:: جريدة نت ـ وكالات :
حدد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية آلية الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية التى تواجهها مصر فى استعادة الثقة في الأداء الحكومي والإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة.
واكد أن الازمة تعود الى عاملين، الاول نقص مستويات السيولة للموازنة العامة والذى تعمل الحكومة حاليا على مواجهته بعدة اجراءات بما لا يؤثر علي أوضاع السيولة المتاحة للقطاع الصناعي، اما العامل الثاني فهو عامل نفسي راجع لشعور البعض بعدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والسياسية .
جاء ذلك خلال لقاء د.الببلاوي مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية وابرزها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط وأسوان وسيناء .
ورحب د.الببلاوي بالاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، والتي شملت مقترحا عرضه محمد فريد خميس لرفع معدل ضرائب الدخل الي 30% علي صافي الارباح بدلا من 25% الحد الاقصي للضريبة حاليا، والاسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار ان الضريبة علي القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية اكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة اكبر من المستويات الحالية.
وأكد وزير المالية انه بشكل عام مع الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية علي الارباح، ولكنه كان يتحفظ علي الوقت حتي لا ترسل الحكومة المصرية إشارات خطأ بأن السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة وهو أمر غير حقيقي، مشيرا إلي أن الحكومة ستدرس كافة الاقتراحات التي قدمها المستثمرون ورجال الصناعة سواء رفع الضرائب أو إدخال المزيد من التيسيرات في نظم العمل.
وقال إنه برغم الأزمة التي تشهدها مصر حاليا فإن هناك الكثير من الاشارات المطمئنة حول مستقبل مصر، مشيرا الى ان ما نتعرض له من تراجع في الاحتياطيات الدولية لمصر والتي انخفضت بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، ترجع الي انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الجديدة، بجانب تراجع السياحة الوافدة وليس بسبب تعرض الاقتصاد العيني لعمليات تخريب او تدمير.
وبالنسبة للمظاهرات والمطالب الفئوية اكد الببلاوي انها تأتي في الوقت الخطأ، ولكنها تدل علي تنامي شعور لدي المواطنين بأن مصر بلدهم فعلا ولذا يطالبون بحقهم فيها، ومن هذا الشعور نفسه وجه الببلاوي رسالة لافراد المجتمع بضرورة التكاتف مع الحكومة لمساعدة مصر علي الخروج من ازمتها، وبعدها سيتم النظر في الكثير من هذه المطالب التي يمثل معظمها حقوق مشروعة للمواطنين.
واكد نائب رئيس الوزراء ان كل هذه المشكلات امر طبيعي ومرت بها الثورات التي شهدتها دول العالم من قبل. وبالنسبة لاقتراح المستثمرين بتعجيل إجراءات اللجنة الوزارية لفض المنازعات والتي يرأسها د.الببلاوي فقد وافق نائب رئيس الوزراء علي عقد اجتماع شهري للجنة للاسراع في حل المنازعات تيسيرا علي المصدرين.
من جانبه اكد محمد فريد خميس أن اقتراحات اتحاد المستثمرين تأتي من ايمانهم بالدور الذي لابد ان يؤدوه خدمة لمصر والمجتمع المصري، مشيرا الي ان الف مدينة حول العالم تطالب بالعدالة في وجه الرأسمالية المتوحشة. وقال إن التخوف من اعطاء اشارات خطأ للمستثمرين عند رفع الضرائب امر مستبعد حيث إن المستثمرين يسددون ضرائب في الولايات المتحدة الامريكية ما بين ضرائب دخل وضرائب علي توزيعات الارباح تصل الي 68% وبنسبة 60% في بريطانيا واكثر من 30% في الصين.
من جانبه اكد صفوان ثابت عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمستثمرين ان المستثمرين يطالبون ايضا بحزمة قرارات حكومية في عدد من القطاعات لعلاج الاختلالات في دعم الطاقة وتشجيع الاستثمار واصلاح نظم الضرائب والجمارك، مشيرا الي ان الازمة الراهنة تتطلب الاسراع في اتخاذ تلك الاجراءات.
وفي هذا الاطار رد "د.الببلاوي" مؤكدا ان الحكومة عازمة علي اصلاح دعم الطاقة باعتباره اهم مرض يهدد الموازنة العامة للدولة، ولكنها تتطلب سياسة طويلة الاجل، مشيرا الي ان الحكومة ستبدأ برفع الدعم علي الطاقة المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك وهي لا تؤثر علي اسعار البيع للمستهلك النهائي فأسعارها تتحدد بناء علي الاسعار العالمية.
من جانبه نقل طارق شفيق مدير احدي الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر (والمنتجة للادوات الكهربائية بتشينو) تقدير الشركة الفرنسية للحكومة المصرية وانها تساند اي خطوة تتخذها مصر برفع اسعار الضرائب او الطاقة، وكشف عن ان الشركة الفرنسية رفعت استثماراتها في السوق المصرية بنسبة 40% في الفترة من ابريل الماضي وحتي الآن اي في فترة ما بعد الثورة كما انها نقلت خطوط انتاج من إسبانيا والبرتغال الي مصر.
من جانبه طالب محمد المرشدي عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب، خاصة عمليات الافراج المؤقت بغرض التصنيع واعادة التصدير، وفي هذا الاطار كشف ممتاز السعيد نائب وزير المالية ان كل نظم الافراج المؤقت والمادة 6 من قانون الجمارك يتم اعادة النظر فيها بالفعل حاليا، مؤكدا ان الحكومة حريصة علي مساندة رجال الصناعة الشرفاء. وردا حول مطالب مستثمري الصعيد بأهمية تفعيل حوافز الاستثمار في الصعيد، واشار ممتاز السعيد الي ان الموازنة العامة رصدت 200 مليون جنيه لتطوير الاستثمار في الصعيد .
وقدم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين عددا من الدراسات والمطالب الخاصة بقانوني التأمينات الاجتماعية الجديد والضرائب العقارية الجديد، تركزت اهم ملاحظاتهم حولهما في ضرورة الغاء العقوبات المقيدة للحرية واعادة النظر في نسب الاشتراكات لصاحب العمل والعامل بالنسبة للتأمينات، واعفاء المباني الصناعية من الضريبة العقارية.
اضغط لقراءة الموضوع من المصدر
