الاقرار الضريبى

المطلب الثانى

متطلبات التحديث للنظام الضريبى المصرى

بعد استعراض النظام الضريبى المصرى والتعديلات الاخيرة على قانون الضرائب فى مصر سوف نحاول ان نضع حلول لبعض المشاكل التى تواجه النظام الضريبى المصرى ودراسة طرق الاصلاح الاقتصادى التى اتبعتها مصر على مدى الخمسة عوام الماضية وتقييم هذه الطرق واستعراض تقرير صندوق النقد الدولى الخاص بتقييم كفاءة اداء اقتصاد بعض الدول ومنها مصر

مؤشرات الاداء فى الاقتصاد المصرى

1-      ارتفع معدل النمو ليصل الى 7.5% فى النصف الاول من 2005-2006

2-      انخفاض حاد فى معدلات التضخم حتى ان اسعار الفائدة الحقيقية اصبحت موجبة للمرة الاولى منذ سنوات فقد تراجع معدل التضخم من 17% الى 4% خلال الخمسة عشر شهرا الاخيرة

3-      تميز اداء سوق الصرف الاجنبى بالكفاءة والثبات النسبى لسعر الجنية بالنسبة للدولار فلم يحدث تغير يذكر على سعر الجنية منذ عام 2004- حتى 2006

4-      وضع ميزان المدفوعات مريح فقد زادت الاحتياطيات الدولية من 15 مليار الى 22.5 مليار دولار بما يكفى ليغطى واردات 7.5 شهر فى نهاية مارس 2006

5-      قامت السلطات فى عام 2005 باحداث اصلاحات فى المالية العامة فقد قامت بتخفيض وتبسيط الضرائب وتحولت الى نظام التقدير الذاتى للضريبة ويتوقع ن ينخفض العجز فى الموازنة العامة الى 8.3% من اجمالى الناتج المحلى 2005-2006 بعد ان كان 9.1% من اجمالى الناتج المحلى 2004 - 2005 

طرق الاصلاح الضريبى فى مصر

2-      تطبيق قانون جديد للضرائب العامة على الدخول والارباح والمرتبات ( سوف نتناوله فى الفصل التاسع )

3-      معالجة التشوهات فى الضريبة العامة على المبيعات

-        قامت السلطات بخصم الضرائب على السلع الرأسمالية مما ادى الى القضاء على الازدواجية فى التطبيق

-        تقرير اعفاء بعض السلع التى تهم المواطنين ذوى الدخول المنخفضة

-        خلق بيئة محفزة ومشجعه على الانتاج والتشغيل وتسمح للممول بالكسب

4-      اعادة هيكلة واصلاح الضريبة الجمركية

-        تم اصدار القانون رقم 300 لسنة 2004 وينص على تخفيض متوسط التعريفة الجمركية من 14.6% الى 8.9%

-        تخفيض عدد فئات الضريبة من 27 فئة الى 6 فئات فقط

-        مراعى البعد الاجتماعى بتخفيض الضريبة على السلع الاساسية والضرورية للاستهلاك المحلى ولصالح محدودى الدخل

-        مراعة اهداف الصناعة من خلال التدرج فى فئات التعريفة الجمركية من مواد اولية ومستلزمات صناعة وسلع نصف مصنعة وسلع تامة الصنع

-        مسايرة التطورات العالمية باعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار

-        انشاء موقع لمصلحة الجمارك على الانترنت يسهل على المتعاملين معرفة الاجراءات المطلوبة منهم ويساعد على انتهاء الاجراءات الجمركية فى سهولة ويسر

محاور الاصلاح الضريبى

عند محاولة احداث اصلاح ضريبى فى مصر يجب ان نأخذ فى الاعتبار المحاور التالية والتى من خلالها قد نتمكن من اصلاح النظام الضريبى المصرى

المحور الاول

تعديل التشريع الضريبى بحيث يصاغ وفقاً لمبادئ عصرية تتماشى مع الفلسفات العلمية الحديثة ويصبح التشريع اسهل وابسط واكثر مرونة ولعل هذا ما بدأت تتجه اليه الادارة الضريبية فى مصر من خلال تبسيط الاجراءات فى ربط وتحصيل الضريبة وان كانت الدارة الضريبية غير قادرة حتى الآن على تفهم طبيعة كيفية تبسيط الاجراءات

لذلك يجب

-        عمل برامج توعية توضح الخطوات البسيطة المتبعة فى ربط وتحصيل الضريبة

-        عمل برامج تدريب للعاملين بالدارة الضريبية لشرح الخطوات البسيطة وكيفية تنفيذها

-        الاعتماد على الكفاءات الادارية الشابه والتى تواكب متطلبات العصر الجديد من الضرائب وابعاد كبار الموظفين عن الاعمال التنفيذية المتعلقة بمعاملة الممول الضريبى لعدم تفهمهم للطرق الجديدة فى التعامل

المحور الثانى

            تبنى فلسفة جديدة تقوم على الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب ويتم ذلك من خلال

-        الغاء الاحكام الصادرة بالحبس على المتهربين من دفع الضرائب

-        الالتزام بسرية البيانات والمعلومات لدى المصلحة عن دخل الممول 

-        بناء محاور الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول عن طريق معاملة الممول معاملة تليق به والتمييز بين الممول الصادق والممول المتلاعب فى البيانات من حيث المعاملة وعدم اللجوء الى التهديد حتى فى الاعلانات التى تسوقها مصلحة الضرائب  

المحور الثالث

العمل على تحقيق العدالة فى توزيع الدخل من خلال النظام الضريبى والعدالة بمفهومها الافقى والرأسى ، والتمييز يبن مصادر الدخل المختلفة عند فرض الضرائب

-        فتفرض ضرائب منخفضة على الدخل المكتسب

-        وتفرض ضرائب مرتفعة على الدخل المستثمر

المحور الرابع

تطوير الادارة الضريبة ذاتها وميكنة عمليات الحصر والفحص والمراجعة وامدادها بكافة الوسائل التكنولوجية والربط بين المصالح الضريبية فى مختلف القطاعات

المحور الخامس

التوازن بين الاهداف العامة للسياسة الضريبية ( الاقتصادية – الاجتماعية – المالية ) فيجب احداث توازن من خلال

-        الجمع بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة لتحقيق الاهداف المالية وهى زيادة حصيلة الضرائب

-        استخدام الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة فى توزيع العبء الضريبى

-        استخدام كفأ لحصيلة الضريبة حتى يشعر المواطب بمردود حصيلة الضرائب

-        ترشيد الانفاق على تحصيل الضريبة

المراجع

1-        كتاب النظم الضريبية المقارنة – دكتور عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد –القاهرة 1997

2-        كتاب المالية العامة – دكتور وجدى حسين – جامعة المنصورة

3-        دراسات فى التشريع الضريبى د عبد الرحمن يسرى – جامعة الاسكندرية

4-    التشريع الضريبى المصرى – د احمد جمال الدين موسى – رئيس جامعة المنصورة ووزير التربية والتعليم المصرى السابق – جامعة المنصورة 1996

5-        النظم الضريبية المقارنة – د طارق غلوش – جامعة دمياط

6-        النظام الضريبى بين الواقع والتطبيق – د وجدى حسين – كلية التجارة – جامعة المنصورة